با آغاز کارِ هشت نامزدوزیر جدید، معلوم شد که دولت وحدت ملی تا رسیدن به تطبیقِ این مفهوم (وحدت ملی) فاصلۀ بسـیار دارد. از تفاهم‌نامه و توافق‌نامۀ سیاسی تا معرفیِ هشت نامزدوزیر کابینه، چهار ماه سپری شده؛ اما هنوز مسوولان در اولِ راه‌اند و متأسفانه که از درک مفهومِ وحدت ملی و فلسفۀ وجودیِ آن نیز عاجر مانده‌اند. هنوز هم شکاف‌ها، عمیق و ذهنیت‌ها دست‌ناخورده باقی مانده‌اند. بی‌توجهی به اصلاح نهادهای انتخاباتی، شکل نگرفتنِ ترکیبِ عادلانۀ ملی در رأس نهادهای امنیتی و نیز بی‌توجهی به تطبیق درستِ توافق‌نامۀ سیاسی، نشان می‌دهد که دولت وحدت ملی راه ناصوابی را می‌پیماید. در جامعه‌یی همانند کشور ما، مشارکت سیاسیِ گسترده، قانون‌مند و عادلانه، اولین حرکت در جهت تحققِ وحدت ملی محسوب می‌شود و اگر این مأمول در رده‌های بالاییِ قدرت، خوب درک و هضم نگردد و در میان جامعه به‌خوبی جا نیـفتد، رسیدن به دولت وحدت ملی محال می‌گردد.
از آن‌جا که بارها در طرح اجندای ملی و مقاله‌های متعدد در روزنامۀ ماندگار به مفهومِ «دولت وحدت ملی» پرداختیم و راهکاهای بسیار واضحی را برای شکل‌گیری چنین دولتی در افغانستان ارایه کردیم؛ به این امیـد بودیم که دولت‌مردانِ ما و سیاسیونی که از ناکامی‌های تاریخِ معاصرمان تجربه‌ها اندوخته‌اند، با تشکیل چنین دولتی بتوانند اصلاحاتِ لازم را از بالا به پایین اِعمال کنند. در آن نشست‌ها و کنفرانس‌ها و گفت‌وگوهایی که زیر نام «اجندای ملی و تشکیل دولت وحدت ملی» راه‌اندازی شد، به‌صراحت گفتیم که باید دولت وحدت ملی از بالا شکل گیرد و با مشارکت نخبه‌گانِ همۀ اقوام ساکن در افغانستان، به سطوح پایینِ جامعه و تمامِ اندامواره‌های سیاسیِ کشور راه پیدا کنـد و آغازی نو اما پُر از موفقیت را برای ما رقم زند.
اکنون نیز باور داریم که اگر آن اندیشه و برنامه‌یی که برای شکل‌گیری دولت وحدت ملی به عنوان یگانه‌نسخۀ بیرون‌رفت از بحران‌های همیشه‌گی در افغانستان مطرح شد، در دستور کارِ مسوولان دولتِ موجود قرار نگیرد، بدون شک این دولتِ به‌نام وحدت ملی نیز به سوی انحصار قدرت به شکل قومی و گروهیِ آن پیش می‌رود و شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌ها را بیش از گذشته افزایش می‌دهد. ما باید به هر روشی که ممکن است، عدالت اجتماعی را به عنوان زیربنای شکل‌گیری دولت وحدت ملی قرار دهیم و بایستی افغانستان را خانۀ مشترکِ همه قلم‌داد کنیم. اما حالا آن‌چه در دولت وحدت ملیِ ما رونما شده، قصۀ حذف است و قبضۀ قدرت به دست یک گروه و یک قوم.
این وضعیت شاید هم‌اکنون با سکوت همراه شود، ولی دیری نخواهد پایید که عقده‌ها و اعتراض‌ها از هر گوشۀ کشور سر باز کند و ادامۀ کار را برای دولتِ موجود ناممکن سازد. حالا در آغازِ سفرِ دولت وحدت ملی، می‌بینیم که این دولت هنوز با مشکلاتِ بسیاری مواجه است و دست‌کم هنوز این امید هم وجود ندارد که دولت وحدت ملی جدا از بحث کابینه، به اصلاح نهادهای انتخاباتی نایل آید تا اعتماد مردم را بازگرداند. این وضع نشان می‌دهد که دولتِ موجود اصلاً هیچ برنامۀ مدونی برای رهایی افغانستان از بن‌بستِ فعلی و جلوگیری از تکرارِ ناکامی‌های گذشته ندارد. هم‌اینک خلاهـاى بی‌شماری در روشِ مملکت‌دارىِ دولتِ کنونی رونما شده و آزمون‌هـاى اولیۀ رهـبرانِ آن‌هم حکایت از آن دارد که این ضعف‌ها و خالیگاه‌هـا به این زودی‌ها جبران نخواهند شد.
ما یک بارِ دیگر جداً پیشنهاد می‌کنیم که ریس‌جمهوری باید در معرفی وزیران باقی‌مانده به گونۀروشن اصلِ توازن قومی و در عین حال شایسته‌سالاری و نخبه‌گرایی را مراعات کند و نیز بر اصلاح عمیقِ قوانین و نهادهای انتخاباتی همت گمارد. این دو کار بخشِ مهمی از فلسفۀ وجودی دولت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد و بدیهی‌ست که در غیر این صورت، نه این دولت را می‌توان «دولت وحدت ملی» نامید و نه بیش از این می‌توان از مردم انتظارِ حمایت و همراهی را داشت. اگر این دو کار صورت نگیرد ـ یعنی نه توازن قومی و حضورِ عادلانۀ نخبه‌گانِ همۀ اقوام در دولت مسجل شود و نه قوانین و نهادهای انتخاباتی از خطرِ رسوخِ متقلبین ایمن گردد ـ مردم دست از حمایتِ این دولت می‌شویند و حتا در تقابل با آن قرار می‌گیرند.