نظریه‌پردازان سیاسی، گذار به دموکراسی را شامل سه مرحله می‌دانند. نخستین مرحلۀ گذار به دموکراسی، مبارزه بر ضد نظام‌های استبدادی است که باید به سقوط آن‌ها منجر شود. دومین مرحله، ایجاد نهادهای دموکراتیک است و در سومین مرحله، نهادینه کردنِ ارزش‌های دموکراتیک، مورد توجه قرار دارد. به باور نظریه‌پردازان سیاسی، مرحلۀ سومِ گذار به دموکراسی، مرحلۀ جنجالی و توام با مشکلاتِ عدیده خواهد بود.
افغانستان در سیزده سال گذشته، دست‌کم از دو مرحلۀ گذار به دموکراسی، تقریباً با موفقیت عبور کرده است. در این سیزده سال، به دنبال سقوط رژیم طالبان، شاهد نهادسازی‌های دموکراتیک در تمام سطوح هستیم. اما مرحلۀ سومِ گذار به دموکراسی، چالش‌هایی را در برابر سیاست‌گذارانِ کشور قرار داده است.
انتخابات به عنوان مهم‌ترین نهاد دموکراتیک در جامعه، کارکرد واقعی نداشته است. آن‌چه که در سال‌های گذشته از طریق انتخابات صورت گرفت، به شکل بی‌سابقه‌یی ارزش‌های دموکراتیک را با مخاطره روبه‌رو کرد. کارل پوپر نظریه‌پرداز سیاسی به این باور بود که برگشت به گذشته، همواره به عنوان دغدغۀ نظام‌های دموکراتیک شناخته می‌شود. پوپر می‌گوید برگشت به گذشتۀ استبدادی، کابوس تمام نظام‌های دموکراتیک می‌تواند باشد.
شاید کارل پوپر از آن‌جا که شاهد جنگ دومِ جهانی به عنوان مدهش‌ترین جنگِ تاریخ بشریت بود، به این نتیجه‌ رسیده باشد. جنگ دوم جهانی را آدلف هیتلر دیکتاتور آلمانی شعله‌ور کرد که خود از طریق انتخابات و سازوکارهای دموکراتیک به قدرت رسیده بود. اکنون سیزده سال پس از شکل‌گیری نظام دموکراتیک در افغانستان، می‌بینیم که این نظریه‌پرداز بریتانیایی چندان پُربیراه نمی‌گفته است.
پوپر تأکید می‌کرد که همواره نیروهایی در کمین مردم‌سالاری‌ها نشسته‌اند تا قدرت را دوباره از آن‌ها واپس بگیرند. آیا این سخن می‌تواند به این معنا باشد که انتخابات می‌توانست در کشوری مثل افغانستان هم زمینه‌یی شود که به گذشته رجعت کرد؟
شاید چنین می‌شد اگر توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی امضا نمی‌گشت. این را می‌توان حالا پس از گذشتِ چهار ماه از شکل‌گیری دولت وحدت ملی، بهتر از هر زمانِ دیگری حس کرد.
بیشتر دوستان دغدغه‌هایی را مطرح می‌کنند و تلاش‌های صورت می‌دهند تا نظام به سوی استبدادی شدن نرود. طعم استبداد، طعم تلخی است و باعث می‌شود که زود واکنش ایجاد کند. آن کس که طعمِ کیبلِ طالبان را فراموش نکرده، چه‌گونه می‌تواند نگران آینده نباشد؟ بختک طالبان همواره وجود داشته و حالا به داعش نیز آراسته شده است. اگر سیاست‌گران کشور دچار کمترین اشتباهی شوند، بدون تردید فاجعۀ تاریخی رخ خواهد داد.
بیداری رهبران سیاسی، برای مردم حیاتی است. در انتخابات سالِ روان شاهد بودیم که افغانستان روزهای دشوار را چه‌گونه تجربه ‌کرد. روی لبۀ تیز خطر راه رفتن، هراس‌انگیز است. افغانستان بارها روی لبۀ تیز خطر راه رفته و گاه در دره‌یی از وحشت سقوط کرده است. امروز هم وقتی واقع‌بینانه به رویدادها نگاه کنیم، لبۀ تیز خطر را می‌شود حس کرد. دو تیم انتخاباتی که مکلف به تشکیل دولت واحد شدند، مشکلات خود را بیشتر از دیگران حس می‌کنند. در چهار ماه گذشته، رهبران دولت وحدت ملی قادر به ساختن کابینه نشدند. شاید ماه‌های دیگری باید منتظر بود که دست‌کم قوۀ مجریه تکمیل شود. قوۀ قضاییه هنوز در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برد و به پایان کار قوۀ مقننه هم چیزی نمانده است.
کوهی از مشکلاتِ خُرد و بزرگ پیش روی رهبران دولت قرار گرفته است. اختلاف‌نظرها هم که کم نیستند. در هر مورد می‌توان به دیدگاه‌های اختلافی اشاره کرد. گاهی رهبران دولت وحدت ملی از گفتن مشکلات تبرا می‌جویند، ولی این به معنای نبود مشکلات نمی‌تواند باشد. می‌توان در گفتار و رفتارشان اختلافات را دید. بعضاً که آب از سر می‌گذرد، سخنگویان‌شان با کنایه چیزهایی را می‌گویند. بسیار شنیده شده که هیچ اختلافی در مورد اصلاحات انتخاباتی وجود ندارد، اما حالا می‌بینیم که اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجراییه جدی است. نگاه این دو نهاد به موضوع اصلاحات در نظام انتخاباتی چندان مشابه نمی‌نماید.
گزارش‌هایی وجود دارند که ریاست‌جمهوری تعدیلات وارد شده از سوی مجلس نماینده‌گان را در قانون انتخابات بسنده می‌داند، اما ریاست اجراییه خواهان اصلاحات گستردۀ انتخاباتی در کشور است؛ اصلاحاتی که از قوانین آغاز می‌شوند و تا نهادهای انتخاباتی گسترش می‌یابند. از یاد نبریم که این‌گونه اختلافات را به‌آسانی پایانی نیست. دولتی که فلسفۀ وجودی آن، اصل اختلاف باشد، بدون شک اختلاف‌ها را با خود همراه دارد. من فکر می‌کنم بهترین راه برای جامعه، گزینش میان انتخاب‌های متعدد است؛ زیرا نمی‌توان به تمام خواست‌های خود دست یافت. می‌گویند خواست‌ها را حدودی نیست درحالی‌که امکانات محدود اند. در شرایطی این‌چنین، باید واقع‌بین بود و بهترین راه را رفت. به نظر من، بهترین راه، تأکید بر اجرایی کردنِ مفاد توافق‌نامۀ سیاسی است.
رهبران دولت وحدتِ ملی اگر موفق شوند توافق‌نامۀ سیاسی را که در پای آن امضا کرده‌اند مو به مو انجام دهند، بخش مهمی از مشکلات جامعه رفع خواهد شد. در توافق‌نامۀ سیاسی بحث‌های کلانی چون تغییر نظام و اصلاحات انتخاباتی وجود دارد. بحث تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، از مهم‌ترین بحث‌های موجود در جامعه است که به صورت روشن در توافق‌نامۀ سیاسی از آن سخن گفته شده است. در گذشته وقتی بحث تغییر نظام به میان می‌آمد، رییس جمهوری پیشین که به صورت ذاتی فردی ارباب‌منش بود، با آن مخالفت می‌کرد. آقای کرزی نمی‌خواست قدرت را به هیچ صورت تقسیم کند. او تغییر نظام را در تضاد با عقاید سیاسیِ خود می‌دید و فکر می‌کرد دولت متمرکز می‌تواند افغانستان را از تشتت و پراکنده‌گی نجات بخشد.
داستان، همان داستانِ مولوی است در مثنوی معنوی که مردی سیاه‌پوست کودکی را بغل گرفته بود و کودک از دیدن او می‌هراسید و می‌گریست و مرد سیاه‌پوست تلاش داشت او را آرام کند، بی‌خبر از این‌که مشکل اصلی خودش است. کسی که به این موضوع پی برده بود، مرد سیاه‌پوست را باخبر کرد و مشکل حل شد. اما هیچ کسی تا پایان مأموریت سیاسیِ آقای کرزی برایش نگفت که مشکل افغانستان همان چیزی‌ست که او فکر می‌کند نجاتش در آن نهفته است.
تغییر نظام می‌تواند به استبداد تاریخی در افغانستان پایان دهد و مشارکتِ سیاسی را به امری واقعی تبدیل کند. نظام سیاسی زمانی کارآیی دارد که همۀ شهروندان حضور خود را در آن حس کنند. آن‌چه که امروز به عنوان مشارکت سیاسیِ اقوام در نظام سیاسی کشور از آن حمایت می‌شود، بیشتر باج‌دهیِ سیاسی به گروه‌ها و تیکه‌داران قومی است. چینش سیاسیِ کشور به صورتِ فاجعه‌باری از یک ترکیب شکننده خبر می‌دهد که هر آن ممکن است به تضادهای تازه بینجامد.
حل مشکلات قومی در افغانستان، در چهارچوب نظام سیاسیِ موجود امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، بحث تغییر نظام مطرح شده است. در کنار آن، تغییر در نظام انتخاباتی کشور نیز که از دیگر مسایل مطروحه در توافق‌نامۀ سیاسی است، می‌تواند کشور را از بحران‌های آینده که در نتیجۀ تقلب و دستکاری آرا به وجود می‌آید، نجات دهد.
دولت وحدت ملی اگر بتواند به این دو خواستِ اکثریت مردمِ افغانستان پاسخ مثبت دهد، فکر می‌کنم بحث‌ها و جنجال‌های دیگر به عنوان فروعاتِ آن قابل حل خواهد بود.