وقتی رییس‌جمهور غنی در روز مراسم تحلیف از پنج حلقۀ سیاستِ ‌خارجیِ خود می‌گفت، با تأکید مفرط بر همسایه‌ها و کشورهای اسلامی، نام برخی از قدرت‌های بزرگ و منطقه‌یی را در اخیرِ فهرستش قرار داد؛ مثلاً کشوری مانند هند را که در ۱۳ سال گذشته ثابت کرده‌ که در بازسازی افغانستان و سایر معادلاتِ کلان، نقش چشم‌گیری داشته است. در آن‌سوی دیگر هم، جمع کثیری از کشورهای اسلامیِ ریز و درشت که حتا بسیاری از دیپلمات‌های‌مان جز نامی از آن‌ها نشنیده‌اند، در حلقۀ دومِ سیاست خارجیِ رییس‌جمهور غنی گنجانیده شدند!
بر اساس این دکتورینِ سیاست خارجی رییس‌جمهور غنی، روابط خارجی افغانستان در پنج سال آینده معطوف به پنج حلقۀ کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، قدرت‌های جهانی، کشورهای آسیایی و سازمان‌های بین‌المللی می‌شود. حلقۀ اول شامل شش کشورِ همجوار افغانستان شامل پاکستان، ایران، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است. حلقۀ دوم به تعبیر رییس‌جمهور غنی، «حلقۀ دین مبین اسلام» است. حلقۀ سوم، مختص کشورهای ایالات متحدۀ امریکا، کانادا، اروپا، جاپان، استرالیا و اعضای ناتو، آیساف و اعضای کنفرانس توکیو هستند که کمک‌های امنیتی و اقتصادی به افغانستان کرده‌اند. حلقۀ چهارم سیاست خارجی، حلقۀ آسیایی است و حلقۀ پنجم، به نهادهای بین‌المللی شامل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، بانک آسیایی، شرکت‌های بزرگِ سرمایه‌گذاری و ساختارهای غیردولتی و جامعۀ بین‌المللی‌ مدنی اختصاص یافته است.
بر اساس این دسته‌بندی، به نظر می‌رسد که کشورها و قدرت‌های بزرگ و منطقه‌یی چون روسیه و هند، جایی نزدیک‌تر از حلقۀ چهارمِ سیاست خارجی رییس‌جمهور غنی نمی‌یابند. این قدرت‌ها در حلقۀ چهارم با بسیاری از ریزقدرت‌های بی‌اثر بر سرنوشت افغانستان مانند میانمار و سریلانکا و آذربایجان در یک سطح قرار گرفته‌اند که خود جای بسی تأمل دارد. در آن سوی دیگر، کشورهای اسلامی‌یی که کم‌ترین نقش هم در معادلات افغانستان ندارند، مثلاً کشورهای الجزایر و نیجریه و بحرین و …، در حلقۀ دوم سیاست خارجی افغانستان قرار می‌گیرند و به این ترتیب، توجه و توانِ بیش از حد دستگاه دیپلماسیِ ما را به خود معطوف می‌کنند. در حالی که وارد شدن با یک رویکرد واقع‌بینانه به حوزۀ سیاست خارجی کشور، مستلزم آن است که به‌جای دسته‌بندی‌های سلیقه‌یی، از دو معیار «مجاورت» و «قدرت ملی» کشورها سود جسته شود. تنها با این معیار است که کشورهایی چون روسیه و هند، با توجه به قرابت ژیوپلتیکی به افغانستان و قدرت ملی‌یی که آن‌ها را در سطح قدرت بزرگ یا منطقه‌یی مطرح می‌کند، می‌توانند جایگاه واقعی خود را در سیاست خارجی افغانستان به‌دست آورند.
مواضع و عمل‌کردهای حکومتِ رییس‌جمهور غنی در چند ماه گذشته هم به شکلی مؤیدِ همین نوع نگاه وی به روابط خارجی افغانستان و سایر کشورها است. اگر به صورت نمونه در این نوشته به بررسی مقایسه‌ییِ گرایش رییس‌جمهور غنی به دو کشور هند و پاکستان بپردازیم، دیده می‌شود که رییس دولت وحدت ملی متناسب با دکتورینِ خودساخته‌اش، در صددِ برهم زدن توازن در عرصۀ سیاست خارجی است. هرچند با توجه به تازه‌تأسیس بودن حکومتش از یک‌سو و زمان‌بر بودنِ فرایندهای سیاست خارجی، هنوز زمان مناسب برای داوری و نقد سیاست خارجی فراهم نشده؛ اما کنش‌ها و واکنش‌های وی در ظرف همین چند ماه، به شکلی جهت‌گیری سکان سیاست خارجیِ افغانستان در بحر جنوب را به‌خوبی نشان می‌دهد.
رییس‌جمهور غنی در همان هفته‌های نخستِ ریاست‌جمهوری خود، به سه کشور عربستان سعودی، چین و پاکستان سفر کرد. هرچند سفر نخست رییس‌جمهور به بیت‌الله شریف، بیشتر صبغۀ دینی داشت و بر اساس عهدی که در هنگام رقابت‌های انتخاباتی داده بود صورت گرفت؛ اما با پیوند دادن سه نقطۀ مکه، بیجینگ و اسلام‌آباد مثلثی ترسیم می‌شود که ناخودآگاهانه ذهن را به سمت مثلثِ دیگری با سه رأس «صلح»، «امنیت» و «ثبات» رهنمون می‌کند.
با صرف‌نظر از سفر سعودی و چین، رییس‌جمهور غنی پس از ۲۱ سفر ناکامِ سلف خود، کمر همت بست تا در یک سفر تاریخی به پاکستان، یک‌شبه راه ۱۳ساله ناپیمودۀ کرزی را بپیماید. او در جست‌وجوی صلح در این سفر، حتا در اقدامی غیردموکراتیک به دیدار پدر معنوی طالبان (مولانا فضل‌الرحمان) و پدر مادی آنان (فرمانده ارتش پاکستان) رفت و ریزودرشت‌های بسیاری از آن‌ها شنید. با وجود آن‌هم، عزم خود را جزم کرد تا به تعهداتِ پشت پرده‌اش به اسلام‌آباد عمل کند.
در اقدام بعدی، رییس‌جمهور غنی تعدادی از افسرانِ اردوی ملی را برای آموزش به ابیت‌آباد پاکستان فرستاد تا با این کار، نظر آنان را نسبت به عزمِ حکومتِ خود جزم کند. پس از آن، درخواست تسلیحاتِ سنگین از هند را به حالتِ تعلیق درآورد تا بازهم گامِ دیگری به سوی اسلام‌آباد برداشته باشد. این اقداماتِ یک‌سویه هرچند هنوز واکنش عملیِ امیدوارکننده‌یی را در پی نداشته، اما چنان‌چه دیدیم، رییس‌جمهور پیشینِ آن‌ها را به به‌به و چه‌چه واداشته است.
با وجود همۀ این‌ها، اما به نظر می‌رسد که توجه بیش از حد و امتیاز دادن‌های سخاوت‌مندانه به اسلام‌آباد، چیزی جز انداختنِ تیر به تاریکی نیست. کشوری که به قول صریح رییس‌جمهور پیشینِ افغانستان، از ما «تأیید مرز دیورند» و «کنترول سیاست خارجی» را می‌خواهد، به نظر نمی‌رسد که با این اقداماتِ کابل اقناع و ارضا شود.
از سوی دیگر، آن‌چه در این حاتم‌بخشی‌ها نگران‌کننده است، افتادن از آن سوی بامِ سیاست خارجی است! نگرانی اصلیِ مردم و آگاهان این است که اگر این تیرهای سفارشی برای پاکستان که حکومتِ کابل این روزها به تاریکی می‌اندازد، به چشم بزرگ‌ترین حامی دولت افغانستان در جنوب آسیا بخورد، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت.
رییس‌جمهور غنی در دکتورینِ نانوشته‌اش، پاکستان و پنج کشور دیگرِ همسایۀ افغانستان را در حلقۀ اولِ سیاست خارجیِ خود قرار داده و برخی از بزرگ‌ترین حامیانِ کابل را در آخرِ صف جا داده است! در عمل هم این روزها هرچه می‌بینیم، پرچم‌هایی‌ست که رییس‌جمهور غنی در میدان رقابت پاکستان و هند، حق یا ناحق به نفعِ پاکستان می‌زند که جای بسی نگرانی است.
پرچم زدن به نفع حکومتی که هنوز هم مقامات بلندپایۀ آن به‌صراحت از دکتورین «عمق استراتژیک»ِ پاکستان در افغانستان سخن می‌گویند، به نظر می‌رسد که چیزی جز خوش‌بینی و خوش‌خیالی بیش از حدِ دولت‌مردان ما نیست؛ خوش‌خیالی‌یی که سیزده سال در سرِ کرزی پرورانده شد، اما پیامدی جز افسوس در پی نداشت. حالا بر جانشینِ اوست که از دیروزِ سلفش عبرت گیرد و قدم به خطا برندارد. رییس‌جمهور غنی برای رفتن به میز مذاکره با پاکستانی‌ها، کارت‌های بسیاری در دست دارد؛ این اما بدین معنا نیست که او مجاب و مجاز است که هر متاعی را پیش‌کش طرفِ پاکستانی کند. تمامیت ارضی و استقلال افغانستان، چه در عرصۀ داخلی و چه در سیاست خارجی، خطوط سرخِ ماست که نباید از آن عدول کرد. توازن در عرصۀ سیاست خارجی کشور و حفظ شرکای استراتژیکِ افغانستان از جمله هند، از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های یک سیاست خارجیِ مستقل است که انتظار می‌رود در این حکومت به بازی گرفته نشود.