آن‌گونه که گزارش‌ها مشعر اند، قرار است در هفتۀ آینده رییس‌جمهوری فرمانی را صادر کند که بر بنیاد آن کمیسیونی برای ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات ایجاد می‌شود. البته بحث ایجاد اصلاحات، در کمیسیون‌های انتخاباتی اخیراً از توجه سیاسیون و مقام‌ها افتاده و جای آن را، بیشتر صحبت‌ها روی گفت‌وگو با طالبان و رفت‌وآمدِ مقام‌های پاکستانی احتوا کرده است. بنابراین ارگ دوست دارد که تحولاتِ گرم‌تر و دمِ دست‌تر سبب شود که کار روی کمیسیون‌های انتخاباتی به موضوعی دستِ چندم بدل شود. همین‌گونه است که به‌تازه‌گی محمد اشرف‌غنی، «اجماع سیاسی» در مورد اصلاحات انتخاباتی را مطرح کرده است. مطرح کردن اجماع سیاسی دربارۀ انتخابات، یعنی غنیمت دانستنِ همین کمیسیون‌های موجود انتخاباتی که بدون شک مورد هدف ریاست جمهوری است. اما پیشتر از این‌ها ریاست اجرایی تأکید کرده بود که به هر صورت ممکن، اصلاحات بنیادی را در کمیسیون‌های انتخاباتی راه می‌اندازد و اصلاح این نهادها، از صلاحیت‌های ریاست اجرایی است. ولی حالا به نظر می‌رسد که ریاست‌جمهوری با به تعویق انداختنِ این اصلاحات و پیش کشیدنِ بحث اجماع سیاسی بر سر این مسأله، می‌خواهد که قصۀ اصلاحات را از میان بردارد. با توجه به بازی‌یی که ریاست‌جمهوری به‌راه انداخته، بعید نیست که بتواند ذهنیت‌های سیاسیون را در قسمتِ اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی به تعویق بیندازد که در این صورت، ریشۀ دموکراسی در کشور زده خواهد شد و مردم از این‌پس به انتخابات و رای‌دهی روی نخواهند آورد.
پیش کشیدنِ بحثِ توزیعِ شناس‌نامه‌های برقی و تأثیر آن بر شفافیتِ نهادهای انتخاباتی در سال‌های آینده، منطقِ خوبی نیست؛ زیرا هنوز معلوم نیست که کارِ توزیعِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی چه‌وقت خواهد بود و این پروسه کی به اکمال می‌رسد. زیرا با توجه به برنامه‌یی که برای توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده، حدس زده می‌شود که این کار از آغاز تا پایان، ده‌ سال زمان می‌برد و این‌گونه ریاست جمهوری، مردم را پشتِ نخود سیاه می‌فرستد.
اما در برابر، اکنون که نزدیک به چهار ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی مانده است، نهادهایی که اصلاحِ نهادهای انتخاباتی را وظیفۀ خویش می‌دانند، در این زمینه خاموشی اختیار کرده‌اند. حال آن‌که اصلاحات در نظام انتخاباتی، از مفاد توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی است. رهبران دولت وحدت ملی، از نخستین روزهای کاریِ خود اعلام کردند که نظام انتخاباتی افغانستان را اصلاح خواهند کرد؛ اما حالا بسیار شگفت‌آور است که پس از گذشت چهار ماه، رییس‌جمهوری افغانستان در پیِ به‌دست آوردنِ اجماع سیاسی در این مورد است. پرسش این‌جاست که منظور از اجماع سیاسی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی کشور چیست و چرا ریاست اجراییه در این زمینه به گونۀ جدی سخن نمی‌گوید. اگرچه سخنگویان ریاست اجراییه بارها بر اصلاحات جدی در کمیسیون‌های انتخاباتی تأکید کرده‌اند اما تا کنون در مورد طرح اجماع سیاسی ریاست‌جمهوری چیزی نگفته‌اند.
مردم انتظار دارند که ریاست اجراییه در قسمت اصلاح نهادهای انتخاباتی، اقداماتِ جدی داشته باشد و موقفش را در برابر «اجماع سیاسی» مشخص کند. البته حالا همۀ احزاب، سازمان‌های سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات، یک‌صـدا مشکل انتخابات را در مدیریتِ ناسالم و مشکلات موجود در سازوکارهای انتخاباتی در کشور اعلام کرده‌اند و به‌شدت نیاز به اصلاحات بنیادی را مطرح می‌کنند، اما ریاست‌جمهوری این صداها را ناشنیده گرفته و اجماع را پیش می‌کشد. بنابراین یک بار دیگر نهادهای ناظر بر انتخابات، نهادهای مدنی شامل رسانه‌ها و نیز آگاهان و خبره‌گانِ جامعه و در مجموع مردم افغانستان باید یک‌صدا اعلام کنند که بدون اصلاحاتِ بنیادین در کمیسیون‌ها نباید هیچ انتخاباتی برگزار شود.
شکی نیست که اوج‌گیریِ این صداها سرانجام کاخ ریاست جمهوری را می‌لرزاند و مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی را اگر اندکی وجدان هم داشته باشند، به استعفا وا می‌دارد.