وقتی خبر می‌رسد که ۹۲ درصدِ مردم افغانستان خواستار ایجاد اصلاحاتِ بنیادی در نهادهای انتخاباتی‌اند، جانِ قصه معلوم است که مردم دلِ خوشی از مسوولانِ نهادهای انتخاباتی ندارند و آن‌ها را به عنوان خاینان به سرنوشتِ خویش می‌شناسند.
بر بنیاد یک نظرسنجی که توسط موسسۀ «دموکراسی‌انترنشنل» یا «دی آی» انجام شده، ۹۲ درصد از مردم افغانستان خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی هستند. این نظرسنجی در قالب ۸۲ سوال از ۴۰۲۰ نفر در سطح ۳۴ ولایت و ۱۱۳ ولسوالی اجرا شده است. ۲۸ درصد از کسانی که با این مؤسسه مصاحبه کرده‌اند، فساد در کمیسیون انتخابات را بزرگترین مشکلِ قابل توجه در انتخاباتِ سال جاری عنوان کرده‌اند؛ ۱۶.۶ درصد نبود اوراق رای‌دهی؛ و ۱۵.۱ درصد نیز تقلب انتخاباتی را به عنوان بزرگترین مشکل بیان داشته‌اند. قبل از این نظرسنجی هم، نهادهای مدنی از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته بودند که هرچه زودتر اقدام به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کنند. با همۀ این‌ها، مسوولان در نهادهای انتخاباتی هنوز هم در پی محکم کردنِ خویش در کرسی‌هایند و تلاش دارند همۀ خیانت‌ها و فسادی را که در انتخابات مرتکب شده‌اند، به دوشِ چندهزار کارمند موقتیِ بی‌گناه بیندازند.
جدا از همۀ این‌ها، مردم از وضعیتِ بدی که انتخاباتِ پُر از تقلب به بار آورد، به ستوه آمده‌‌اند. اما متأسفانه آقای غنی تا کنون عزمی برای ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی ندارد. به‌تازه‌گی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، ده‌هزار کارمند کمیسیون انتخابات را در لیست سیاهِ انتخابات قرار داده است. چنان‌که دو روز قبل تأکید کرده‌ بود که در مورد ده‌هزار کارمند موقتیِ این کمیسیون به گونۀ غیابی حکم صادر خواهد کرد.
همه می‌دانیم که انتخابات ریاست‌جمهوری ما، فاسدترین انتخاباتِ جهان بعد از انتخاباتِ سوریه خوانده شده و گسترده‌گی تقلبِ آن نیز کارِ یک سیستمِ موثر و سازمان‎دهی‌شده بوده است، نه کارِ ده‌هزار و بیست‌هزار کارمندی که در بیش از بیست‌وپنج‌هزار محلِ رای‌دهی برای یک‌روز یا چندروز آن‌هم زیر نظارت و فرمانِ ناظران و مسوولانِ رده‌بالا کار کرده‌اند. می‌دانیم که برکناری کارمندانِ موقتیِ کمیسیون انتخابات و حالا هم دادگاهی کردن غایبانۀ آن‌ها، حرکتی سیاسی به‌خاطر اغفالِ مردم است که به هیچ عنوان نمی‌توانند به صداقتِ مسوولانِ نهادهای انتخاباتی باور کنند. مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی با این اقدام در پیِ آن‌اند که نگاه‌های مردم را از تقلب‌کارانِ اصلی که مدیرانِ رده‌بالای این کمیسیون‌هایند، به سوی‌‌های دیگر منحرف کنند.
این در حالی‌ست که قرار است دو تیم تشکیل‌دهندۀ حکومت وحدت ملی، با تشکیل کمیسیونِ اصلاحات انتخاباتی، زمینه را برای ایجاد تغییراتی گسترده و اساسی در ساختار، قوانین، نظام و ترکیب کمیسیون‌های انتخاباتیِ افغانستان آغاز کنند؛ کمیسیونی که تا هنوز ترتیب نشده و بر سر چه‌گونه‌گیِ ترکیب و کارِ آن میان هر دو تیمِ دولت وحدت ملی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
به هر صورت، مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که اکنون شعورِ سیاسیِ مردم بالا رفته است و نمی‌شود با این برگ‌ها و کارت‌های از کار افتاده، خاک به چشمِ آن‌ها زد.
نهادهای انتخاباتی به اصلاحاتِ بنیادین نیاز دارند و باید مسوولانِ این نهادها که دیگر از درجۀ اعتبار ساقط شده‌اند، هرچه زودتر خودشان از وظایفِ خویش استعفا دهند. اما مـتأسفانه می‌بینیم که آن‌ها با کمالِ چشم‌سفیدی‌، منکرِ تقلب و خیانت‌کاریِ خویش‌‌اند و خود را پاک‌ترین آدم‌های روی زمین می‌تراشـند.
برای مسوولانِ نهادهای انتخاباتی شرم است که بیشتر از این خود را بر مردمِ افغانستان تحمیل کنند. سزاوار است که این‌ها خود داوطلبانه استعفا دهند و بگذارند از این‌پس افراد پاک و صادق، امورِ انتخابات را به پیش بَرَند.