یکی از دلایل عدم توزیع تذکره‌های برقی، ترس از مشخص‌شدن جمعیت تمامی ولایت‌‎ها و اقوام ساکنِ افغانستان است.
شماری از حقوق‌دانان، اعضای نهادهای ‌مدنی و اعضای مجلس با تأکید براین مطلب می‌گویند: دلیل معطل‌شدن توزیع شناسنامه‌های برقی که نقض سریع قانون شمرده می‌شود، «سیاسی و قومی» است.
به گفتۀ آنان، با توزیع این شناسامه‌ها، بسیاری از موارد مانند اطلاعات در مورد جمعیت اقوام، جمعیت ولایات و ساختارهای اداری مشخص و روشن می‌شود.
آنان می‌گویند: اگر تذکره‌های برقی توزیع و جمعیت تمامی ولایات و ولسوالی‌ها مشخص شود، تدابیر جدی و لازم برای تأمین عدالت اجتماعی گرفته می‌شود و یکی از دلایل مخالفت با توزیع این شناسنامه‌ها، هم همین مساله است.
از زمان مطرح‌شدن توزیع شناسنامه‌های برقی تاکنون، این پروسه با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است، از بحث ذکر ملیت یا قوم گرفته تا درج کلمه افغان به عنوان ملیت، همواره جنجال آفرین بوده است.
پس از ماه‌ها جنجال میان نماینده‌گان شورای ملی برسر ذکر کلمه افغان، بالاخره این قانون بدون نوشتن کلمه افغان از سوی هر دو مجلس پاس و به توشیح رییس‌جمهور رسید و تقریباً ۱۴ روز از نشر آن در جریدۀ رسمی می‌گذرد. و اما اکنون به دلایل نامعلومی، این پروسه آغاز نشده است.
عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: زمانی‌که یک قانون توشیح و درجریدۀ رسمی به نشر می‌رسد، با توجه به اصل حاکمیت قانون قابل اجرا بوده و هیچ کسی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد.
وی تاکید کرد: ولی از لحاظ اجرایی وقتی‌که مدیران اصلی یعنی رییس‌جمهور و رییس اجراییه بنابر ملاحظاتی توزیع تذکره را به تأخیر می‌اندازند، طبیعتاً امر موقت است؛ اما اگر رییس‌جمهور برای مدت زیادی نخواهند این قانون به مرحلۀ اجرا گذاشته شود، بدون شک نقض قانون توسط مجریان قانون شمرده می‌شود.
به گفتۀ رحمانی، اگر دلایل عدم توزیع، انجام تشریفات و آماده‌گی‌های لازم باشد، طبیعتاً موجه است؛ اما اگر دلیل عدم توزیع یک سلسله ملاحظات یا همان دلایل سیاسی باشد، بدون شک قابل قبول نیست و نقض سریع قانون است.
او می‌گوید: اما اگر مسوولان ریاست‌تذکره‌های برقی بخواهد مطابق قانون عمل کرده و توزیع تذکره‌های الکترونیکی را که از لحاظ صلاحیت حقوقی مشکلی ندارد، آغاز کنند، ممکن از کار برکنار شوند.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه ‌مدنی، دلیل عدم توزیع این شناسنامه‌ها را سیاسی می‌داند و می‌گوید: با روند توزیع تذکرهای برقی برخورد قومی و سیاسی صورت می‌گیرد.
به گفتۀ رفیعی، با توزیع این شناسامه‌ها بسیاری از موارد مانند اطلاعات در مورد قومیت، جمعیت ولایات و ساختارهای اداری مشخص و روشن می‌شود.
او تاکید می‌ورزد، و اما دلیل مخالفت‌ها، اول مسالۀ قومیت است، دوم مشخص نشدن نفوسی که هر ولایت ساکن است و هم این که آنان در چه شرایطی و در چه وضعی به سر می‏برند؛ بنابراین کسانی‌که مخالفت توزیع این شناسنامه‌ها اند، شدیداً مخالف برهم نخوردن شرایط فعلی افغانستان هستند، چرا که شرایط فعلی بی‌نهایت به نفع آنان است.
رییس جامعه مدنی می‌گوید: بعضی از ولسوالی‌ها مانند ولسوالی رستاق، جاغوری و ده‌ها ولسوالی دیگر که جمعیت‌شان چند برابر ولایاتی مانند پکتیا و پکتیکا است، اما نمی‌توانند دانشگاه، دارالمعلین و یا یک شفاخانۀ مجهز داشته باشند.
وی افزود: اما اگر تذکره‌های برقی توزیع و جمعیت تمامی ولایات و ولسوالی‌ها مشخص شود، تدابیر جدی و لازم برای تأمین عدالت اجتماعی گرفته می‌شود و یکی از دلایل مخالفت با توزیع این شناسنامه‌ها همین مساله است.
در این حال، یک عضو مجلس می‎گوید که با توزیع شناس‎نامه‎های برقی، بحث اقلیت و اکثریت در افغانستان برهم می‎خورد و این مسأله مایۀ نگرانی شماری از حلقات و گروه‏‎های ناسیونالیست در کشور شده است.
این عضو مجلس که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، همچنان گفت که با توزیع شناسنامه‌های برقی، جلوی تقلب در انتخابات نیز گرفته می‌شود؛ زیرا در انتخابات رأی توسط نشانى انگشت از طریق سیستم بایومیتریک داده می‌شود.
این عضو مجلس همچنان گفت که احتمال می‎رود با گرم‌شدن بحث گفت‎‏وگوهای صلح و بحث اصلاحات در کمیسیون‎های انتخاباتی، ادارۀ تذکره‏های الکترونیک نیز منحل شود.
اما طاهر هاشمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، بسته‌گی دارد به اینکه در آخر قانون تذکره‌های برقی چه نوشته شده است، اگر نوشته شده باشد که پس از امضاء رییس‌جمهور، در این صورت مساله فرق می‌کند؛ اما اگر نوشته شده باشد که پس از نشر در جریدۀ رسمی نافذ است، در این صورت این قانون قابل تطبیق است و عدم اجرای آن، نقض قانون محسوب می‌شود.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، اگر رییس‌جمهور بنابر ملاحظات سیاسی نه تشریفاتی، اجازه توزیع این تذکره‌ها را ندهد، بدون شک نقض قانون توسط حکومت تلقی می‌گردد.
او همچنان گفت، اما در افغانستان بیشتر از اینکه قانون در نظر گرفته شود، مصلحت‌ها اولویت دارد و همان روشی که در دوران حکومت حامد کرزی وجود داشت، همین اکنون نیز جریان دارد که پروسۀ توزیع شناسنامه‌های برقی هم جزو همین مصلحت‌ها شمرده می‌شود.
استاد هاشمی، پروسۀ توزیع تذکره‌های معمولی را غیر قانونی ندانسته گفت، تا زمانیکه قانون جدید در خصوص توزیع تذکره‌های برقی پس از نشر در جریدۀ رسمی به ادارات مربوطه نرسیده باشد، توزیع تذکره‌های معمولی که همین اکنون جریان دارد، به هیچ عنوان غیر قانون شمرده نمی‌شود.
قرار بود توزیع شناسنامه‌ها با دادن یک شناسنامه به رییس‌جمهور غنی آغاز شود، اما به دلایل نامعلومی آقای غنی حاضر به آغازکردن این پروسه نشده است.