بعد از آمدن سران دولت وحدت ملی از امریکا، بحث اختلاف بر سرِ ریاست کمیسیون اصلاحِ نهادهای انتخاباتی بالا گرفته است.
این اختلاف‌ها و کشمکش‌ها نشان می‌دهند که سران دولت وحدت ملی هم‌چنان در آغازِ راه قرار دارند و هنوز توافق‌نامۀ سیاسی به‌جز یک مورد، عملی نشده است.
سخنان وزیر خارجۀ امریکا در حضور رهبران دولت وحدت ملی در امریکا مؤیدِ این نکته بود که این کشور در نظر دارد آقای غنی را که یک‌طرفِ دولت وحدت ملی پنداشته می‌شود، بالا بکشد و آن‌چه بر انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان رفته را نادیده انگارد.
هرچند داکتر عبدالله عبدالله تاهنوز در این زمینه واکنشی نشان نداده، اما بر همه‌گان روشن است که وزیر خارجۀ امریکا خلافِ واقعیت سخن گفته و حقیقتِ انتخاباتِ افغانستان را وارونه جلوه داده است. سخنان و موقفِ آقای کری می‌تواند جسارتِ آقای غنی را در نادیده گرفتنِ فلسفۀ دولت وحدت ملی و تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی، بیشتر کند.
در شش‌ماه اخیر شاهد هستیم که دولت وحدت ملی آن‌گونه که باید شکل نگرفته و اکنون نیز شاید با اظهارات وزیر خارجۀ امریکا، زمینه‌های دیگرِ تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی، از جانبِ آقای غنی وتوشده قلمداد شود.
حالا بارزترین نقطۀ مورد اختلاف میان آقای غنی و عبدالله، همین مورد ریاست کمیسیون اصلاح انتخاباتی است و اگر سخنانِ آقای کری در باب انتخابات گذشته با واکنش ریاست اجرایی مواجه نشود، بدون شک تأثیر به‌سزایی روی حفظ وضعیتِ موجود در کمیسیون‌های انتخاباتی خواهد گذاشت؛ به این ترتیب که یا این کمیسیون‌ها با ساختارِ گذشته حفظ می‌شوند و یا تغییراتی بسیار جزیی و غیربنیادی به خود می‌گیرند.
به هر صورت، اگر توافق‌نامۀ سیاسی که مبنای مشروعیت دولت کنونی است، به‌صورت درست تطبیق نشود، مشکلات دولتِ موجود بیشتر و زمینه برای شکل‌گیری فضای دیکتاتوری و علیه دموکراسی مساعد خواهد شد. حالا پیشنهاد ما به داکتر غنی و داکتر عبدالله این است که هر دو طرف همۀ تلاش‌های‌شان را صادقانه به‌خاطر حمایت از توافق‌نامۀ سیاسی انجام دهند و واقعیتِ انتخاباتِ گذشته را درک کنند. آقای عبدالله باید هیچ انعطافی در برابرِ ایجاد اصلاحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی نشان ندهد و نیز آقای غنی هم نباید به سخنان وزارت خارجۀ امریکا تکیه کند و باید واقعیتِ انتخابات ریاست‌جمهوری را اساسِ کارِ خود قرار دهد.آقای غنی باید بداند تا زمانی که مبنای مشروعیت، ملی و مردمی نباشد، اتکا به مشروعیت‍بخشی از جانب خارجی‌ها نمی‌تواند سبب خوش‌بختیِ نظام شود.
به هر صورت، زمانی که اجندای ملی به‌خاطر ایجاد فضای مناسبِ سیاسی، طرح تشکیل دولت وحدت ملی را ارایه کرد، حساب بر این بود که با شکل‌گیری دولت وحدت ملی، ما گام‌های بزرگی را به سوی ایجاد اصلاحات و دولت‌داری خوب برمی‌داریم. اما متأسفانه دولت وحدت ملی فقط در روی یک ورق پاره شکل گرفت و هنوز اجرایی نشده است. دولت وحدت ملی‌یی که ما فریاد می‌کردیم و در رسالۀ اجندای ملی هم مطرح شده بود، چیزی نیست که اکنون شاهدش هستیم. هنوز این دولت، حکومتش را شکل نداده و نیز اولویت‌هایی را که باید در نظر می‌گرفت، عملی نکرده است.
بحث اصلاح نهادهای انتخاباتی و تشکیل کمیسیونی به این منظور که حالا مطرح است، در واقع در صدرِ فهرست کاریِ دولت وحدت ملی قرار داشت. آقای غنی نباید با این کمیسیون بازی راه اندازد و فرصت‌ها را از بین ببرد. از طرف دیگر، آقای عبدالله باید به گونۀ جدی برای تطبیق مکملِ توافق‌نامۀ سیاسی تلاش کند و در اصلاح نهادهای انتخاباتی جدیت به خرج دهد. در غیر آن، هیچ اصلاحی در کمیسیون‌های انتخاباتی رونما نخواهد شد؛ زیرا تا زمانی که آقای غنی حساسیتِ موضوع را مشاهده نکند، عزمی به تغییر در نهادهای انتخاباتیِ دلخواهش نخواهد داشت!