دو روز پیش بود که مردمانی که برای گرفتن شناسنامه‌های کاغذی در صف ایستاده بودند، مورد حمله انتحاری قرار گرفتند و ده‌هاتن در این حمله کشته و زخمی شدند. توزیع پروسۀ شناسنامه‌های کاغذی بعد از توقف کار روی بایومیتریک و توزیع شناسنامه برقی به اساس فرمان تقنینی، از طرف ارگ به جدیت آغاز شده است تا ظاهراً مردم با داشتن شناسنامه کاغذی بروند در انتخابات شرکت کنند. در این میان داستان شناسنامه‌های برقی یا الکترونیک دیگر روی زبان‌ها نیست و به فراموشی سپرده شده است.
پس از گذشتِ چندین سال از داستانِ اسارتِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی در برزخ توزیع و توقیف، طبیعی‌ست که برخی از مردم و حتا نخبه‌گان سیاسیِ کشور در این‌‌ مورد، از آن حالتِ اشتیاق و حساسیت، دچار یأس و رخوت و بی‌تفاوتی شده باشند و با خود بگویند: هرچه می‌خواهد ‌شود، بشود و هر طرح و نقشه‌یی که حکومت و برخی حلقاتِ متعصب و متقلب برای این پروسۀ ظاهراً ملی دارند، پیاده کننـد؛ ما عطایش را به لقایش بخشیدیم!
اما باید به همۀ آن‌هایی که احتمالاً دچار این حس و حالت شده‌اند، گفت که توزیع شفافِ شناس‌نامه‌های برقی، زیربنـای هر نوع توسعه و انکشافِ اجتماعی و اقتصادی در کشور است، اما از آن مهم‌تر، بحث هویت و پذیرشِ متساهلانۀ آن در افغانستانِ خشونت‌زده است که می‌توان آن را سکوی جهش به سمتِ ثبات و نوسازی در تمام عرصه‌ها دانست.
بحث توزیعِ شفاف، عادلانه و قانونیِ شناس‌نامه‌های برقی چنان برای اعتلای افغانستان و زیستِ مسالمت‌آمیزِ همۀ ساکنانش حیاتی است که می‌ارزد برای آن سختی‌ها و تکالیفی فراوان‌تر از آن‌چه گذشته است نیز به جان خرید. شاید یکی از کوچک‌ترین نشانه‌های اهمیتِ این موضوع، دشمنی بسیاری از حلقات در داخل و بیرون از حکومت با توزیع آن بر اساسِ قانون توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس باشد. وقتی کسانی که بر موضعِ ناحق‌ و علایقِ تمامیت‌خواهانۀشان پای می‌فشارند، مسلم است که انگیزۀ مقاومت و مبارزه برای آنانی که موضع‌شان برحق و علایق‌شان عدالت‌طلبانه است، صدچند باید گردد.
یقیناً اصرار بر سرِ مهندسیِ هویتِ شهروندان و تغییر آن به یک هویتِ خاص، نه‌تنها با منطقِ دنیایِ امروز برابر نیست، بلکه جوامعِ دچار بحرانِ اعتماد مانند افغانستان را به سمتِ سقوط کامل سوق می‌دهد. این‌که همه حق دارند هویت‌های قومی و زبانی خویش را در دایرۀ احترام متقابل حفظ کنند، جزوِ الفبای زنده‌گی در دنیای مدرن و حتا جهانی‌شده است. حکومت باید این الفبا را بیاموزد و به غم‌نامۀ شناس‌نامه‌های برقی پایان دهد و مردم را سرگردان شناسنامه های کاغذی نسازد.
یقیناً توزیع‌نشدنِ شناس‌نامه‌های برقی به هر بهانه یی، به طریق اولی معنای قانون‌شکنی از جانبِ آقای غنی را می‌دهد. او زیر بارِ حلقاتِ متعصب و قبیله‌گرا، به این قانون‌شکنی تن داده و این پروسۀ بسیار مهم را وارد دور باطل کرده است. این دورِ باطل و کارگزارانِ مرئی و نامرئی آن، به این امیدواری هستند که افکار عمومی سرانجام در برابرِ تغییراتِ قانون‌شکنانه در شناس‌نامه‌های برقی و مهندسی هویت‌ها تسلیم شوند.
اما رییس حکومت باید درک کند که ذکرِ هویتِ قومیِ افراد برای رسیدن به یک هویتِ ملیِ مطلوب و تشکیل یک جامعۀ متساهل و باثبات، ضروری و ناگزیر است. دنیا از استبداد و قبیله‌گرایی و حذفِ هویت‌ها به سوی مدارا، پلورالیسم و کثرت‌باوری گذار کرده و ملت‌سازی و جهانی‌شدن را نیز از همین رهگذر جست‌وجو می‌کند. تلاش برای تحمیلِ یک هویت بر سایر هویت‌ها در دنیایِ پُر از آگاهیِ امروز، کاری شبیه انتحار است که هر زمام‌داری که مرتکب آن شود، علیه خود و کشور و مردمش عمل کرده است.
افغانستان خانۀ مشترکِ همۀ هویت‌ها و اقوامِ ساکن در آن است. در این خانه، همه حقِ تنفس و ابرازِ وجود دارند و حذفِ یک هویت در واقع سلبِ حیاتِ سیاسی و اجتماعی از دارنده‌‌گانِ آن هویت است و در چنین صورتی، این خانۀ مشترک یا ویران می‌گردد یا تجزیه.
حکومتِ موجود به‌جای تلاش برای خسته ساختن مردم، باید برای افزایش بصیرت و آگاهیِ خود نسبت به جهان و مسایل اساسیِ آن ـ از جمله هویت و فرهنگ ـ تلاش کند؛ زیرا منطق حرکتِ تاریخ، رو به جلو است و بر همین اساس، توزیعِ شناس‌نامه‌های برقی با معیارهای ارتجاعی ممکن نخواهد بود! بنابراین چه خوب است که آقای غنی به اساس قانون مصوب ۹۳ و توشیح شده توسط خود او این روند را آغاز کند و تا مردم مستحق شناسنامه معیاری شوند نه این که مصارف گزافی را برای یک ورقی که توزیع در موجودیت قانون توشیح شده و چاپ شده ثبت احوال نفوس غیر قانونی هست. قرار نیست مردم افغانستان شنامه برقی نداشته باشند.