یکی از دستاوردهای سفر اخیرِ رییس‌جمهور و رییس اجرایی به امریکا، پذیرش پرداختِ هزینۀ نیروهای نظامی و امنیتیِ دولت افغانستان تا سال ۲۰۱۷ از سوی ایالات متحدۀ امریکاست. این در حالی‌ست که بدون تأمین این هزینه، نیروی نظامی و امنیتی از هم می‌پاشد و دولت نیز متلاشی می‌شود. آیا پس از ۲۰۱۷، دولت افغانستان قادر خواهد بود که بودجه و مصارفِ نیروهایش را از عواید داخلی تأمین کند و دور باطلِ فروپاشی دولت و نظام سیاسی تکرار نشود؟
اسناد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مشکلِ دولت‌ها در افغانستان، مشکلِ تأمین بودجه به‌ویژه در عرصۀ نظامی و امنیتی است. پس از پایان دوران امپراتوری‌های شکل گرفته در این سرزمین که حدود و ثغورشان بسیار فراتر از جغرافیای امروزِ افغانستان بود و هزینه‌هایش را هم از لشکرکشی و گرفتنِ غنایم تهیه می‌کرد؛ دولت‌ها و زمام‌دارانِ سده‌های اخیر در تأمین هزینه‌های خود، وابسته به کمک‌های خارجی شدند. تا زمانی که این کمک‌ها و وام‌ها ادامه می‌یافت و دولت، مصارف و بودجۀ خود را به‌خصوص در بخش امنیتی و نظامی از این کمک‌ها تأمین می‌کرد، بقا و پایداری دولت به چالشی خطرناک تا مرز مرگ و فروپاشی کشانده نمی‌شد. این تجربه و واقعیت را می‌توان در تاریخ دولت‌ها و زمام‌دارانِ افغانستان طی سده‌های هژدهم، نوزدهم و بیستمِ میلادی مطالعه و مشاهده کرد.
این شواهد و تجارب، بر زنده‌گی و مرگِ دولت در سدۀ بیست‌ویکم نیز قابل تعمیم است و نقش اصلی را در پایداری و فروپاشیِ دولت بازی می‌کند. همچنان شواهد و تجارب تاریخی در تمامِ این سده‌ها نشان می‌دهد که کمک خارجی در تأمین هزینه‌های دولت، کمکی مداوم و پایدار نیست. قطع این کمک‌ها و حتا کاهش آن، دولت‌های افغانستان را به سوی فروپاشی و مرگ کشانده است. پس راه‌حل چیست و دولت افغانستان چه‌گونه می‌تواند خود را از این دایرۀ باطلِ سقوط و فروپاشی برهاند؟
بدون تردید راه‌حل، تأمین هزینه و بودجۀ دولت به‌خصوص در بخش نیروهای امنیتی و نظامیِ آن از عوایدی‌ست که دولت خودش آن را تهیه می‌کند. یکی از منابع اصلی و بسیار مهمِ عایداتی دولت، مالیات است. اما تبدیل مالیات به عنوان اصلی‌ترین منبعِ مهم و پایدار عایدات دولت، در موجودیت فساد مالی و اداری کنونی، نامحتمل و غیرعملی است. تا زمانی که دولت افغانستان به یک دولتِ سالم و پاسخ‌گو تبدیل نشود و تا زمانی که زمام‌دارانِ دولتِ فعلی به‌خصوص رییس‌جمهور و رییس اجراییه اراده و توانِ خود را در ایجاد حکومت‌داری سالم و کم از کم در کاهش فسادِ رو به گسترشِ مالی و اداریِ این دولت نشان ندهند و تثبیت نکنند، مالیات هیچ‌گاه به منبع اصلیِ دولت در جهت استقلال و پایداریِ آن تبدیل نخواهد شـد.