شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تصویبِ مصوّبۀ هفتۀ گذشتۀ شورای وزیران در مورد رسانه‌ها، نگرانی خویش را ابراز داشته و آن را مغایر قانون و فشاری بر رسانه‌ها و تحلیل‌گران دانسته است.
رییس جمهور کرزی، به روزِ دوشنبه، دهمِ میزان، در نشستِ شورای وزیران، به وزارت اطّلاعات و فرهنگ، وظیفه سپرده است تا از نشر برنامه‌های رسانه‌یی‌که «مخدوش‌کنندۀ اذهانِ عامه» و «خلاف منافع ملی» خوانده شده است، با جدیّت جلوگیری کند.
در مصوّبۀ این نشست، بدون این‌ که از رسانه‌یی نام بُرده شده باشد، نشراتِ شماری از رسانه‌ها «مغایر منافع ملّی» خوانده شده است.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در اعلامیۀ گفته است که بر بنیاد قانون رسانه‌های همه‌گانی افغانستان، شورای عالی رسانه‌ها، تنها مرجعی‌ست که مسوولیت طرح و تدوینِ پالیسی‌ِ درازمدتِ رسانه‌‌یی در کشور را دارد و هیچ نهادی دیگر، به شمول وزارت اطّلاعات و فرهنگ، حق مداخله در امور پالیسی رسانه‌یی کشور را ندارد.
در این اعلامیه آمده است: نبودِ تعریف معیّن و درکِ دقیق از مفاهیمی هم‌چون «خلافِ منافع ملی» و «مخدوش‌کنندۀ اذهانِ عامّه»، که در این مصوّبه به کار رفته‌اند و نیز ابهام در چه‌گونه‌گی تشخیص آن‌ها، می‌تواند زمینه‌های آزادی رسانه‌ها را محدود کند و پی‌آمدهای ناگواری را به دنبال داشته باشد.
در این اعلامیه گفته شده که راه‌اندازی بحث‌های آزاد و شرکتِ تحلیل‌گران، پژوهش‌گران و صاحب‌نظرانِ امور، پیرامونِ مسایل گونه‌گون در کشور، نقش مهمی را در بلندبردن آگاهی عامّه داشته و یکی از دست‌آوردهای بی‌مانند رسانه‌ها در افغانستان به شمار می‌آید. حکومت نباید از واژه‌های تعریف‌ناشده، بهرۀ نادرست جُسته و دامنۀ فعالیت‌های سودمند رسانه‌ها را محدود کند.
در اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان آمده است: قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، نقش رسانه‌ها و آزادی بیان را برای شهروندان افغانستان تعریف کرده است. این نقش‌ها، بر بنیاد آزادی‌های مدنی، تعریف شده‌اند. آزادی‌های مدنی، تضمین‌کنندۀ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است و هر نوع مداخلۀ حکومت در این دو پدیدۀ مهم، برای آزادی‌های شهروندی، زیان‌بار خواهد بود.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان همچنان خواستارِ گشایشِ گفت‌وشنود میان جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و حکومت است، تا سوءبرداشت‌ها زدوده شوند و زمینۀ کار رسانه‌ها نیز محدود نشود.