رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، روز گذشته با حضور در خیمه تحصن خانواده ٣١ مسافری که حدود پنجاه روز پیش در شاهراه قندهار کابل ربوده شدند، گفت دولت در مورد سرنوشت این گروگان‌ها «بی‌تفاوت» نیست و تلاش‌ها برای رهایی آنها ادامه دارد.
این خانواده‌ها و شماری از فعالان مدنی از پنج روز پیش خیمه‌ای را برای تحصن و اعتراض به نامشخص بودن سرنوشت گروگان‌ها، در مرکز شهر کابل برپا کرده‌اند.
داکتر عبدالله عبدالله، با بیان این که کارکردها در این خصوص با شرایط خاصی محدود شده گفت: «[گروگانگیری] به ذات خود یک مساله بزرگ و در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و دولت هم در بالاترین سطح مورد بررسی و پیگیری قرار داده است.»
دولت در ٧ هفته گذشته به شدت تحت فشار خانواده‌های گروگان‌ها، مردم و رسانه‌ها قرار داشته است.
رییس اجرایی با اشاره به این‌که سوال‌های زیادی درباره گروگان‌گیری و تلاش‌های دولت برای آزادی آنها در میان خانواده‌های گروگان‌ها، مردم و شبکه‌های اجتماعی مطرح است، گفت که او در این جلسه نمی‌تواند به همه این سوال‌ها پاسخ دهد.
او افزود که در جلسه خصوصی که اعضای خانواده‌های گروگان‌ها و نماینده‌گان جامعه مدنی حضور داشته باشند، می‌تواند همه چیز را در این مورد توضیح دهد و پیشنهادهای آنها را بشنود.
آقای عبدالله تاکید کرد که اولویت سلامت جان گروگان‌ها است و هر اقدامی که صورت می‌گیرد نباید «رسمی» به جا بگذارد که امنیت دیگر شهروندان کشور را به خطر اندازد.
پیشتر شماری از اعضای شورای ولایتی زابل به خانواده‌های گروگان‌ها گفته بودند که گروگان‌گیران خواستار آزادی ۱۲ شورشی زندانی از سوی دولت در بدل آزادی این ۳۱ گروگان شده‌اند.
پیش از آن که آقای عبدالله به خیمه تحصن خانواده‌های گروگان‌ها حضور یابد، محمد اکبری، نماینده ولایت بامیان در مجلس نمایندگان از قول منابع امنیتی گفته بود که اقدام‌های مختلفی برای آزادی این گروگان‌ها صورت گرفته و حالا امیدواری‌ها برای آزادی آنها بیشتر شده است.
اتوبوس حامل این ۳۱ نفر روز ۴ حوت زمانی که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند، در ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس متوقف شد و خود آنها به محل نامعلومی منتقل شدند.
تا حال در چند شهر دیگر از جمله بامیان، مزار شریف و نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان نیز راهپیمایی‌هایی در اعتراض به آنچه کم‌کاری دولت در زمینه رهایی این گروگان‌ها خوانده می‌شود، به راه انداخته شده است.