بعد از سکوتی چند روزه، بار دیگر فصلِ جدیدِ حملاتِ انتحاری در کشور آغاز شده است.
حملۀ گروهی انتحاری در بلخ، و حملات انتحاری در چندین ولایت کشور از جمله کابل نشان می‌دهد که طالبان و استخباراتِ پاکستان هم‌چنان به حملات‌شان ادامه می‌دهند و هیچ تغییری در برنامه‌های آنان به میان نیـامده است. یعنی این‌که تلاش‌ها و زمینه‌سازی‌ها و مقدمه‌چینی‌ها برای دست یافتن به فرصتی برای مذاکره و صلح با طالبان یا پاکستان، هیچ فایده‌یی نداشته و هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.
همان‌گونه‌ که ما تحلیل می‌کردیم، تلاش‌های صلح‌خواهانۀ دولتِ آقای غنی در روند صلح نیز در ادامۀ همان تلاش‌های بی‌ثمر و بی‌نتیجۀ آقای کرزی بوده و هیچ تفاوتِ بنیادینی با رویکردهای گذشته ندارد.
طی کمتر از دو هفته، افغانستان شاهد نزدیک به بیست حملۀ انتحاری در کابل و برخی ولایت‌ها بوده است. افزاشِ این حملات نشان می‌دهد که سران دولت وحدت ملی به آن تعهداتی که در زمان مبارزاتِ انتخاباتی‌شان در زمینۀ تأمین امنیت داشتند، توجه نکرده‌اند. سران دولت وحدتِ ملی در ایام کمپاین‌های انتخاباتی، آقای کرزی را به بی‌کفایتی در عرصۀ تأمین امنیت متهم می‌کردند؛ اما حالا باید خود سر در گریبان فرو برده و دلیلِ این ناامنی‌ها و بی‌کفایتی‌ها را به مردم توضیح دهند.
بارها گفتیم که انجامِ موفقانۀ حملاتِ انتحاری در کابل و مرکز ولایات بدون همکاری یک حلقۀ خاص و مزدورِ دشمن در داخل دستگاه‌های حکومتی به‌خصوص نهادهای امنیتی، ممکن نیست. بنابراین، از دولت وحدت ملی می‌خواهیم که ستونِ پنجمِ دشمن را در درون نهادهای امنیتی شناسایی و از کار اخراج کند.
به نظر می‌رسد که اصلاحاتِ صورت گرفته در وزارت داخله کافی نیست و باید این اصلاحات، موثر و ساختاری باشد. باید نهادهای امنیت ملی و وزارت دفاع ملی کشور نیز به‌صورتِ بنیادی از وجود افراد مشکوک و متمایل به دشمن پاک گردد. اما متأسفانه دولت وحدت ملی در نزدیک به هفت ماهی که گذشت، هنوز وزیر دفاع ندارد و هنوز هم رهبرانِ آن توافق‌نامۀ سیاسی را عملی نکرده‌اند.
به هر صورت، حالا که مشخص شده طالبان انعطاف‌‌ناپذیر اند و خیری هم از تلاش‌های کشور چین و پاکستان برای دست یافتن به صلح متصور نیست، دولت باید راه، روش و رویکردِ خود را نسبت به طالبان و وضعیت روشن کند. رییس‌جمهور باید از تلاش‌ها‌ی بی‌حاصل برای گفت‌وگوهای صلح دست بردارد و به مسوولان نهادهای امنیتی دستور دهد که فعالیت‌های استخباراتی و کشفی‌شان را برای شناسایی عواملِ نفوذیِ دشمن و خنثا‌سازی عملیات‌های انتحاری در نطفه شدت بخشند و قاطعانه برای رسیدن به ثبات، دهشت‌افکنان را سرکوب کنند.
در غیر آن، اگر وضعیت به همین منوال پیش رود که از یک‌سو مردمِ هر روز شاهد حملاتِ خون‌بارِ طالبان باشند و از سوی دیگر، دولت دست روی دست گذاشته و قربانی‌شدنِ آن‌ها را تماشا کند و مردم را به گفت‌وگوهای بی‌معنی صلح بفریبد؛ دیری نخواهد گذشت که موجی از اعتراضات در برابرِ دولتِ جدید شکل می‌گیرد و وضعیت را بدتر از بد می‌سازد.
دولت، مسوولیتِ تأمین امنیتِ شهروندانش را دارد و این مسأله نباید در گیرودارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های قدرت فراموش گردد. اگر قرار باشد که چانه‌زنی‌های سیاسی باعث شود طالبان بیشتر مجالِ آدم‌کشی و دهشت‌افکنی بیابند، مردم ناچارند کار و بارِ روزانۀشان را تعطیل کنند و خود برای حفظ جان‌شان و جبرانِ کم‌کاری‌های دولت چاره بجویند.
مسـلماً ادامۀ این وضع، مردم را از دولتِ وحدتِ ملی مأیوس می‌سازد و ثابت می‌کند که میان دولتِ آقای غنی و دولتِ آقای کرزی تفاوتِ چنـدانی وجود ندارد.