حالا که بیش از شش‌ماه از توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتیِ تحول و اصلاحات می‌گذرد و موجی از نارضایتی‌های مضاعف در برابر عملکرد «حکومت وحدت ملی» از درون ارگ تا دورترین نقاط کشور را احاطه کرده است، بد نیست بارِ دیگر سری به متن و مفاد موافقت‌نامۀ تشکیل این حکومتِ پُرمدعا و پُرتنش بزنیم. بدون شک با باز کردنِ متن توافق‌نامه‌یی که حالا فقط در میان سایر اسناد حکومتی خاک می‌خورد، درخواهیم یافت که چه عهد و پیمان‌هایی که نشکسته و چه نقشه‌هایی که نقش بر آب نشده است. با گَردگیری از توافقی که کشور را از یک بن‌بستِ سهمگین نجات داد و راه یک بحران فراگیر در افغانستان را بست، شاید بتوان به انحرافاتِ عمدۀ سرانِ این حکومت از تعهدات‌شان و رشته‌هایی که حالا پنبه شده، بهتر پرداخت. تردیدی نیست که این توافق سیاسی همان راه نجات‌بخشی بود که نه‌تنها بر آفت‌های انتخاباتِ پرتقلبِ پیشین سرپوش گذاشت، که حتا امیدهای بسیاری را برای به پیش گرفتنِ یک راه سبز در راستای آینده‌یی شکوفا و پُر از سعادت در دل‌ها زنده کرد. اما هنوز جوهر امضای پایِ این موافقت‌نامه خشک نشده بود که آهنگ شومِ ناسازی و عدول از مفاد آن به صدا در آمد و حاصل این شد که امروز می‌بینیم.

در این موافقت‌نامه برنامۀ عملی حکومت وحدت ملی برای اشتراک مساویانۀ هر دو تیم انتخاباتی با توجه به دو اصل «برابری» و «شایسته‌سالاری»، به توافق سران هر دو تیم رسید و بدون نام گرفتن از فرد و گروه مشخصی قرار بر این شد که تیمی که بیشترین آرا را در صندوق داشت، به ارگ برود و رهبر تیمِ دیگر هم عنوان ریاست اجرایی را از خود کند. با این حال اما تصریح شده بود که هرچند رییس‌جمهور ریاست کابینه و رییس اجراییه ریاست شورای وزیران را به عهده می‌گیرند، اما اصل بر حضور و مشارکتِ هر دو تیم بر همان دو محور «برابری» و «شایسته‌سالاری» است. با وجود این هنوز سند توافق‌نامه بر سر میز هر دو تیم بود که خبرهایی مبنی بر اختلاف‌نظر و تفاوتِ خوانش میان دو دستۀ ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی، فضای عمومیِ تازه آسوده را آلوده کرد.
اختلاف‌نظرها و تفاوت قرائت‌های هر دو تیم، تنها آفت و عارضۀ تحمیل‌شده بر موافقت‌نامه نبود. موضوع مهم‌تر در این توافق‌نامه که فراتر از بحث اکنونیتِ تقسیم قدرت بود، مسالۀ «تعدیل قانون اساسی» و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بود که پیش‌شرط اصلاح نظام انتخاباتی را هم در درونِ خود داشت. بر اساس متن موافقت‌نامه، قرار بر این شد که رییس‌جمهور پس از مراسم تحلیف، به مشورۀ ریاست اجرایی، کمیسیونی را به منظور تهیۀ پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد و پس از پایان کار این کمیسیون، لویه جرگه‌یی با هدف اعمال این تعدیلات و تغییر نظام فراخوانده شود. به این ترتیب، در مدت دو سال پس از توافق بر سر این موافقت‌نامه و تشکیل حکومت وحدت ملی، نظام پارلمانی با حضور صدراعظم اجرایی جای نظام ریاستی کنونی را خواهد گرفت. در همین راستا قرارِ دیگر بر این بود که پس از مراسم تحلیف، رییس جمهور غنی فرمان تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کند تا با پُر کردن خلاهای موجود در نظام انتخاباتی، بار دیگر افغانستان طعم تلخِ بحران انتخاباتی را نچشد و مجبور نشود برای عبور از بحران، بار دیگر جام زهر را سر بکشد.
به این ترتیب باید گفت که مهم‌ترین برنامۀ استراتژیکِ معطوف به آینده در دل این توافق‌نامه، روی دست گرفتن تمهیداتِ تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام با پیش‌شرط اصلاح نظام انتخاباتی است. با وجود این اما چنان‌که دیده می‌شود، تا کنون هیچ اقدام عملیِ هدفمندی به منظور دست یافتن به این هدفِ استراتژیک دیده نمی‌شود. این بدین معناست که حکومتِ نام‌نهاد «وحدت ملی» هیچ عزم و اراده‌یی برای تحقق این مهم ندارد. تنها قدمِ سست و بی‌نتیجه‌یی که در این راستا برداشته شده که آن‌هم ناشی از فشارهای بسیار سیاسی و اجتماعی بوده، تشکیل کمیسیون اصلاح و تعدیل نظام انتخاباتی‌ست که آن نیز در انبوهی از اختلافات گیر مانده است. نصب کسی مانند شکریه بارکزی ـ که خود در انتخابات پُرتنشِ پیشین از هیزم‌آورانِ دسته‌اول معرکه بود ـ از سوی رییس‌جمهور غنی بر رأس این کمیسیون نه‌تنها به معنای برداشتن گامی مثبت به سوی اصلاح واقعی نظام انتخاباتی نیست، که حتا به معنای عقب‌گشت در روند کار و افزودن گرهی دیگر به کلاف کورِ حکومت وحدت ملی است.
این در حالی است که تا کنون تلاش‌ها و تقاضاهای بسیاری از آدرس جامعۀ مدنی، نهادهای انتخاباتی، جناح‌های سیاسی و اجتماعات مردمی در راستای اصلاح نظام انتخاباتی صادر شده است. کمیسیونی که قرار بود در فردای مراسم تحلیف شروع به کار کند، با گذشت شش‌ماه از آن روز، هنوز که هنوز است شروع به کار نکرده و چه بسا این‌که هنوز اندر خم کوچۀ اول است!
مسالۀ اساسی‌تر، تشکیل کمیسیون تهیۀ طرحِ تعدیل قانون اساسی‌ست که گویی به گونۀ مطلق به فراموشی سپرده شده است. در توافق‌نامۀحکومت وحدت ملی به صراحت آمده که این کمیسیون باید پس از مراسم تحلیف تشکیل ‌شود. در حالی که تا کنون هیچ صدایی در دادخواهی از آن بلند نشده است. حکومتی که پس از گذشت شش‌ماه تا به حال با سیستم سرپرستی اداره می‌شود و تا به حال بر سر وظایف و صلاحیت‌های ریاست اجرایی آن اختلافات عمیق است؛ حکومتی که پس از شش‌ماه تا کنون بر سر ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی توافق نکرده و حکومتی که تا هنوز معاش شش‌ماهۀ کارمندان ادارات جدیدالتأسیس خود را نپرداخته، شکی نیست که در صورت عزم و ارادۀ راسخ هم نمی‌تواند در دو سال نخست کارش لویه‌جرگۀ تعدیل قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی را برگزار کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که مسالۀ تعدیل قانون اساسی از هزاران وعده‌یی است که هرگز جامۀ عمل به تن نخواهد کرد. با وجود این باید گفت که در صورت عدم موجودیت یک نظام پارلمانی، عنوان «حکومت وحدت ملی» یک عنوانِ جعلی و پُر از تقلب خواهد بود که جز رسوایی و سیاه‌رویی برای سران این حکومت و به استهزاء گرفتنِ سیستم کارآمد و پاسخگوی «دولت وحدت ملی» پیـامدی نخواهد داشت.