سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد، مقامات دولت افغانستان که مسوولیت نظارت بر عملکرد پولیس را به عهده داشتند به شکایت‌های مطرح شده در خصوص فساد نیروهای پولیس رسیده‌گی نکرده و پیشنهاد کرده‌اند که این گزارش‌ها رد شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برنامه توسعه سازمان ملل همچنین در حال تحقیق در خصوص این مساله است که چرا بخشی از این برنامه تحت عنوان «صندوق نظم و قانون افغانستان» که دستور این گزارش را صادر کرده، پس از ارائه این گزارش در جون سال جاری میلادی آن را به مقامات ارشد سازمان ملل نشان نداده است.
این تازه‌ترین سوالات از «صندوق نظم و قانون افغانستان» است که از سال ۲۰۰۲ میلادی به منظور پرداخت حقوق نیروهای پولیس افغانستان و دیگر هزینه‌ها حدود ۶ / ۳ میلیارد دالر از هر طرف اهدا کنندگان بین‌المللی دریافت کرده است.
صندوق نظم و قانون افغانستان اواخر سال گذشته میلادی دستور انجام این گزارش را صادر کرد تا متوجه شود که چرا سیستم دریافت شکایات از رفتارهای نادرست پولیس که یک خط تلفن ۲۴ ساعته است به ندرت منجر به پیگرد شده‌اند.
در گزارش سازمان ملل آمده است، در یک سال تنها ۹ مورد از ۲۰۰۰ شکایت مطرح شده به دفتر بازرس کل در وزارت داخلۀ افغانستان برای پیگرد ارجاع شده است.
در این گزارش به این نتیجه رسیده‌اند که حکیم نجرابی، رییس این آژانس و کارمندان ارشدش این شکایت‌ها را رد یا مسدود کرده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است: فساد نظام مند در این سازمان رایج شده چرا که مدیریت این سازمان نه تنها این فسادها را تحمل کرده بلکه انجام آن‌ها را تسهیل کرده و در بسیاری موارد در این فسادها دست داشتند.
نجرابی تمامی این اتهامات مطرح شده در این گزارش را رد کرده و گفت: این اتهامات با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
وی گفت، از زمانی که زمام امور را به دست گرفته بیش از ۵۰ تن از مقامات وزارت داخله تحت تحقیق قرار گرفتند و ۲۲ پرونده مورد پیگرد قرار گرفتند.
نسخه‌یی از این گزارش به هیات ضد فساد افغانستان موسوم به کمیته ارزیابی و نظارت مشترک مستقل ارایه شده است.
مقامات در این کمیته تایید کردند که این گزارش را دریافت کرده‌اند.
برنامه توسعه سازمان ملل اعلام نکرده که چرا ارایه این گزارش با تاخیر مواجه شده است.