دیدگاهی که بر اغلب حکومت‌ها حاکم است، به‌طرز اسفناکی منسوخ شده است. دغدغه‌های آنها هنوز همان دغدغه‌های مربوط به اواخر قرن نوزدهم است. در زمان شکل‌گیری بسیاری از آنها، ارتباطات هزینۀ زیادی داشت و اطلاعات را به سادهگی نمی‌شد انتقال داد. به همین علت بود که ساختارشان رخنه‌ناپذیر شد و اتاق‌های بایگانی‌شان به مشاغل خاص امنیتی یا قضایی وصل شد.
امروزه، جهان بسیار بیش از پیش به‌هم‌پیوسته، دائم‌التغییر و مملو از اطلاعات است. اما حکومت‎های‌مان چنین نیستند.
جف مولگان، رییس اجرایی بنیاد نوآوری نستا (Nesta) و از روسای «شورای آیندۀ جهان در زمینۀ نوآوری و کارآفرینی» در «مجمع جهانی اقتصاد»، می‌گوید: «این موضوع از خیلی جهات از نظر تاریخی صحیح نیست. این از بداقبالی ما بوده است که حکومت‌های امروزی در دورانی شکل گرفتند که فاصله‌اش با جایی که ما امروز ایستاده‌ایم، هر لحظه بیشتر می‌شود.»
مشارکت‌های سیاسی را در نظر بگیرید. حتا زمانی‌ که فناوری و ارتباطات برای شهروندان به‌ معنای وجود راه‌های بیشتر برای شنیده شدن صدای‌شان است، مشارکت دموکراتیک همچنان عمدتاً به رأی‌گیری بین احزاب، آن هم هر چند سال یک بار محدود شده است. بسیاری از کارشناسان معتقد اند که اصلاح اساسیِ چنین نظامی نه تنها مطلوب بلکه بی‌تردید ضروری است.
نایف الروضان، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد و رییس پروژۀ «ژئوپولیتیک و آیندۀ جهان» در مرکز سیاست امنیتی ژنو می‌گوید: «دموکراسی، امری در حال تکامل است و باید به مرور زمان رو بهبود یابد.» اگر دولت‌ها به مرور زمان تغییر نکنند، به تدریج کمتر و کمتر می‌توانند که به نیازهای مردم توجه کنند و شهروندان نیز ناراضی‌تر و از حقوق شهروندی‌شان محروم‌تر خواهند شد.
چنین اتفاقی همین حالا دارد در کشورهایی رخ می‌دهد که دموکراسی در آنها پایدار به نظر می‌رسید. برای مثال، در امریکا ۴۳ میلیون نفر – یعنی حدود ۱۴ درصد از جمعیت، در فقر به سر می‌برند. این آمار را با ۱۱ درصد فقر در سال ۱۹۷۳ مقایسه کنید.
الروضان می‌گوید: «این موضوع نه از نظر اخلاقی پذیرفتنی است، نه از نظر اجتماعی.» ممکن است خطرناک هم باشد زیرا «این مردم دیر یا زود به شورش دست می‌زنند و دردسرهایی ایجاد می‌کنند، چون چیزی برای از دست دادن ندارند.»
نظام‌های سیاسی‌یی که اساس آنها بر انتخابات گذاشته شده است، در حال حاضر نگرشی کوتاه‌مدت دارند یعنی مقامات‌شان تنها به چند سال آینده فکر می‌کنند. امروزه هر چقدر که جوامع سراسر جهان پیچیدهگی و تنوع بیشتری پیدا کرده‌اند، انتظارات‌شان بالاتر رفته است و با یکدیگر مرتبط‌تر شده‌اند، حکومت‌ها نیز برای سر و سامان دادن سطحی و سرهم‌بندی امور، انگیزۀ بیشتری پیدا کرده‌اند. اما این ‌که برنامه‌ریزیِ بلندمدت را قربانی برنامه‌ریزیِ کوتاه‌مدت کنیم – برای مثال، افزودن یک تریلیون دالر (معادل ۷۴۰ میلیارد پوند) به بدهی ملی در آلمان به‌منظور کاهش مالیات‌‌ها (چیزی که در امریکا نیز اتفاق افتاده است) یا بریدن درختان جنگل‌های قدیمی و سوزاندن‌شان در اندونزیا با هدف تبدیل آنها به کشت‌زار – در نهایت ما را به دردسر خواهد انداخت. آنجلا ویلکینسون، مدیر ارشد «شورای انرژی جهان» و استادیار دانشکدۀ بازرگانی سعید در دانشگاه آکسفورد (Oxford’s Saïd Business School)، می‌گوید: «می‌توانید تا مدت‌ها به این شکل پیش بروید اما هنگامی ‌که نظام از کار بیفتد، این خرابی عظیم خواهد بود.»
این به آن معنا نیست که باید دولت را از بیخ و بن براندازیم. مولگان خاطرنشان می‌کند که هیچ جامعۀ بزرگی تاکنون بدون دولت، درست عمل نکرده است. در عین حال، نباید نظام‌های موجود را در هم بکوبیم و کلاً از نقطۀ صفر شروع کنیم. سودان جنوبی اخیراً به چنین کاری دست زده و از آن زمان، جوان‌ترین کشور شکست‌خوردۀ جهان نام گرفته است. مولگان می‌گوید: «دولت نیز تقریباً مانند هر امر پیچیده‌یی در زندهگی، به ظرفیت، دانش و توان‌مندی بستگی دارد – و رسیدن به این‌ها سال‌ها به‌ طول می‌انجامد.»

بهبود بخشیدن
در عوض، هدف ما باید این باشد که دولت‌های موجود را به شکلی متناسب‌تر با زندهگی جدید دربیاوریم: یعنی شم فناوری پیدا کنند، اساس‌شان بر گردآوری اطلاعات استوار شود و کاملاً جهانی شوند. اما ویلکینسون می‌گوید که هرچند بعضی از دولت‌ها به چنین رویکردی روی آورده‌اند اما بقیۀ آنها «در کل درست عمل نمی‌کنند.»
این تضادها می‌تواند ناخوش‌آیند باشد. برای مثال، در سویدن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی یاد می‌گیرند که اخبار جعلی را شناسایی کنند، حال آن‌ که در امریکا خود رییس‌جمهور هر روز سرگرم نشر اکاذیب است. در همین حال، تایوان، اسپانیا و ایسلند سرگرم آزمودن شیوه‌های جدید دموکراسیاند که خرد‌جمعی را به کار می‌گیرد اما روسیه و ترکیه دارند به سوی استبداد و دیکتاتوری می‌روند.
به‌رغم نمونه‌های نویدبخش موجود، الروضان معتقد است که اکثر دولت‌های امروزی، از جمله دولت‌های اروپا و امریکای شمالی به اندازۀ کافی خوب نیستند.
او می‌گوید: «به‌رغم آزادی‌های سیاسی‌یی که برای شهروندان این کشورها فراهم شده است، به دلیل نابرابری گسترده و ناپذیرفتنی‌یی که هنوز در این جوامع وجود دارد، بسیاری از مردم همچنان از حقوق شهروندی خود محروم مانده‌اند.»
حتا اگر یک رهبر سیاسی خاص یا کل یک جامعه به ایجاد تغییراتِ رو به جلو تمایل داشته باشند، معمولاً به اهداف دلخواه خود نمی‌رسد. بهار عربی در مصر نتوانست آن کشور را از بنبست سیاسی عبور دهد و ساختار حکومت را دگرگون کند و برای مثال، آفریقای جنوبی هیچ‌گاه به آن «ملت رنگین کمانی» مورد نظر نلسون ماندلا تبدیل نشد.
ویلکینسون معتقد است که هم‌اکنون ساختار دولت‌ها خود نخستین مانع در نوسازی آنها محسوب می‌شود. بخش خصوصی دیدگاه‌هایی را در مورد چگونگی تغییر این ساختار منتشر کرده است: برای مثال، یک میلیاردر سویدنی مسابقه‌یی را برای برآورد شیوه‌های ورود به این موضوع به راه انداخته است تا بتوان نظام بهتری را برای ادارۀ کشورهای جهان طراحی کرد. اما همان‌طور که ویلکینسون نیز خاطرنشان می‌کند، «ما به کارآفرینان سیاسی هم نیاز داریم.»
با این حال، دولت‌ها معمولاً با ایجاد هر گونه نوآوری در ساختارشان مخالفت می‌کنند. ابتدا منتظر می‌مانند تا بازار، راه را نشان دهد و سپس به تقلا می‌افتند تا عقب نمانند. هنگامی ‌که دولت‌ها تشکیل می‌شوند، تصمیم‌های‌شان بی آن ‌که مطالعۀ موردی درباره‌اش صورت بگیرد یا این ‌که ابتدا روی جمعیت کوچک‌تری آزمایش شود، در کل جامعه به اجرا در می‌آید. ویلکینسون می‌گوید: «شما نمی‌توانید از واژۀ «آزمایش» در حکومت استفاده کنید. این واژه، واژۀ ناخوش‌آیندی به شمار می‌رود زیرا معنایش این است که امکان شکست نیز وجود دارد. اما ما نمی‌توانیم صبر کنیم تا چیزی خودش به کمال مطلوب برسد و در عین حال، نمی‌توانیم همچنان از راه حل‌های گذشته بهره ببریم.»

ملت آزمایش‌گر
بعضی از کشورها شروع به شکستن قالب‌ها کرده‌اند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، اعلام کرده است که آزمایش‌گری (experimentation) برای تصمیم‌گیری‌هایی که بر پایۀ گردآوری اطلاعات صورت بگیرد، به نوعی قاعده تبدیل خواهد شد. امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، نیز بودجه‌یی را صرف تحقیق در مورد چگونگی ادارۀ بهتر دولت کرده و امارات متحدۀ عربی یک درصد از کل بودجۀ عمومی را به نوآوری اختصاص داده است.
مولگان می‌گوید: «این کار کاملاً با این ‌که افرادی را در پایتخت به وضع قانون وادار کنیم و سپس آن را در جامعه‌یی چند میلیونی به اجرا دربیاوریم، تفاوت دارد. در اینجا از شیوه‌های علمی در مورد کل حکومت استفاده می‌شود.»
احتمالاً اسلوونی به یُمن پروژۀ «بینش اسلوونی»اش که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، در به کار بردن این شیوه در جهان، پیشرو خواهد بود. آلنکا اسمرکولی از وزیران دولت اسلوونی که مسوولیت توسعه، پروژه‌های راهبردی و هم‌سازی را بر عهده دارد، در این باره می‌گوید: «تمام جهان به هم مرتبط است، انتظارات مردم رو به افزایش است و در نتیجه، حکم‌رانی بیش از پیش دشوار می‌شود. این ‌که امور را مطابق معمول پیش ببریم، دیگر جواب نمی‌دهد و به این نتیجه رسیده‌ایم که باید تغییری در امور ایجاد کنیم.»
اسمرکولی و همکارانش خیلی زود متوجه شدند که این امر چیزی بیش از یک پروژه‌ یا سیاستی است که تنها یک بار به اجرا دربیاید و به برنامه‌ریزی بلندمدتی با اقدامات و اهداف کوچک اما متعدد نیاز دارد. این بود که تاریخی را تعیین کردند – سال ۲۰۵۰ – و سپس در صدد برآمدند که ببینند اسلوونی در آن تاریخ در کجا خواهد ایستاد.
آنها به جای این ‌که خودشان چیزی را تعیین کنند، یک سال را صرف تحقیق و پرسش‌گری از بیش از هزار اسلوونیایی در سنین مختلف و برگزاری کارگاه‌های متعدد کردند. اسمرکولی در این باره می‌گوید: «کار آسانی نیست اما به هر حال، فهمیدیم که صحبت با مردم و جلب اعتماد دوباره‌شان برای ایجاد هر تغییری در دولت، بسیار حیاتی است.»
اسمرکولی و همکارانش با در نظر گرفتن این بازخوردها در کنار تحلیل‌ روندهای گسترده‌تر و پیش‌بینی‌هایی که بر پایۀ مدارک و شواهد صورت می‌گیرد، دوازده هدف اولیۀ توسعه را برای سال ۲۰۳۰ لحاظ کردند. تمام این اهداف به برآورده کردن یک هدف محوری کمک می‌کند: بهبود کیفیت زندگی تمام مردم.
به این ترتیب، مداخله‌هایی را که باید صورت بگیرد، می‌توان از ایجاد تغییرات جزئی در قوانین (مثلاً ساده کردن استخدام کارمندان خارجی برای کارفرمایان) گرفته تا ارایۀ راه‌حل‌هایی برای مسایل پیچیده از جمله اصلاحات ساختاری و کاهش دادن شدت تغییرات آب و هوایی بزرگ، دسته‌‌بندی کرد.
اسمرکولی می‌گوید: «این پروژه مردم را به صحبت با یکدیگر و سیاست‌گذاران را به اندیشیدن در مورد سیاست‌های سریع‌الانتقال‌تر وادار می‌کند. البته موضوعی که باید به‌طور جامع‌تر در نظر بگیریم این است که این رویکرد نه تنها به اسلوونی، بلکه به تمام مردم و کشورهای جهان مربوط می‌شود.»

نظم جهان
ویلکینسون و همکارانش در سازمان «ذهنیت حکم‌رانی» (Govern-Mentality) که انجمنی متشکل از کارمندان دولت، متخصصان و کارآفرینان است، می‌خواهند مردم را به تفکر دربارۀ دولت‌هایی وادارند که خود آنها با همان ساختار فکریِ خلاق بخواهند پایه‌گذاری کنند. او می‌گوید: «هدف نهایی ما ایجاد جنبشی برای تغییر از درون خود دولت‌ها است.» به گفتۀ ویلکینسون، شاید یک راه برای بهبود حکم‌رانی، تغییر حکومت دولت‌محور به حکومتی دارای چند مرکز قدرت است – یعنی بدون نظارت مرکزی. چنین حکومتی برای تضمین همکاری و پیش‌گیری از چیرهگی یک نیرو بر نیروهای دیگر، به اصول راهبردیِ مشترک و اقدامات مشارکتی برای دست‌یابی به اهداف مشترکی نظیر کاهش گازهای گل‌خانه‌ای یا مبارزه با فقر نیاز دارد. ویلکینسون معتقد است که نظامی که محصول این شیوه است، نظامی «پویا، پرتکاپو، ناهمگون و ناکامل» خواهد بود اما در نهایت، همه را در سایۀ یک دیدگاه مشترک همبسته خواهد کرد، یعنی تقریباً همان کاری که اسلوونی در پی انجام دادن آن است.
به گفتۀ الروضان، ابزار کلیدی دیگری که هنگام طراحی دولت آرمانی به کار می‌رود، رعایت کرامت انسان است و این، بخشی اساسی از اصلاح دولت به شمار می‌رود. همان طور‌که او هم در کتاب تاریخ ماندگار و کرامت بشر شرح داده، این به آن معنا است که مطمئن شویم عواطف انسانی، امور غیراخلاقی و خودبینی هیچ‌گاه بر نُه ضابطۀ محوری یعنی خرد، امنیت، حقوق بشر، مسوولیت‌پذیری، شفافیت، عدالت، فرصت، نوآوری و شمول رجحان نمی‌یابد. اگر بعضی یا تمام این موارد از دست برود، نظام عملکرد ضعیفی خواهد داشت یا در کل، شکست خواهد خورد.
مطالعات موردی‌یی که در عالم واقع صورت گرفته، گواه صدق این نظریه بوده است. برای مثال، فنلاند به نظام رفاهی استثنایی‌اش شهره است. اما در چند دهۀ گذشته فقدان فرصت و نوآوری به فرار مغزها از این کشور انجامیده است. الروضان می‌گوید: «اگر کسی ایده‌یی داشته باشد، نظام باید به او اجازه دهد که آن را تحقق ببخشد، در غیر این‌ صورت، پیشرفتی حاصل نخواهد شد و مردم نیز احساس خوشحالی نخواهند کرد. چنین چیزی یک جورهایی شبیه همان «رؤیای امریکایی» است.»
اما راه حل‌های دیگر احتمالاً عجیب به نظر می‌رسند. پروژۀ نستا که در زمستان ۲۰۱۸ آغاز شد، سی دولت، از جمله دولت‌های سنگاپور، کانادا، شیلی و استرالیا را در مجموعۀ «دولت‌های تغییر» گرد هم آورد تا به بهبود وضعیت نوآوری در آنها کمک کند. قرار بر این شد که سیاست‌مداران، کارآفرینان و دیگر رهبران جهان فکرهای خود را روی هم بگذارند و شیوه‌های جدیدِ استفاده از اطلاعات و فناوری‌ را برای بهبود حکم‌رانی و در کل، بهبود وضعیت جهان بیازمایند.
مولگان می‌گوید: «شیوه‌یی برای ایجاد دولت‌هایی وجود دارد که واقعاً در یادگیری، بهبود عملکرد و اندیشیدن خبره باشند. ظرف بیست یا سی سال آینده، بهترین‌ دولت‌ها کارهایی را انجام خواهند داد که اکنون در فکر ما نمی‌گنجد.»