کابینۀ دولت وحدت ملی، سرانجام پس از هفت‌ماه چانه‌زنی، اختلاف و گفت‌وگوهای نفس‌گیر و تنگاتنگ، شکل گرفت. هرچند هنوزهم وزارت دفاعِ کشور و ریاست بانک مرکزی وضعیتِ نامعلوم دارند؛ اما وضعیت دیگر وزارت‌ها مشخص شده و حالا می‌توان گفت که افغانستان یک گام به جلو گذاشته است. در مورد وزارت دفاع نیز حرف‌وحدیث‌های مشابه به گوش می‌رسد. گفته می‌شود که هنوز ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی در مورد این وزارت کلیدی، به راه‌حل قناعت‌بخش میانِ خود دست نیافته‌اند.
وزارت دفاع با توجه به وضعیت وخیم امنیتی کشور، از اهمیت ویژه برخوردار است و بی‌سرنوشتی آن می‌تواند تأثیرات ناگوارِ بیشتری بر وضعیت امنیتِ افغانستان بگذارد. هرچند رییس‌جمهوری معتقد است که به عنوان فرمانده کل قوا کنترول اوضاع را در دست دارد، ولی اتفاقات و حوادثِ بی‌پیشینۀ چند روزِ گذشته نشان داد که دولت وحدت ملی در عرصۀ تأمین امنیتِ شهروندان و حتا نظامیانِ خود نیز چندان موفق عمل نمی‌کند. به همین منظور نیاز است که برای وزارت دفاع کشور، فکر اساسی صورت گیرد و افرادی در سمت‌های کلیدیِ این وزارت گماشته شوند که از مدیریت بالای نظامی و امنیتی برخوردار باشند. اما این‌جا ضروری است که به چند نکتۀ اساسی در مورد کابینۀ جدید پرداخته شود:
۱) در مقایسه با کابینه‌های پیشین افغانستان، دولت وحدت ملی در گزینش افراد شایسته و متخصص، تلاش بیشتری از خود نشان داده است. کابینۀ جدید بدون در نظرداشت چند استثنا، از افراد متخصص و باتجربه در عرصه‌های کاریِ خود تشکیل شده است که می‌تواند باعث امیدواری‌هایی در سطح جامعه شود. گزینش افراد متخصص و دارای تجربه، می‌تواند انتظارها از کابینۀ جدید را افزایش دهد و مردم را به آیندۀ بهتر امیدوار سازد. فراموش نکنیم که شهروندان کشور نسبت به کارآیی کابینه‌های گذشته، همواره انتقادهایی را مطرح کرده بودند و حالا این فرصت در اختیار کابینۀ جدید قرار گرفته که بتواند از شایسته‌سالاری و تخصص، تصور روشنی به جامعه ارایه کند.
۲) کابینۀ جدید باید نسبت به اولویت‌های خود، شناختِ دقیقی به‌دست آورد. آسیب‌شناسی وضعیت، از مهم‌ترین اولویت‌های کابینۀ جدید می‌تواند باشد. در کابینه‌های گذشته، بازهم با حفظ استثنا، آسیب‌شناسی از وضعیت در محاق فراموشی قرار داشت و کمتر وزارت‌خانه‌یی می‌دانست که در کشور چه می‌گذرد. وقتی کارگزارانِ جامعه ندانند که چه وضعی بر کشور مستولی است، چه‌گونه می‌توان انتظار داشت که بتوانند بر چالش‌ها و مشکلات غلبه کنند؟ آسیب‌شناسی وضعیت، به تخصص و تجربه نیاز دارد و از نخستین مراحل شناختِ وضعیت به شمار می‌رود.
۳) برنامه‌سازی و داشتن برنامه‌های مدون و دقیق، از دیگر اولویت‌های کابینۀ جدید می‌تواند باشد. دولت‌ها بدون شک با دو رویکرد به مسایلِ یک کشور برخورد می‌کنند. نخست برخورد آرمان‌گرایانه و دوم برخورد متناسب با واقعیت‌ها. در برخورد آرمان‌گرایانه، دولت‌ها چهارچوبِ آرمانیِ اهداف و برنامه‌های خود را مشخص می‌کنند. هر دولتی بدون شک آرمان‌هایی دارد و می‌خواهد به آن‌ها برسد، ولی رسیدن به آرمان‌ها راه دشوارگذار و پُرپیچ‌وخم است و به‌ساده‌گی به‌دست نمی‌آید. به همین دلیل می‌گویند وقتی آرمان‌ها به واقعیت می‌پیوندند، آرمان‌های تازه‌یی جای آن‌ها را پُر می‌کنند. اما در برخورد متناسب با واقعیت‌ها، دولت‌ها می‌کوشند با نگاه به آرمان‌های خود، واقعیت‌های جامعه را نیز ببینند و متناسب با واقعیت‌ها برنامه‌ریزی کنند. کابینه‌های گذشتۀ افغانستان، عمدتاً کابینه‌های آرمان‌گرا بودند. کابینه‌هایی که اهدافی بلندپروازانه را مطرح می‌کردند، اما نمی‌دانستند برای رسیدن به آن‌ها از کدام راه‌ها و مکانیزم‌ها باید استفاده کرد. افغانستان در وضعیتی قرار دارد که به تلاش و پشتکارِ توام با برنامه نیاز دارد. برنامه‌هایی که از دلِ آرمان‌ها بیرون آمده باشند، ولی واقعیت‌های جامعه را به‌دست فراموشی نسپارند.
۴) تعیین برنامه‌های متفاوت برای رسیدن به هدف‌های مشخص. از کابینۀ جدید این انتظار وجود دارد که برنامه‌های مختلفِ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت تدوین کند. بدون شک هیچ وزارتی نمی‌تواند به‌صورت آنی بر تمام مشکلات و چالش‌های موجود غلبه کند. به همین دلیل کابینۀ جدید نیاز دارد که با توجه به مطالبات مردم، برنامه‌ریزی کند. گاهی برای رفع اساسی یک معضل، نیاز به وقت و هزینه‌های کلان است؛ ولی برای رفع مقطعی آن، باید کارهایی صورت گیرد. به گونۀ مثال نمی‌توان مشکل برق را در کشور به‌صورت آنی و بدون سرمایه‌گذاری‌های کلان حل کرد، ولی این هم واقعیت است که مردم به انرژی برق نیاز دارند. دولت برای رسیدن به هدف و حلِ مشکل برق در کشور، باید به راه‌ها و روش‌های متفاوتی متوسل شود و از هر کدام در جای آن استفاده ببرد.
۵) پاک‌سازی وزارت‌ها و ساختارهای زیرمجموعه‌یی از افراد فاسد و بدون صلاحیت کاری و تخصصی. از دیگر اولویت‌های کابینۀ جدید، بررسی ساختارهای اداری کشور است. در طول سال‌های گذشته، افراد زیادی بدون آن‌که از شایسته‌گی‌های لازمِ کاری و تخصصی برخوردار باشند، بر اساس روابط و مصلحت‌ها وارد نظام اداری کشور شده‌اند. این افراد به همان چوب‌های لای چرخ شبیه‌اند. کسانی که کاری از آن‌ها ساخته نیست، ولی روند کاری را مختل می‌کنند. شناسایی این افراد، بسیار اهمیت دارد و ساختارهای اداری کشور از چنین افرادی باید پاک‌سازی شود. این موضوع به معنای پاک‌سازی قومی و یا برخوردهای سلیقه‌یی با مسأله نیست، که از ریشه و اساس با آن باید مخالفت کرد؛ ولی به معنای این است که باید حق به حق‌دار برسد و هر دانش‌آموخته و صاحب‌صلاحیتی در این کشور بتواند در موقعیتِ شایستۀ خود قرار گیرد. تا زمانی که افغانستان از چنگ قوم‌گرایی و مصلحت‌های بدون توجیه نجات نیابد، دشوار است که بتوان اقدامی شایسته در رفع مشکلاتِ آن انجام داد. همین حالا صدها جوانِ تحصیل‌کردۀ کشور، در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند و قربانیِ نگاه قوم‌گرایانه به مسایل‌اند. این سیاست از ریشه باید برداشته شود و جای آن را سیاستِ شایسته‌محور بگیرد.