دو شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۴

در دومین روز جلسه بررسی پرونده فرخنده در دادگاه ابتدائی کابل، رییس دادگاه حکم بازداشت یک شهروند عرب-افغان و پیگرد دو افسر پولیس را صادر کرد.
دیروز یکی از متهمان پولیس در جریان بررسی پرونده در دادگاه فرخنده گفت که یک شهروند عرب در وقت حمله به فرخنده، حضور داشت که وسایل الکترونیک با خود داشت و در آن زمان وسایل مخابراتی پولیس از کار افتاده بود.
به دنبال طرح این موضوع صفی‌الله مجددی رییس دادگاه ابتدائی کابل دستور داد که ژنرال ظاهر ظاهر، رییس اداره تحقیقات جنایی وزارت داخله، عبدالرحمان رحیمی، فرمانده و شماری از افسران ارشد پولیس کابل در جلسه دادگاه برای ارائه توضیحات حضور یابند.
آقای رحیمی فردی را که گفته شده بود عرب است هم در دادگاه حاضر کرد و گفت که او اسناد تابعیت افغانستان را دارد و اصلا عرب نیست.
ارائه گذرنامه و شناسنامه افغانی از سوی این فرد که حدود یک سال پیش از عربستان سعودی به افغانستان آمده، قناعت رییس دادگاه را فراهم نکرد و آقای مجددی دستور بازداشت او را صادر کرد.
در دادگاه گفته شد که این فرد تا ۴۸ ساعت پس از قتل فرخنده در بازداشت پولیس بوده و بعدا به دلیل این که اسنادی مبنی بر مظنون بودن او وجود نداشت، آزاد شده بود.
رییس دادگاه دستور داد دو افسر پولیس حوزه دوم امنیتی کابل که این فرد را از بازداشت آزاد کرده بودند هم تحت پیگرد قرار گیرند.
دادگاه روز شنبه هم حکم بازداشت یک افسر دیگر حوزه دوم پولیس کابل را صادر کرده بود. فرخنده در نزدیکی مقر حوزه دوم پولیس کابل به قتل رسید.
در حال حاضر ۱۹ افسر و مامور پولیس در میان ۴۹ متهم پرونده قتل فرخنده هستند که با اتهام «غفلت و عدم استفاده از صلاحیت در وظیفه» برای نجات جان فرخنده روبرو هستند.
فرخنده ۲۷ ساله روز ۲۸ حوت به اتهام سوزاندن قرآن در زیارتگاه شاه دوشمشیره در مرکز کابل از سوی ده‌ها مرد خشمگین به ضرب مشت، لگد، چوب و سنگ کشته و جسدش سوزانده شد.
این اتهام هم از سوی کمیسیون حقیقت‌یاب که اشرف غنی، رییس جمهوری تعیین کرده بود و هم از جانب دادستان پرونده فرخنده نادرست دانسته شده است.
در جلسه دو روزگذشتۀ دادگاه شماری از کسانی که تفهیم اتهام شده‌اند، اتهام‌های مطرح شده را پذیرفتند، اما برخی از آنها اتهامات را رد کردند و عده‌یی از آنها گفتند که در جریان بازجویی شکنجه شده‌اند.