علی پارسا/ شنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۴

هفتۀ گذشته وزارت داخلۀ افغانستان اعلام کرد که در حملات شورشیان بر شماری از پوسته‌های امنیتی در ولسوالی وردوج بدخشان، سیزده پولیس کشته و هفده تنِ آنان زخمی شده‌اند. این در حالی است که برخی از منابع، تعداد تلفات و مفقودشده‌گان را بیش از این گزارش داده‌اند. این حملۀ گروهی دشمنان، پس از شبیخونِ ۲۱ حملِ سال جاری در ولسوالی جرم این ولایت، دومین حملۀ خون‌بارِ تروریستان بر نیروهای امنیتیِ ‌ما بوده که به‌‌‌صورت وقفه‌یی و به گونۀ غافل‌گیرانه در این ولایت به‌وقوع پیوسته است.
با همۀ این‌ها اما بدخشان در این شرایط تنها ولایت ناامن در کشور نیست؛ حملات گستردۀ دشمن بر چندین ولسوالیِ ولایتِ کندوز و پیش آمدنِ آن‌ها تا چندکیلومتری مرکزِ این ولایت هرچند تا حدی دفع شد، اما نشان داد که بهار امسال، فصل رویش حملاتِ گسترده و سازمان‌یافتۀ دشمنان هم است. کوچیدن و بی‌جا شدنِ هزاران روستانشین از ولسوالی‌های این ولایت، گواه مبرهنی بر ناامنی‌ها و هراس‌افکنی‌های جدید است.
حملۀ گستردۀ یک‌هزار نفریِ دیگری که به ولسوالی بالابلوکِ ولایتِ فراه صورت گرفته بود هم، هرچند به همتِ نیروهای امنیتی کشور پس زده شد؛ اما تأیید دیگری بر نتیجه‌گیریِ بالاست. سایر ولایاتِ کشور هم این روزها روزگارِ خوشی ندارند؛ در ولایاتی که جنگ و حملاتِ روبه‌رو نباشد، انتحار و انفجار حداقل تهدید امنیتیِ بالقوه به شمار می‌رود. این یعنی متأسفانه ما در وضعیت امنیتیِ خوبی به‌سر نمی‌بریم!
علی‌رغم همۀ این ناامنی‌ها، نیروهای امنیتیِ کشور همچنان مصمم به نظر می‌رسند؛ حتا مصمم‌تر از پیش! مقامات بلندپایۀ امنیتی از جمله شخص وزیر داخله با سفر به ولایاتِ ناامن و میدان‌های نبرد، نشان دادند که مردانه در برابرِ ددصفتانِ زمانه ایستاده‌گی می‌کنند. وزیر داخله حتا در میدانِ حرف و نظر نیز با نشانه رفتن به دستان داخلی در ناامنی‌های اخیر شمال، نشان داد که می‌خواهد با مردم صادقانه برخورد کند. پیش از این‌هم عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ گفته بود که دست‌هایی از حکومتِ امروز و دیروز در پسِ این ناامنی‌های سازمان‌یافته کار می‌کنند.
با این وجود، پاسخ رییس‌جمهور غنی به این ادعاها، چیزی جز طفره رفتن از انگشت‌های اتهام نبود؛ رییس‌جمهور غنی در بدخشان و جلال‌آباد، هر بار «تروریسم بین‌المللی» را عَلَم کرد و به این ترتیب، روی اتهام‌هایی که به سمت حکومتِ او و حکومتِ سلفش بود، خاک ریخت. رییس‌جمهور غنی هرچند با بی‌تفاوتی از کنار این اتهام‌ها گذشت، اما در عرصۀ عمل، حداقل نشان داد که به‌راستی تا جایی در صدد پناه بردن به دامن اجتهاد برای مقابله با این تروریستانِ خدانشناس است. در اعلامیه‌یی که هفتۀ گذشته از آدرس ارگ ریاست‌جمهوری منتشر شد، به کار رفتنِ یک آیۀ شریف از قرآن عظیم‌الشأن به منظور محکوم کردنِ قاتلان مردم، از جمله اقداماتی بود که نشان‌دهندۀ عزم و ارادۀ ارگ در راه مبارزه با هراس‌افکنی است.
این در حالی است که در کنار همۀ این‌ها، حکومت وحدت ملی همچنان بر روی پروژۀ مصالحه با طالبان از طریق مثلثِ پاکستان ـ عربستان ـ چین با میزبانیِ قطر حساب می‌کند. هرچند چشم بسیاری‌ها از این گفت‌وگوهای تازه در دوحه آب نمی‌خورد، اما به هر حال این همان روندی است که سرانِ حکومت وحدت ملی به‌ویژه رییس‌جمهور غنی خیلی روی آن سرمایه‌گذاری کرده است.
نماینده‌گان گروه طالبان در روز آغازین این روند، بار دیگر بر طبلِ خواسته‌های حداکثری‌شان از دولت افغانستان کوبیده‌اند که در میان آن‌ها، خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، حذف نام سرانِ این گروه از لیستِ سیاه و رفع فشارهای سیاسی از این گروه، از خواسته‌های اصلیِ آن‌ها به شمار می‌رود. جدا از این‌ها، در این‌که آن‌ها خواهانِ سهم چشم‌گیری در قدرتِ سیاسی هستند نیز شکی نیست. شرط تعدیل قانون اساسی هم همواره یکی از خواسته‌های جدیِ آن‌ها بوده که با توجه به همۀ این موارد، به نظر می‌رسد که راه دست یافتن به یک صلح پایدار، اگر نه امری محال، لااقل امری دشوار است.
از سوی دیگر حملات گسترده و ناامنی‌های اخیر در اقصا ‌نقاط کشور، درست زمانی که طالبان پذیرفته‌اند به پای میز مذاکره بروند، امری مشکوک و نگران‌کننده است. زیرا این ناامنی‌ها بر دو فرض می‌تواند استوار باشد: فرض اول می‌تواند این باشد که این ناامنی‌ها از سوی طالبان و با انگیزۀ بالا بردنِ توان چانه‌زنیِ نماینده‌گانِ آن‌ها در دوحه صورت می‌گیرد. به این معنا که نیروهای رزمیِ طالبان می‌کوشند تا برای وارد شدن نماینده‌گان‌شان در قطر از موضع قدرت، مناطق مختلفِ کشور را تا حد ممکن ناامن کنند.
این اقدامات هرچند می‌تواند دست آن‌ها را در میز مذاکره بالاتر ببرد، اما از سوی دیگر، گسترش فضای بی‌اعتمادی در روند دیپلماتیک از پیامدهای منفیِ آن به حساب می‌آید. به بیان دیگر، اگر طالبان خود را عامل ناامنی‌های اخیر می‌دانند، چه ضمانتی وجود دارد که پس از دست یافتن به توافقات با حکومت کابل، همچنان به راه امروزِ خود نروند؟
فرض دوم می‌تواند این باشد که اصلاً گروه طالبان در ناامنی‌های اخیر دست ندارد و چنان‌که رییس‌جمهور غنی و یا سایر مسوولان گفته، همه چیز زیر سرِ «تروریسم بین‌المللی» و یا «قدرتمندان داخلی» است. اگر این فرض هم درست باشد، بازهم به نظر می‌رسد که مذاکره با طالبان هیچ گرهی از کارِ ناامنی‌ها نمی‌گشاید. به این معنا که اگر قرار باشد پس از مصالحه با طالبان و پرداختن امتیازات کلان، بازهم ناامنی‌ها در این سرزمینِ نفرین‌شده تداوم یابد، همان بهتر که این مذاکرات از همان آغاز بی‌نتیجه پایان یابد.
با مرور همۀ این موارد، شاید هنوز هم پیدا کردنِ یک راه‌حلِ منطقی حتا در وادی نظر و اندیشه کاری دشوار باشد؛ چه رسد به این‌که در عمل به رویای امنیت و ثبات در کشور دست یابیم. شکی نیست که حتا سران دولت وحدت ملی هم نقشۀ راه درست و موفقی برای صلح ندارند. زیرا معادلۀ صلح و امنیت در افغانستان، پیچیده‌تر از آن چیزی است که در مخیلۀ یک یا چند رهبر سیاسی می‌گنجد. از این‌رو شاید بهترین راه‌حل ممکن، حمله به سوی صلح با استفاده از تمام نیرو و در چند بُعدِ مختلف است؛ کاری که تنها از عهدۀ یک حکومتِ مدبّر و مردمی منسجم و با برنامه ساخته است!