سه شنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۴

قرار اطلاعات، حکومت برنامۀ تغیر نظام سیاسی را به اساس توافقنامه روی دست ندارد و نقشه می‌کشد تا لویه جرگۀ سال آینده را فقط در حد مشورتی، نه تصمیم‌گیری سازمان‌دهی نماید.
برای این ماموریت، آقای نورستانی و کمیسیون‌های متقلب و بدنام انتخاباتی، مناسب‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌روند.
اما آقای نورستانی به حیث کهنه‌کار ضعیف‌النفس و بی‌اراده، متاسفانه تاهنوز متوجه نیست که چه آتشی را در این سرزمین برپا کرده و با اصرار بر بودن به این پست و حفظ کمیسیون‌ها چگونه شعله‌ها را هـر روز داغ‌تر می‌سازد. درمیان این آتش و دود، برای آقای نورستانی بهتر است وجدان خود را فراخواند و از خیر این مقام بگذرد، هرچند خودش انتظار امتیاز پست دیگری را احتمالاً در یکی از سفارتخانه‌ها دارد.
اما بر رهبری حکومت است تا از سیاست قومیِ «تفرقه بیانداز و حکومت کن» در راستاى استراتیژى دیرینۀ پاکستان و زیر چتر سیاست‌هـاى کلان جهـانى دست بردارد و اندیشۀ افغانستان نماید؛ سیاست‌هـاى قومى و بهـتر بگوییم به نام قوم، بیش از این جای و گنجایشی ندارد. با این سیاست‌هـا، هم قوم لطمه می‌بیند، هم مملکت و کشور را از فرصت‌های جهانی محروم می‌سازد؛ به تهدیدات خارجى‌هـا میدان می‌دهـد، نزاع‌هـاى داخلى اوج میگیرد و افغانستان بار دیگر به دور باطل ناکامى‌هـاى تاریخى اش منتهـى می‌گردد.
به خاطر داشته باشیم که دوره‌هـاى شاهـان گذشت که حق اعتراض فقط محدود به نخبه‌گان سیاسی می‌شد، چون آگاهی لازم داشتند و مردم معذور و مجبور از آن پیروی می‌کردند. در واقع این رهبران سیاسی جلودار مردم بودند. امروزه با تغیرات عمیقی که طى چند دهـۀ اخیر در جامعه به وجود آمده است و آگاهی و اطلاعات عام شده است، این مردم اند که بیش از این کوتاه نمی‌آیند و جلودار رهبران‌شان می‌گردند.
پس، هرگونه تلاش درجهت اغفال، دور زدن و خاک پاشی به چشم مردم، بیش از این جواب نمی‌دهد و بر رهبران سیاسی است تا با این برنامه‌هاى ویرانگرانه براى هـمیش وداع نمایند و کشور را به یک سیاست انسانى رهـنمون شوند.
مردم بیش از این قشر مکلف دیروز نیستند بلکه حق دار و آگاه می‌باشند. انکار حق مردم بیش ازاین باوجود نبود حساسیت رهبران شان، نه ممکن است نه مقدور.
برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود