علی پارسا/ چهارشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۴

اگر بخواهیم حملات انفجاری و انتحاریِ هفته‌های اخیر بر سوژه‌های مختلف را به شکلِ موضوعی دسته‌بندی کنیم، شاید حمله بر نهادهای وابسته به بخش عدلی و قضایی در فهرستِ پُررویدادترین‌ها قرار گیرد. پس از دو حملۀ پیاپی بر کارمندانِ دادستانیِ کل و انفجار یک بمبِ مقناطیسی در نزدیکی این اداره، حملۀ خونبار روزِ گذشته بر وزارت دادگستری، چهارمین حمله در روزهای اخیر بر نهادهای مربوط به سکتور عدلی و قضایی است. هرچند چنین حملاتی در یک ارزیابیِ کلی می‌تواند معلولِ رشد میزان حملاتِ دشمن در سراسر کشور باشد و به این ترتیب، هیچ نسبت منطقی‌یی میان این حملات وجود نداشته باشد؛ اما اگر فرض را بر سازمان‌یافته بودنِ حملاتِ دشمن بگذاریم، می‌توان گفت که این حملات هم بخشی از یک پروژۀ کلان و چندمرحله‌یی به منظور ناامن کردنِ کشور است. در چنین حالتی نمی‌توان این تعداد انبوهِ حملات بر نهادهای عدلی و قضایی را صرفاً بر مبنای اتفاق و از روی حادثه دانست!
اگر بپذیریم که دشمن افغانستان، متشکل از دستگاهی سازمان‌یافته با یک مرکز تصمیم‌گیریِ واحد است که به عنوانِ مغز متفکر به آن قدرتِ برنامه‌ریزی و مدیریتِ ناامنی‌ها در افغانستان را می‌دهد؛ نمی‌توان اتفاقاتِ به‌ظاهر بی‌ربط امنیتی را که برآمده از یک دستگاه واحد و متمرکز است را جدا از یکدیگر و کاملاً بی‌ربط تصور کرد؛ بلکه اگر کمی به‌دقت به بررسیِ این اتفاقات پرداخته شود، می‌توان تار نامرئی‌یی را که این رویدادهای به‌ظاهر بی‌ربط را به هم وصل می‌کند را کشف و پس از آن خنثا کرد. کشف این تارهای نامرئی، ما را در پیش‌بینی رویدادهای بعدیِ امنیتی و حملاتِ دیگری که در کمینِ ما نشسته است، یاری می‌کند. از این‌رو نهادهای امنیتی و استخباراتی باید بیش از هر زمانِ دیگری به دنبالِ سرنخ‌های بیشتر برای خنثا کردنِ پلان‌های شوم دشمن باشند.
سه حملۀ پیاپی به دادستانی کل و پس از آن حملۀ دیگری به وزارت دادگستری، نشان می‌دهد که هرچند دشمنان افغانستان در حال حاضر در یک استراتژیِ چندبُعدی و چندلایه‌یی، اهدافِ متعددی را در آنِ واحد مورد نظر دارند؛ اما یکی از این اهداف عمده، همین نهادهای عدلی و قضایی است. هرچند که پیش از این‌هم شاهد حملات پراکنده‌یی به نهادهای وابسته به سکتور عدلی و قضایی بوده‌ایم، اما تفاوت این نسلِ جدید از حملات با حملات پیشین در این است که حالا هدف قرار دادن نهادهای عدلی و قضایی شاملِ یک برنامۀ استراتژیکِ هدفمند برای ناامن کردنِ این بخش به نظر می‌رسد. به این ترتیب، باید گفت که حالا دیگر دشمن مصمم است که به گونۀ هدفمند روی ناامن‌سازیِ ارگان‌های عدلی و قضایی کار کند، و در چنین شرایطی برای نهادهای امنیتی کشور از یک‌سو و نهادهای عدلی و قضایی از سوی دیگر، مسوولیت‌ها و برنامه‌های متفاوتی متصور است.
نهادهای امنیتی کشور که مسوولِ حفظ جان و مالِ شهروندان این سرزمین هستند، باید از این‌پس به گونۀ جدی‌تری به امنیتِ نهادهای عدلی و قضایی بنگرند و کوشش کنند که پیش از وقوع حادثۀ المناک مشابه دیگر، هرگونه حملۀ احتمالی در این نهادها را کشف و خنثا کنند. در آن سوی دیگر هم مسوولان نهادهای عدلی و قضایی باید برنامه‌های مشخصی را به منظور پایین آوردنِ احتمال ریسک و خطر جانی برای کارمندانِ خود اتخاذ کنند؛ به گونۀ مثال در حمله‌های اول و دوم به ادارۀ دادستانی کل، حمله‌کننده وسایط نقلیۀ این نهاد را که مملو از کارمندانِ آن بوده مورد حمله قرار داده است که با این حساب، موترهای مأمورینِ این نهادها یکی از نقاط ضعفِ امنیتی به شمار می‌رود که باید به گونۀ جدی مورد بازنگری قرار گیرد.
حالا که فصل جنگ و ناامنی است، نه‌تنها نهادهای امنیتی یا نهادهای آسیب‌پذیرِ اخیر از جمله نهادهای عدلی و قضایی، بلکه همۀ مردم کشور باید به‌نحوی آمادۀ هرگونه شرایط اضطراری باشند. بالا بردن آگاهی‌های عامه در برخورد با موارد احتمالی ناامنی به گونۀ چشم‌گیری می‌تواند بر نرخ تلفات شهروندانِ کشور کاهش رونما کند. به بیان دیگر، آن‌چه در این شرایط برای هر فرد این کشور الزامی پنداشته می‌شود، آگاهی داشتن دربارۀ اقداماتِ مناسب در پیش از حملات، حین وقوعِ آن و یا پس از آن است. این آماده‌گی‌های اولیه و آگاهی‌های ابتدایی در پیش، حین یا پس از وقوعِ رویدادهای امنیتی می‌تواند در مرحلۀ اول بر میزان تلفاتِ شهروندان کاهش به عمل آورد و در مرحلۀ بعدی، شهروندانِ آگاه را به عنوان نیرویی موثر در کمک به آسیب‌دیده‌گان ارتقا دهد.
با وجود اهمیتِ آگاهی‌های اولیه در قبال شرایط حساس و اضطراری، اما متأسفانه این عرصه به‌صورتِ آگاهانه یا ناآگاهانه دور از چشم دولت، نهادهای مدنی و مردم قرار گرفته است. اگر چنین غفلتی آگاهانه بوده است، احتمالاً از آن‌روست که دولت و رسانه‌ها می‌ترسند که در صورت ترویج این آگاهی‌ها، ناخواسته دشمن را در امر هراس‌افکنی یاری رساند و سبب ترویجِ ترس و دهشت در جامعه شوند. این در حالی است که آموزش و بالا بردنِ آگاهی در قبال رویدادهای غیرمترقبۀ طبیعی و غیرطبیعی، امری ضروری و عقلانی است که هیچ‌ ربط وثیقی با مسالۀ هراس‌افکنی و وحشت‌پراکنی نداشته و ندارد. این آگاهی‌ها برعکس می‌تواند با آماده کردنِ مردم برای رویدادهای غیرمترقبه، دوزِ حسِ ترس و ناامنی در سطح جامعه را پایین آورد و احساس بی‌دفاع بودنِ مردم را منقلب کند.
به هر حال باید گفت که ما در شرایط کنونی، متأسفانه از نظر امنیتی در وضعیتِ نامساعدی قرار داریم و در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند از پایانِ این کابوسِ شوم خبر دهد. نهادهای عدلی و قضایی در این اواخر بیش از هر جایِ دیگری مورد هدف بوده که گمان می‌رود این امر ناشی از یک برنامۀ هدفمند و درازمدت است و به این ترتیب، این سناریو کماکان ادامه خواهد داشت.
نهادهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی موظف‌اند که از این‌پس به نقاط کور امنیتی در این نهادها بیشتر توجه و تمرکز کنندـ هرچند که در شرایط کنونی، هر عقل سلیمی حکم می‌کند که هر شهروندی در حالتِ آماده‌باش قرار گیرد و آمادۀ واکنش‌های سریع در شرایط اضطراری باشد که البته این امر نیازمند آموزش‌های لازم از سوی نهادهای مسوولِ حکومت وحدت ملی است.