نماینده‌گان مجلس بر سر یکی از جنجالی‌ترین ماده‌های قانون انتخابات به توافق رسیدند. بر اساس فیصلۀ جدید مجلس، نامزدان کوچی می‌توانند در ده حوزۀ مشخص صندوق بگذارند و رأی بگیرند.
پیش از این، نامزدان کوچی‌ها برای کرسی‌های پارلمان، حق داشتند تا از سراسر افغانستان رأی بگیرند، یعنی تمام افغانستان برای آن‌ها یک حوزۀ انتخاباتی بود؛ اما سایر نامزدان انتخابات پارلمانی تنها حق داشتند از ولایاتی که در آن نامزد شده بودند، رأی بگیرند.
مجلس نماینده‌گان روز شنبه دو طرح را به رأی‌گیری گذاشت و نماینده‌‎گان به طرح‌ها رأی دادند. طرح اول این بود که تمام افغانستان برای کوچی‌ها حوزه انتخاباتی باشد؛ یعنی نامزدان کوچی بتوانند از تمام افغانستان رأی بگیرند. در طرح دوم نامزدان تنها در ده حوزه که کوچی‌ها در آن مناطق زنده‌گی می‌کنند، رأی بگیرند.
در نتیجه رأی گیری، ۶۷ نماینده به ده حوزه برای کوچی‌ها و ۵۶ نماینده دیگر به تمام ولایات افغانستان به عنوان حوزه انتخاباتی نامزدان کوچی رأی دادند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان نتایج این رأی‌گیری را چنین اعلام کرد: «وکلای محترم حوزه انتخاباتی نامزدان کوچی به ده حوزه تقسیم شد، تصویب گردید».
بر اساس این فیصله، نامزدان کوچی که مستحق ده کرسی در مجلس نماینده‌گان هستند می‌توانند در ده حوزه انتخاباتی با هم رقابت کنند و از این مناطق رای بگیرند. ده حوزه انتخاباتی از سوی پارلمان افغانستان اعلام نشد.
اختلاف بر سر حوزه انتخاباتی نامزدان کوچی در دوره قبلی پارلمان سبب شده بود تا نماینده‌گان نتوانند قانون انتخابات را تصویب کنند.
شماری از نمایندگان در جلسه روز گذشته تأکید کردند که قانون اساسی حقوق برابر را برای شهروندان افغانستان تضمین کرده است.
سمیع الله صمیم، نماینده ولایت فراه گفت: «در کجای قانون اساسی آمده است که به کسی امتیاز بدهید». اما ملاتره خیل کوچی، نماینده کوچی‌ها در جلسه عمومی گفت که در شرایط کنونی تقسیم‌بندی حوزه‌ها برای کوچی‌ها ممکن نیست.
کوچی گفت: «وضعیت امنیتی خراب است. به کوچی‌ها کارت‌های انتخاباتی رسانده نمی‌شود. پس حوزۀ انتخاباتی باید به حال خود باقی بماند و تمام افغانستان برای کوچی‌ها یک حوزه باشد».
پس از توافق برسر این ماده جنجالی، امید می‌رود قانون انتخابات از سوی پارلمان تصویب شود. در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات و احزاب و ایتلاف‌های سیاسی تأکید می‌کنند که برای برگزاری یک انتخابات شفاف در سال ۲۰۱۴ قانون انتخابات باید از سوی پارلمان تصویب گردد.
در همین حال قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات که برای توشیح به رییس‌جمهور فرستاده شده، قرار است با ۱۹ مورد پیشنهاد تعدیل، بار دیگر به پارلمان فرستاده شود.