نظری پریانی

توافق‌نامۀ استخباراتی میان افغانستان و پاکستان به هر تعبیر و تفسیر و جملاتی که نوشته شود، هیچ سودی به نفعِ افغانستان نخواهد داشت؛ زیرا پاکستان بر بنیاد یک استراتژی که من آن را «ازلی» می‌خوانم، حرکت می‌کند و تا ابد به آن ادامه می‌دهد. اما این استراتژیِ پاکستان زمانی می‌تواند پایان ‌یابد که منطقه دچارِ یک تحول عظیم شود و ساختار جغرافیایی برخی کشورها تغییر کنـد. مسلماً تا زمانی که وضعیت به شکلِ امروزی ادامه ‌داشته باشد، پاکستان فقط مراحلِ عملیاتی و ابزارهای تطبیق‌کنندۀ استراتژی‌اش را تازه می‌کند و بس.
پاکستان به عنوان یکی از کشورهای سلطه‌جو و فرصت‌طلب، فقط در پی تطبیقِ سیاستِ عمقِ استراتژیک در افغانستان است و به هیچ عنوان از آن گذار نمی‌کند. در این رهگـذر، آن‌چه پاکستان می‌تواند گاهی از آن گذر ‌کند، شیوۀ تطبیقِ این سیاست و ابزارهای بازی در میدان است. زیرا پاکستان به موازات تطبیقِ برنامۀ عمق استراتژی‌ در افغانستان، با موانع و چالش‌های جدید روبه‌رو می‌شود، که این وضع تنها به تغییرِ شیوه‌های عملیاتیِ این کشور می‌انجامد.
معنی توافق‌نامه‌یی که اکنون پاکستان با افغانستان امضا کرده، این است که پاکستان می‌خواهد به‌خاطر پیش رفتن به سوی اهدافش، بر دلِ مردمِ این کشور پا بگذارد و از روی افغانستان عبور کند.
اگرچه اکنون دولت آقای غنی با یک انعطافِ بسیار روشن خواسته است که آن‌چه به عنوان سند میان نهادهای استخباراتی دو کشور امضا شده است را امضا ناشده بخواند، اما واقعیت این است که این سند با وجود دستبردی که درآن صورت گرفته، به امضای رسمیِ بلندترین مقام‌های استخباراتیِ هر دو کشور رسیده است. امضا نشده خواندنِ این سند هم حرفی‌ست که آقای محقق معاون دوم ریاست اجرایی که مدعی دستبرد در این تفاهم‌نامه هست، روی زبان ارگ گذاشته شده است.
دلیل امضا شدن این سند برای عملیاتی شدن این است که یک طرفِ سند را رییس ادارۀ آی‌اس‌آی پاکستان امضا کرده و طرف دیگر را معاون اول ادارۀ امنیت ملی افغانستان. اگر این سند امضا شده تلقی نمی‌شد و از حیث اعتبار به سطحی که امروز ارگ ریاست جمهوری مدعی آن است، می‌بود، هرگز رییس ادارۀ استخباراتی آی‌اس‌آی پای آن را امضا نمی‌کرد. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که آقای رحمت‌الله نبیل رییس عمومی امنیت ملی افغانستان، با چالاکی خاص معاون اولِ اداره‌اش را در این مصیبت وارد کرده است. دعوا میان رییس ادارۀ امنیت ملی و مشاور شورای امنیت ملی کشور بر سرِ چه‌گونه‌گی اهمیت و امضای سند نیز این ادعا را ثابت می‌کند.
حالا که ریاست‌جمهوری به تبعیت از سخنانِ هوشیارانۀ آقای محقق می‌گوید که این سند امضا شده نیست، فقط یک عقب‌نشینی است که دیروز در مورد آن نوشتیم و حالا هم تأکید می‌کنیم که این عقب‌نشینی بعد از بلند شدنِ مخالفت‌ها در برابر امضای چنین سندی صورت گرفته است. از طرف دیگر، رسانه‌های پاکستانی به‌خصوص رسانه‌های رسمی آن کشور، برخلاف اظهارات مقام‌های ارگِ افغانستان از امضا شدنِ یک چنین سندی خبر می‌دهند. چنان‌که سخنگوی ارتش پاکستان تأیید کرد که حکومت‌های افغانستان و پاکستان در خصوص تبادل اطلاعات بین سازمان آی‌اس‌آی و ادارۀ امنیت ملی افغانستان توافق کرده‌اند.
در همین حال، یک منبع آگاه به روزنامۀ ماندگار گفته است که بحث امضای این توافق‌نامه بعد از سفرِ آقای غنی به هند، از جانب پاکستان مطرح شده است و نیز شامل سلسله‌توافق‌هایی‌ست که رییس‌جمهور غنی در سفرش به پاکستان در دیدار با مقام‌های استخباراتی آن کشور داشته و امضای آن زمانی صورت گرفته است که نوازشریف هنوز در کابل حضور داشت.
به هر صورت، مهم این است که افغانستان از امضای یک چنین سندی با تغییراتی که در متن سندِ امضا شده به‌وجود می‌آید، چه اهدافی را دنبال می‌کند. پیش از این باید گفت که همکاری‌های استخباراتی میان کشورها در زمینه‌های مشخص و امضای تفاهم‌نامه‌ها یک امر عادی است؛ اما کشورهایی با هم همکاری‌های این‌چنینی را به امضا می‌رسانند که به مداخله در امور یکدیگر متهم نیستند، بلکه به هدفِ رویارویی با خطرِ مشترک همکاری‌هایی می‌داشته باشند.
اما داستان افغانستان و پاکستان، شکلِ دیگری دارد و در طول چهار دهۀ اخیر، افغانستان در محراقِ توجه پاکستان به عنوان کشوری قرار داشته که باید مطیعش باشد؛ ادعایی که احمدشاه مسعود رهبرِ مقاومتِ ضد طالبان در بازگشت از سفرش به اروپا مطرح کرده بود.
از طرف دیگر، افغانستان به عنوان همسایۀ پاکستان همواره در برابر جنگ اعلام‌نشدۀ این کشور قرار داشته و شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد افغانستان در برابر تجاوز پاکستان مقاومت کرده است و حالا هم همین جنگ و رویارویی ادامه دارد و ما در امتداد مقاومتِ پیشین در برابر تجاوز پاکستان قرار داریم. چنان‌که آقای داوودزی وزیر داخلۀ پیشین، در نشستی با مسوولان رسانه‌ها در وزارت داخله که نویسنده نیز در آن نشست حضور داشت، به‌صراحت گفته بود «تا زمانی که من وزیر داخله نبودم، برداشتی از جنگ در افغانستان داشتم، اما حالا که وزیر داخلۀ کشور هستم و هر روز به اطلاعات دست می‌یابم، برداشتِ من عوض شده است و ما در برابر تجاوز آشکار پاکستان قرار داریم.» حالا هم همۀ مقام‌های امنیتی نظامیِ ما به همین نکته واقف و معترف‌اند.
بنابراین وقتی که دولت افغانستان و مردم ما، اسلام‌آباد را متهم می‌کنند که از طالبان برای ایجاد ناامنی در افغانستان حمایت می‌کند و قریب به اتفاقِ آگاهان و تحلیل‌گران و مسوولان نظام در افغانستان به جز یک حلقۀ خاص، قاطعانه ارتش پاکستان و سازمان اطلاعاتیِ این کشور را به سازمان‌دهی حملاتِ صورت گرفته علیه نیروهای نظامیِ داخلی و بین‌المللی از طریق حمایت لجستیکی از طالبان متهم می‌کنند، نشان می‌دهد که ما به دولت پاکستان به عنوان دشمن می‌نگریم، اما هیچ‌گاه این دشمنی را به گونۀ رسمی اعلان نکرده‌ایم.
برداشتی که اخیراً ریاست جمهوری از «جنگ اعلام ناشده» میان افغانستان و پاکستان مطرح کرده است، دقیق‌ترین تعریفی‌ست که از رابطۀ استثنایی موجود میان پاکستان و افغانستان در سطح روابط بین‌المللی می‌شود ارایه داد. از طرف دیگر، پاکستان هم ادارۀ استخباراتی افغانستان را متهم می‌کند که در ایجاد ناامنی‌ها در افغانستان دست دارد ـ که نویسنده متأسفانه چنین توانی را در ادارۀ استخباراتی کشورم نمی‌بینم ـ و نیز کسانی در افغانستان هستند که با قوم‌گرایی افراطی‌شان در واقع تمامیت ارضی پاکستان را به رسمیت نمی‌شناسند و این باعث تحریک بیشتر پاکستان در برابر افغانستان شده است.
البته با توجهی که به استراتژی پاکستان و اهداف استیلاجویانۀ آن داریم، اگر از خیر دیورندطلبی هم بگذریم، بازهم دامن توطیه‌ها و برنامه‌های پاکستان از افغانستان چیده نمی‌شود و نیز برخی از اصحاب سیاست در آن کشور، ادعای جنوبِ هندوکش را به عنوان خاک پاکستانِ امروز و هندِ دیروز می‌شناسند و از اتک تا متک را مطرح می‌کنند. بنابراین می‌بینیم دو کشور با یک چنین مشخصات که کاملاً در برابرِ هم قرار دارند و یک طرف (پاکستان) به هیچ عهد و پیمانی پابند نیست، نمی‌توانند یک چنین تفاهم‌نامۀ استخباراتی‌یی را امضا کنند که بر بنیاد آن، علاوه بر تبادل اطلاعات، حتا ادارۀ استخباراتِ یک کشور باید در کارهای استخباراتی کشور دیگر در مواردی که لازم پنداشته می‌شود، مداخله کند. از طرف دیگر، پاکستان به هیچ عنوان نیازمند داشتنِ یک چنین تفاهم‌نامه‌یی با جانب افغانستان نیست. پاکستان سال‌هاست که در حکومت افغانستان گماشته‌گانی دارد و هر از گاهی که اراده کند، به هرچه اطلاعات و معلومات است، دست می‌یابد و هر وقت اراده کند، کسی را نابود و جایی را ناامن می‌کند.
بحث اعتمادسازی میان پاکستان و افغانستان به عنوان صیاد و صید، منطق‌بردار نیست. بندهای افشاشده از این توافق‌نامه نشان می‌دهد که این توافق‌نامه یک‌طرفه است و طرفِ افغانستان به عنوان تسهیل‌کنندۀ اهدافِ پاکستان قرار دارد و بس. به باور من، این توافق‌نامه به پاکستان این امکان را می‌دهد که در منطقه دستِ برتری داشته باشد و همان ایده‌ها و آرزوهایی را که در سر دارد، به گونۀ رسمی‌تر و علنی‌تر و حتـا به عنوان صاحب‌خانه عملی کند. زیرا همۀ مواد اعلام شده در این توافق‌نامه بر بنیـاد منافع پاکستان استوار است و حتا افغانستان را به عنوان دشمن دستگاه استخباراتی هندوستان، در کنار پاکستان قرار می‌دهد. از طرف دیگر، دولت و نظام استخباراتی افغانستان را در برابر یک اقلیتِ آن طرفِ دیورند که خواهان ایجاد پشتونستان هستند و بلوچ‌های آن کشور که خواهان ایجاد بلوچستان هستند و زیر عنوان جدایی‌طلبان قابل مطالعه‌اند، فعال می‌سازد و بس.
شناخت از استراتژی و اهداف پاکستان و نیازهای این کشور در منطقه نشان می‌دهد که این موافت‌نامه به هیچ عنوان نشان‌دهندۀ تغییر در سیاست‌های افغانستان و «بخشی از سیاست کلانِ داکتر غنی برای پایان دادن به خشونت‌ها و ایجاد ثبات» نیست، بلکه گامی در برابرِ آن است؛ زیرا هیچ مادۀ ملزم‌کننده‌یی در این توافق‌نامه وجود ندارد تا پاکستان را وادار کند که از نفوذ خود بر طالبان برای آوردنِ آن‌ها به میز مذاکره استفاده کند.
واضح باید گفت که هیچ امیـدی وجود ندارد که دو کشور با چنین ساختار و پرداختی بتوانند با این‌گونه اقدامات و توافق‌نامه‌ها، بر روابط و مناسباتِ دو کشور مفید واقع شوند، آن‌هم دو کشوری که روی طولانی‌ترین مرز مشترک‌شان اختلاف دارند. البته برخی‌ها باور دارند که روشن‌ترین ممیزه‌یی که این توافق‌نامه دارد این است که دولت افغانستان با اجرایی کردن آن، به رسمی بودنِ خط دیورند به عنوان سرحد بین‌المللی اعتراف می‌کند و این‌ امرِ سبب رنجش برخی از به‌اصطلاح ملی‌گرایان پشتون در افغانستان خواهد شد. اگر این تحلیل و ادعا را بپـذیریم، این توافق‌نامه به غیر از رسمیت ‌بخشی به دیورند هیچ سودِ دیگری برای افغانستان ندارد.
از طرف دیگر، این توافق‌نامه در راستای اهداف کلانِ پاکستان در منطقه و در راستای سپردنِ افغانستان به مدیریتِ این کشور شکل گرفته است. یکی از نکات ضمنی و نانوشتۀ این توافق‌نامه، معرفی کسی به عنوان وزیر دفاع به خواستِ پاکستان خوانده شده است که می‌تواند کلِ کشور را در چنین صورتی، در اختیارِ پاکستان قرار دهد و پاکستان از داشتن چنین بستری می‌تواند کشورهای چین و آسیای میانه را ناامن سازد و منافعِ رقیبش هندوستان را در افغانستان شدیداً صدمه برساند.