اعضای مجلس نماینده‌گان از موجودیت فساد اداری در دبیرخانۀ مجلس و فساد در روند استخدام کارمندان مجلس به شدت انتقاد می کنند.
اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده‌گان در جلسۀ عمومی روز دوشنبه گفته اند که دبیرخانه در سه سال گذشته از چه‌گونگی مصرف میلیون‌ها افغانی، به آنان معلومات نداده است.
اسدالله سعادتی عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس می‌گوید، بررسی‌های کمیسیون تفتیش نشان می‌دهد که در دبیرخانه مجلس فساد گستردۀ مالی وجود دارد و مسوولان دبیرخانه(دارالانشا) باید در این زمینه پاسخ دهند.
آقای سعادتی گفت: «این موارد از دید ما سوال برانگیز است و نیاز به بررسی دارد و به نظر ما ممکن است در این موارد فساد مالی صورت گرفته باشد.
تا زمانی‌که جواب روشن و قانع‌کننده با اسناد لازم به دست ما نیاید، حد اقل ما قانع نمی‌شویم. حرف اصلی ما این است که دارالانشا باید بررسی گردد و در هر مورد مطابق به قانون برخورد صورت گیرد.»
در این حال، این نماینده‌های مردم ادعا دارند که در روند استخدام کارمندان دبیرخانه مجلس نماینده‌گان نیز شفافیت وجود ندارد.
هر چند تا اکنون مقدار فساد اداری در دبیرخانۀ مجلس مشخص نشده، اما برخی از نماینده‌های مردم و کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس می‌گویند که فساد در بودجه‌های عادی و انکشافی مجلس وجود دارند.
به گفتۀ آنان، ممکن این موضوع را به دادستانی کل راجع سازند.
اما خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس این ادعا را به شدت رد می‌کند.
آقای نصرت می‌گوید که چه‌گونگی مصارف مجلس و روند استخدام کارمندان دارالانشا توسط ادارۀ کنترل و تفیش شورای وزیران بررسی می‌گردد.
او گفت: طبق مواد قانون ادارۀ عالی کنترل و تفتیش بعد از بررسی حسابات سال مالی یک اداره از طرف مفتشین ادارۀ کنترل و تفتیش شورای وزیران هیچ مرجع رسمی دولتی و یا ارگان دیگر صلاحیت بررسی مجدد اسناد امور مالی ادارۀ بررسی شده را ندارد.»
اما گفته‌های رییس دبیرخانه مجلس قناعت اعضای مجلس را فراهم نکرد.
نماینده‌های مردم تاکید کردند که دارالانشا باید در رابطه به چه‌گونگی مصارف بودجۀ عادی و انکشافی مجلس نماینده‌گان از سال ۱۳۸۸ تا اکنون به آنان معلومات بدهند.
به اساس معلومات مسوولان دبیرخانه مجلس نماینده‌گان، تعداد کارمندان تمام بخش‌های مجلس به بیش از ۳۰۰۰ تن می‌رسد که اضافه از ۱۷۰۰ تن آنان را محافظان، راننده‌ها و دستیاران وکیلان و متباقی را پولیس و کارمندان ملکی تشکیل می‌دهند.