دو شنبه ۱۸ جوزا ۱۳۹۴

اعضای کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس سنا دیروز گفتند که اگر توزیع شناسنامه‌های برقی در کشور تا ۱۰ روز دیگر آغاز نشود؛ کمک‌دهنده‌گان خارجی کمک‌های‌شان را به این پروژه قطع خواهند کرد.
از زمان مطرح‌شدن توزیع شناسنامه‌های برقی تاکنون، این پروسه با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است؛ از بحث ذکر ملیت یا قوم گرفته تا درج کلمه افغان به عنوان ملیت، همواره جنجال آفرین بوده است.
پس از ماه‌ها جنجال میان نماینده‌گان شورای ملی برسر ذکر کلمه افغان، بالاخره این قانون بدون نوشتن کلمه افغان از سوی هر دو مجلس پاس و به توشیح رییس‌جمهور رسید و اما تاکنون به دلایل نامعلومی، این پروسه آغاز نشده است. وقتی ‌که یک قانون توشیح و درجریدۀ رسمی به نشر می‌رسد، با توجه به اصل حاکمیت قانون قابل اجرا بوده و هیچ کسی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد. اما وقتی‌که مدیران اصلی به خصوص رییس‌جمهور بنابر ملاحظاتی توزیع تذکره را به تأخیر می‌اندازد، بدون شک این نقض قانون توسط مجریان قانون شمرده می‌شود.
رییس توزیع شناسنامه برقی دیروز در مجلس گفت که دونرها برای توزیع شناسنانمه برقی، یک هفته تا ده روز وقت تعیین کرده‌اند و اگر این روند آغاز نشود، پول پروژه قطع خواهد شد.
آنگونه که نمانیده‌گان نیز تاکید ورزید، هیچ مشکل قانونی وجود ندارد که مانع توزیع شناسنامۀ برقی شود و حکومت مکلف است تا روند توزیع را هرچه زودتر آغاز کند.
اما این‌که چرا ریاست جمهوری نمی‌خواهد که شناسنامه‌های برقی توزیع شود، سوالی است که بارها به آن پرداخته شده است.
بارها مقام‌های حکومتی از توزیع شناسنامه‌های برقی خبرداده اند، اما بارها این وعده به تعویق افتاده است. پیش از همه روزنامه ماندگار گفته بود که دولت اراده‌یی برای توزیع شناسنامه‌های برقی ندارد و حتا بودجه این اداره نیز قطع خواهد شد حالا به نظر می‌رسد که همان زمان و فرصت فرا رسیده است.
زیرا واضح است که دلیل معطل‌شدن توزیع شناسنامه‌های برقی که نقض صریح قانون شمرده می‌شود، سیاسی و قومی است؛ زیرا با توزیع این شناسامه‌ها، بسیاری از موارد مانند اطلاعات در مورد جمعیت اقوام، جمعیت ولایات و ساختارهای اداری مشخص و روشن می‌شود. بارها گفته شده است که اگر تذکره‌های برقی توزیع و جمعیت تمامی ولایات و ولسوالی‌ها مشخص شود، تدابیر جدی و لازم برای تأمین عدالت اجتماعی گرفته می‌شود و یکی از دلایل مخالفت با توزیع این شناسنامه‌ها، هم همین مساله است.
امروزه واضح شده است که با روند توزیع تذکرهای برقی برخورد قومی و سیاسی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر کسانی‌که مخالفت توزیع این شناسنامه‌ها اند، شدیداً مخالف برهم نخوردن شرایط فعلی اکثریت و اقلیت قومی افغانستان هستند.
زیرا مسوولان می‌گویند که با توزیع شناس‎نامه‎های برقی، بحث اقلیت و اکثریت در افغانستان برهم می‎خورد و این مسأله مایۀ نگرانی شماری از حلقات و گروه‏‎های ناسیونالیست در کشور شده است. با توزیع شناسنامه‌های برقی، جلوی تقلب در انتخابات نیز گرفته می‌شود؛ زیرا در انتخابات رأی توسط نشانى انگشت از طریق سیستم بایمتریک داده می‌شود.
قرار بود توزیع شناسنامه‌ها با دادن یک شناسنامه به رییس‌جمهور غنی آغاز شود؛ اما تاهنوز عملی نشده است و تلاش‌‍‌هایی وجود دارد این مسأله زیر مباحث صلح و جنگ و داعش و طالب و توافق‌نامه استخباراتی با پاکستان و انتخابات و … فراموش شود. اما در شرایط کنونی ذهن شهروندان در برابر این مسأله(تأخیر در توزیع شناسنامه‌های برقی) حساس شده است.