شنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۴

احمد عمران

در این روزها فضای مجلس چندان صمیمانه نمی‌نماید. نماینده‌گان اکثراً عصبی و ناراحت به نظر می‌رسند. گاهی وزیری را به مجلس فرا می‌خوانند و با او به جدل‌های سخت مشغول می‌شوند: «چرا کارها خوب پیش نمی‌روند؟ چرا مشکلات حل نمی‌شوند؟» وزیر هم که تازه به وزارت رفته، نمی‌داند تقصیر را به گردنِ چه کسی بیندازد؛ به گردن وزیر پیشین یا حکومت پیشین؟
ادب حکم نمی‌کند که حرف‌هایی گفته شود که از آن بوی تندِ فرافکنی و انتقاد از گذشته به مشام برسد، ولی گاهی چنین می‌شود.
وزیر مبارزه با مواد مخدر که به مجلس فرا خوانده شده بود، با چنان وضعیتی روبه‌رو شد که مجبوراً به مقابله به مثل پرداخت. او نام‌های کسانی را که از داخلِ مجلس از او چیزهایی پرسیده بودند، در هنگام پاسخ گفتن گرفت و به این شکل، مشخص ساخت که شمار زیادی که او را سوال‌پیچ کرده بودند، برای شنیدنِ پاسخ حضور ندارند. وزیر معارف هم که به مجلس فرا خوانده شده بود، به گونۀ مستقیم از مشکلات سخن گفت و وضعیت نابسامانِ معارف را نتیجۀ کارکرد گذشته‌گان دانست.
این وضعیت، تازه می‌نماید. در گذشته دیده نشده بود که وزیران به‌محض تصدی سمت‌های‌شان، بلافاصله استجواب شوند. گویا نماینده‌گان درد دیگری دارند و ناراحتی‌شان از جای دیگری است. چند روزِ دیگر به شروع ماه سرطان بیشتر باقی نمانده و در آغازِ این ماه، زمان پنج‌سالۀ کاری مجلس نماینده‌گان به پایان می‌رسد. بخشی از جنجال‌های مجلس، معطوف به این مسأله است. رییس مجلس نماینده‌گان به این نظر است که مجلس مشروعیتِ خود را از مردم می‌گیرد؛ پس هیچ نیازی نیست که تا زمان آغاز به کار مجلس دیگر، این مشروعیت زیر سوال برده شود.
این سخنان دقیقاً در واکنش به اظهارات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شوند که پیش از این گفته بود رییس‌جمهوری در تلاش یافتن راه‌حل قانونی برای پایان دورۀ کاری مجلس است. یکی از سخنگویان رییس جمهوری در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید ورزید که برای حل مشکلِ مجلس نماینده‌گان، رییس جمهوری خواهان موضع‌گیری دادگاه عالی شده است. این به معنای آن است که ریاست جمهوری، خلاف نظر رییس مجلس و برخی اعضای آن، در ادامۀ کار مجلس اشکال می‌بیند و تلاش دارد برایش گریزگاه قانونی پیدا کند. گریزگاه قانونی پیدا کردن نیز در کشوری مثل افغانستان که می‌‌توان با قانون هرگونه که دل دولت‌مردان خواست برخورد کرد، کار سختی نیست. به همین دلیل، شاید معاون سخنگوی رییس جمهوری با اطمینان می‌گفت که به‌زودی بر اساس قانون و شرع، برای این مشکل راه‌حل پیدا می‌شود.
اما فراموش نکنیم که هر راه‌حلی هم برای اعضای مجلس قابل قبول نیست و اگر آن‌ها راه‌حل رییس جمهوری را چندان با منافعِ خود سازگار ندانند، شاید در برابر آن ایستاده‌گی کنند؛ چیزی که اگر به وقوع بپیوندد، می‌تواند افغانستان را با بن‌بستِ تازۀ سیاسی مواجه سازد.
اعضای مجلس به‌آسانی تن به هر راه‌حلی نمی‌دهند و به همین دلیل رییس‌جمهوری می‌داند که باید راه‌حلش برای اعضای مجلس قناعت‌بخش باشد. ولی از جانب دیگر، اعضای مجلس نیز هراس‌های خود را از قضیه دارند. هرچند در حال حاضر، استدلال رییس مجلس منطقی و قانونی می‌نماید، اما رییس جمهوری با توجه به صلاحیت‌ها و امکاناتی که در اختیار دارد، می‌تواند به‌ساده‌گی راه‌حل‌هایی را ارایه دهد که مطابقِ خواستِ اعضای مجلس نباشد. به همین دلیل، دو طرفِ مسأله به اجماع سیاسی نیز فکر کرده‌اند.
اعضای مجلس از نوعی اجماع سیاسی که ادامۀ کارِ آن‌ها را بدون محدودیت ضمانت کند، استقبال می‌کنند و بدون تردید تلاش خواهند کرد که زیاد مخلِ فعالیت‌های قوۀ مجریه نشوند، ولی تا آن زمان (رسیدن به اجماع سیاسی) باید فشارها بر قوۀ مجریه ادامه یابد. به نظر می‌رسد استجواب‌های کنونی مجلس، پیش از آن‌که ریشه در دغدغه‌ها و مشکلاتِ موجود در ادارات دولتی داشته باشد، ناشی از وضعیتِ خود مجلس است. مجلس نماینده‌‎گان به این شکل تلاش دارد که ضرورت و موجودیتِ خود را به اثبات برساند تا اگر فردا از جانب رییس جمهوری با مشکلی روبه‌رو شود، از گزینه‌های نیرومندتر در برابر قوۀ اجراییه استفاده کند.
اعضای مجلس نماینده‌گان می‌دانند که نبود قوۀ مقننه در وضعیت شکنندۀ سیاسی افغانستان، افاده‌های زیادی را ممکن است تداعی کند که به نفع رییس‌جمهوری نیست. از جمله این تداعی‌ها یکی هم حرکت به سمت تمامیت‌خواهی از سوی رییس جمهوری خواهد بود. اگر قوۀ مقننه زیر هر نامی تعطیل شود، این گمانه قوت می‌گیرد که رییس جمهوری تعمداً نخواست که انتخابات پارلمانی برگزار شود و مجلسِ تازه در زمان معینِ آن به کار خود آغاز کند.
در انتخابات گذشتۀ پارلمانی، مشکلی مشابه به مشکل فعلیِ مجلس بروز کرد، اما در آن زمان کسی به مشکل مشروعیتِ مجلس اشاره نکرد. چرا؟! چون همۀ چشم‌ها به انتخابات دوخته شده بود و رییس جمهوری وقت به‌ساده‌گی می توانست خود را از مخمصۀ ایجاد شده بیرون کند. اما این بار مشکلی که به وجود آمده، ناشی از آن است که هنوز هیچ اقدامی برای برگزاری انتخابات صورت نگرفته است. تقصیر این وضعیت قبل از این‌که به دوش نهادهای انتخاباتی و یا مجلس نماینده‌گان باشد، به دوش ریاست‌ جمهوری و ریاست اجرایی است که نتوانستند شرایط لازم را برای ایجاد اصلاحات و برگزاری انتخابات فراهم کنند.
رییس جمهوری که از آغازِ کار تا اکنون به گونه‌هایی بر قانون‌گرایی و اجرای قانون تأکید دارد، به‌ساده‌گی به مهم‌ترین شکنندۀ قانون نیز مبدل شده است. این موضوع می‌تواند مستمسکِ خوبی در دستِ اعضای مجلس برای ادامۀ کارِ آن باشد، به گونه‌یی که رییس‌جمهوری را به تمکین وادارد.