شنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۴

علی پارسا

هنوز سروصدای حضور پُررنگِ نظام سرپرستی در دو قوۀ مجریه و قضاییه نخوابیده که باید ذهن‌ها را برای نخستین نظام سرپرستی در قوۀ مقننۀ کشور آماده کرد. حالا دیگر از برکت حکومت وحدت ملی، باید شاهد ظهور دولتی سرپرستی باشیم که در آن نه‌تنها برخی از اعضای کابینۀ آن همچنان سرپرستِ چوکیِ خود به شمار می‌روند، بلکه اعضای دادگاه عالی آن به عنوان عالی‌ترین رکن قضایی کشور از یک‌سو، و اعضای مجلس نماینده‌گان به عنوان عمده‌ترین رکن تقنینی آن هم با کرسی‌هایی که بر آن برچسب «سرپرستی» زده شده است، دولت را لنگان‌لنگان به پیش می‌برند.
سرپرستی شدنِ کار مجلس نماینده‌گان، همان مرجح دانستنِ «بد» از «بدتر» و یا به اصطلاح دفع افسد به فاسد است. با توجه به اصل تفکیک قوا که از شالوده‌های هر نظام دموکراتیک است، حضور و استمرار سه قوۀ مستقل، از پیش‌نیازهای تحققِ یک دولت مبتنی بر دموکراسی است. در نتیجه نمی‌توان در دولت کنونی افغانستان هم بدون موجودیت بازوی تقنینی، دولت دموکراتیکی متصور شد. به این ترتیب باید گفت که تداوم دورۀ مجلسِ کنونی با همۀ اما و اگرهای حقوقی‌یی که دارد، از نظر سیاسی از سرِ ناگزیری یک ضرورت غیرقابل انکار است.
اگر واقع‌بینانه بنگریم، در شرایط کنونی راه‌های عملی و ممکنِ بسیاری برای عبور از بن‌بست دستگاه تقنینی کشور نداریم. از یک‌سو موعد قانونی کار مجلس به پایان رسیده و از سوی دیگر هنوز که هنوز است، هیچ خبری از انتخابات پارلمانی در کشور نداریم. به این ترتیب، با عدم برگزاری انتخابات به‌هنگام پارلمانی، خود به خود روند نقض و عدول از قانون اساسی آغاز شد. با زیر پا گذاشته شدن مفاد قانون مادر پس از طفره رفتن از انتخابات، بدیهی است که سایر مفاد دیگر این قانون هم مانند دانه‌های دومینو یکی‌یکی مورد تعرض قرار خواهد گرفت و در نتیجه ما شاهد روند مستمر نقض قانون اساسی خواهیم بود.
در نتیجه باید گفت به جای سبک سنگین کردنِ بحث تداوم بخشیدن به کار مجلس کنونی با ترازوی قانون اساسی، ابتدا باید به یک قدم پیشترِ آن رجوع کرد و علل و عاملانِ این نقضِ گستاخانه را از سرچشمه‌ها جست‌وجو کرد. اگر با تداوم کار مجلس نماینده‌گان کنونی، قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود، بازهم نباید فراموش کرد که چنین پیشامدی برایند کار کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت وحدت ملی است که توان برپایی یک انتخابات سالم و شفاف در میعاد تعیین‌شدۀ آن را ندارند. پس اگر قرار است که انگشت انتقادی هم به سمتی دراز شود، آن انگشت بی‌مهابا باید به سمت سران حکومت وحدت ملی و کمیسیون منفور انتخاباتی نشانه رود.
حالا که با ناکارامدی کمیسیون انتخاباتی و از سرِ بی‌پروایی حکومتِ پُرتنش وحدت ملی، انتخابات در زمان آن برگزار نشده و حتا قرار نیست به این زودی‌ها هم انتخاباتی برگزار شود، راه حل چیست؟… شاید به صورت کلی نتوان بیش از دو حالت برای اوضاع کنونی متصور شد؛ در حالت نخست با پافشاری بر روی قانون اساسی بگوییم که چون میعاد کاری مجلس به پایان رسیده، باید با نماینده‌گان کنونی وداع گفت‌ـ هرچند که حتا از نظر قانونی هم پایان کار مجلس به گونۀ تلویحی منوط به برگزاری انتخابات و اعلان به‌موقع نتایجِ آن است. در چنین حالتی حالا که انتخاباتی برگزار نشده، اگر اول سرطان را روز وداع با مجلس بدانیم، شکی نیست که این روز، روز وداع با نظام دموکراتیکِ کنونی هم خواهد بود؛ زیرا هیچ دموکراسی‌یی را نمی‌توان بدون نظام تفکیک قوا حتا به عالم خیال راه داد.
به این ترتیب دیده می‌شود که راه حلِ اول هرچند محال نیست، اما به گونۀ حتم به بستن شیرازۀ دولت خواهد انجامید و پس از آن دیگر نمی‌توان دم از دموکراسی و حتا دولت مدرن زد. راه حل دوم، استمرار بخشیدن به کار نماینده‌گان کنونی است که هرچند این گزینه هم به گونۀ صریح سبب قربانی شدنِ قانون اساسی می‌شود، اما ناگزیر برای دفع افسد به فاسد لازم است که بار دیگر برای پیشگیری از بحران، این شوکران را هم سر بکشیم. تداوم کار چندماهه و یا یک‌سالۀ این مجلس هرچند شاید به‌ظاهر بسیار هم قابل نگرانی نباشد، اما از آن‌جا که در این حکومت بدعت‌پیشه، بار دیگر باب بدعت سیئه و عدول از قانون اساسی را می‌گشاید، به گونۀ جدی قابل نگرانی است.
به هر حال اگر در شرایط کنونی، حتا اگر بالاجبار و از سر ناگزیری مجبور شویم به گزینۀ دوم یعنی تداوم کار مجلس کنونی رای دهیم، بازهم نباید با گذار از این بن‌بست، همچنان با خیال راحت همه چیز را فراموش کرد و منتظر کار شروع‌نشدۀ کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نشست. بلکه سران حکومت وحدت ملی به عنوان مسوولان اصلیِ این وضعیتِ اسف‌بار مکلف‌اند که در قبال مردم و جامعه پاسخ‌گو باشند. اشرف غنی و داکتر عبدالله باید علت این نقض صریح قانون اساسی و چالش‌آفرینی را به گونۀ واضح بیان کنند و به همۀ مردم کشور وعده بسپارند تا در زودترین زمان ممکن موانع اصلی بر سر راه تطبیق قانون اساسی را برمی‌دارند.
اگر عدم برگزاری انتخابات، یک مورد نقض قانون اساسی بود و اگر تداوم کار این مجلس، مورد دیگر نقض قانون اساسی به شمار می‌آید، شکی نیست که بازۀ زمانی تداوم غیرقانونی کارِ این مجلس هم مهم است؛ درست همان‌طور که خلاف قوانین ترافیکی رفتار کردن هرچند امری مذموم به شمار می‌آید، اما تداوم و اصرار بر نقض این قوانین، خود بر قباحت و زشتی آن می‌افزاید. حالا اگر مثلاً قرار باشد این مجلس به گونۀ غیرقانونی فقط سه ماه دیگر به کار خود ادامه بدهد، بسیار بهتر و ایده‌آل‌تر است از آن‌که به گفتۀ یکی از نمایندگان مجلس ۴۰ سال دیگر به عمر آن افزوده شود.
به این ترتیب، رییس‌جمهور غنی و رییس اجرایی باید بدانند که آن‌چه امروز پیش آمده و به‌نحوی جامعه را به تب گرفتار کرده است، برایند مستقیمِ ناکارایی و بی‌کفایتیِ آن دو است که بدون شک ثبت تاریخ خواهد شد. با وجود این، اگر این هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به فکر آبرو خریدن برای خود در پیشگاه مردم و تاریخ کشور هستند، بدون شک عمر سرپرستی در نظام بدیع‌شان را کمی کوتاه‌تر قیچی می‌کنند تا اگر گرهی از کار جامعه نمی‌گشایند، لااقل سنگی هم پیش پای آن نیندازند.