دو شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۴

با آنکه رییس‌جمهورغنی، در نشستی با مسوولان رسانه‌ها گفته است که ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تغییر می‌کند و این کمیسیون به زودی کارش را آغاز خواهد کرد، دیده می‌شود که اراده‌یی برای اصلاح نهادهای انتخاباتی وجود ندارد.
این احتمال هم وجود دارد تازمانی که اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی صورت نگیرد، جامعۀ جهانی کمک‌هایش را به این کمیسیون‌ها در هیچ حالتی از سر نگیرد و دولت کنونی هم بودیجه‌یی برای برگزاری انتخابات ندارد. یک گزاش رویترز نشان می‌دهد که جامعۀ بین‎المللی، کمک‎های انتخاباتی‎اش را قطع می‎کند و این روند ادامه دارد. در گزارشی که رویترز انتشار داده، به کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان اشاره شده است.
یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که این اقدام به خاطر عدم برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی افغانستان از سوی حکومت وحدت ملی این کشور اجرایی شده است.
وی تصریح کرده است: بسیاری از کشورها و مؤسسات تأمین‌کننده مالی انتخابات افغانستان، کمک‌های مالی خود برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان را کاهش داده و یا متوقف می‌کنند.
بنا بر اظهارات این دیپلمات، سازمان ملل متحد و کشورهای غربی تصمیم گرفته‌اند کمک‌های خود به انتخابات پارلمانی افغانستان را متوقف کنند.
سازمان ملل متحد در پروژه‌یی برای سه سال، ۳۳۸ میلیون دالر جهت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی افغانستان اختصاص داده بود که حالا قطع شده است.
قطع شدن کمک‌های انتخاباتی خود اصلی ترین دلیل برگزار نشدن انتخابات پارلمانی است و این سبب خواهد شد که سرانجام آقای غنی دست به اصلاحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی بزند؛ آنهم شاید زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را تا بعدها به تعویق اندازد.
قطع شدن کمک‌های نهادهای بین‌لمللی به کمیسیون‌های بدنام انتخاباتی کشور میرساند که جامعۀ جهانی از کاری که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شکل گرفت، ناراضی اند. البته هستند کشورهایی که پروسۀ تقلب را همراهی و حمایت کردند؛ اما نهادهای و سازمان‌های کمک کننده و کشورهای زیادی هستند که علاقه دارند در افغانستان پول‌های شان برای تحقق دموکراسی راستین به مصرف برسد. با این حال به نظر میرسد که رییس‌جمهور غنی، ناتوان‌تر از آن است که اصلاح بنیادی را در نهادهای انتخاباتی راه اندازد اما این اصلاح نهادهای انتخاباتی، بیشتر از مسوولیت‌های ریاست اجرایی است که باید به آن بپردازد. البته نهایت هر مسأله از جمله اصلاح نهادهای انتخاباتی بر بنیاد آنچه در طرزالعمل کمیسیون اصلاح نهادهای انتخاباتی به آن اشاره شده است، به گونۀ مستقیم به رییس‌جمهور وابسته است.
اما آقای غنی نشان داده است که مایل به تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی در زمینه اصلاح نهادهای انتخاباتی نیست و همه سیاست‌ها و راهکارهای او نشان می‌دهد که توافق‌نامۀ ساسی کاغذ پاره‌یی بیش نیست. آقای عبدالله که بانی و سبب ایجاد توافق‌نامه سیاسی است در این روزها مساله اصلاح نهادهای انتخاباتی را اگرچه دنبال می‌کند؛ اما به گونۀ جدی زیر کار قرار نداده است و آقای غنی هم تلاش می‌کند که وضعیت به گونه‌یی مساعد گردد تا بحث اصلاح نهادهای انتخاباتی انتخابات کنار گذاشته شود.
البته آقای غنی هم ناگزیری‌هایی دارد؛ از جمله افشاگری‌های مسوولان در نهادهای انتخاباتی می‌تواند برای آقای غنی ویران‌گر باشد. از این رو، اول آقای کرزی به عنوان کسی مهندسی پروسه تقلب را سازمان دهی کرد و بعد آقای غنی کسی که از تقلب سود برد، به هیچ عنوان نمی‌خواهند که این کمیسیون‌ها اصلاح شود.
حال نهادهای بین‌المللی هم ناگزیر اند که تا اصلاح نشدن این نهادهای انتخاباتی کمک‌های شان را ارایه ندهند. اما آقای غنی در برابر قطع کمک‌های جهانی به کمیسوین‌های انتخاباتی که یک عامل وادارنده به هدف اصلاح نهادهای انتخاباتی است، به تمدید کار مجلس کنونی نماینده‌گان می‌پردازد. اگرچه نهایت چنین سیاستی به استبداد، فرد گرایی محض و سرانجام واکنش شدید مردم در برابر نظام منجر می‌شود.