مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان از عدم ایجاد زمینه‌های ارایه اطلاعات در ادارات دولتی سخت انتقاد و برتطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات تأکید کردند.
به مناسبت روز جهانی قانون حق دسترسی به اطلاعات کنفرانس یک روزۀ دسترسی جهانی به معلومات، از سوی برنامه بین‌المللی برای توسعه ارتباطات، نهاد دیدبان شفافیت افغانستان و دفتر یونسکو دیروز در کابل دایر شد.
سخنرانان این کنفرانس قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان را بهترین قانون در سطح جهان خوانده و برتطبیق شدن آن در تمام ادارات دولتی تأکید کردند.
سید اکرام افضلی، سرپرست کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در این نشست گفت: «تا زمانی که دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد پروسه توسعه پایدار هم معنا ندارد.»
آقای افضلی به این باور است: «اگرمردم در پروسه‌های توسعه پایدار نقش نداشته باشند و حکومت با مردم مشوره‌های معنادار انجام ندهد مطمین باشید چیزی که را که مسوولین می‌سازند، به خواست مردم نخواهد بود».
افضلی با انتقاد تند از عملکرد مسوولان حکومتی گفت: «اینها تصمیم می‌گیرند باز بعداً با جامعه مدنی مشوره می‌کنند و باز به نظر اعضای جامعه مدنی هم احترام نمی‌کنند، به دل خودشان کار می‌کنند چیزی را که ساخته اند تطبیق می‌کنند».
او خطاب به مسوولان حکومتی گفت: «اگر واقعاً توسعۀ همه شمول و پایدار می‌خواهید باز به صدای مردم هم احترام گذاشته و قانون حق دسترسی به اطلاعات را تطبیق کنید تا زمنیۀ برای پاسخ‌گویی مساعد شود.»
مصطفی مستور وزیر اقتصاد در این نشست گفت، دولت افغانستان متعهد به تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات است تا گامی در راستای تأمین اهداف پایدار برداشته شود.
او قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان را به عنوان «بهترین قانون دسترسی به اطلاعات» در سطح جهان خوانده و گفت، نقش نظارتی نهادهای جامعه مدنی در تمام سطوح حکومتی در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.
به گفتۀ آقای مستور: در حال حاضر نماینده‌گان جامعه مدنی در نشست‌های کمیتۀ تدارکات ملی، کمیتۀ قوانین و کمیته‌های اجرایی حضور فعال دارند.
او بیان داشت از ۱۷ مادۀ اهداف توسعه پایدار ۲ مادۀ آن مربوط به قانون حق دسترسی به اطلاعات است که پیش از طرح یک قانون انکشافی، باید پاسخ‌گویی آن روشن شود.
آقای مستور گفت، با از دیاد رسانه‌های جمعی تقاضای به اطلاعات نیز زیاد است و مسوولان حکومتی هم مکلفیت دارند تا معلومات به صورت همه‌جانبه در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
همزمان بااین، سید آقا فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: «قانون ما بهترین قانون است ولی درعرصه تطبیق ما با چالش‌های پیچیده مواجه هستیم.»
به گفتۀ آقای سانچارکی: خصلت ذاتی ادارات دولتی و عدم تجهیزات کافی در ادارات باعث شده اند تا در تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات چالش‌ها زیاد باشد.
آقای سنچارکی با بیان اینکه در ۸۰ درصد نهادهای حکومتی مرجع اطلاعات وجود دارد، گفت: «ظرفیت ماموران دولتی خیلی پایین است نمی‌توانند خیلی از قوانین را بالای خویش تطبیق کنند.»
در این حال، محمد ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید، تا هنوز زیرساخت‌هایی که بتواند اطلاعات را به گونه اساسی در اختیار مردم قرار دهند بوجود نیآمده است.
وی با بیان اینکه زیر ساخت‌های کنونی نه مردم محور اند و نه هم اداره محور، گفت: «یک تغییرات اساسی باید در زیر ساخت‌های قانون حق دسترسی به اطلاعات به وجود بیآید تا همه از کارکرد حکومت آگاهی داشته باشند.»
قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان دارای ۶ فصل و ۴۱ ماده می‌باشد که به تازه‌گی به عنوان بهترین قانون حق دسترسی به اطلاعات شناخته شده است، عدم تطبیق مواد این قانون، با انتقادهای همیشه‌گی خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها روبه‌رو بوده است.