دو شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۴

هارون مجیدی
نبود تعهد و ارادۀ سیاسی در سطوح بالایی دولت سبب شده تا قانون در افغانستان تطبیق نشود.
شماری از استادان دانشگاه و نماینده‌گان مجلس با ابراز این مطلب می‌گویند که افراد زورمند در تمام لایه‌های حکومت نفوذ دارند و سبب می‌شوند تا قانون تطبیق نشود.
آنان خاطرنشان می‌کنند، در جامعه‌یی‌که قانون تطبیق نشود، مردم حق و تکلیف خود را نمی‌یابند، بنابراین زمینه برای عملی‌کردن سیاست‌های ارشادی دولت پیدا نمی‌شود و عدالت همگانی وجود نمی‌داشته باشد.
آنان می‌گویند، اگر وضعیت به همین گونه به پیش برود، انارشی مطلق در کشور به وجود خواهد آمد و همه شهروندان به دولت بی‌باور خواهند شد.
داکتر عبدالقیوم سجادی استاد دانشگاه و عضو مجلس نماینده‌گان به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: در سال‌های گذشته، هیچ‌گونه پیشرفتی برای حاکمیت قانون در افغانستان به میان نیامده و تا زمانی‌که حاکمیت قانون در یک کشور نباشد، نوسازی و دموکراسی‌سازی و کارآمدسازی اداره، با چالش روبرو خواهد شد.
آقای سجادی با برشمردن عوامل عدم تطبیق قانون در افغانستان می‌گوید: عامل اول، نبود یک اراده و تعهد جدی و قوی در پیوند به حاکمیت قانون و اجرای قوانین در کشور است، به این معنا که حاکمیت قانون تنها در شهرها محدود شده و در رفتارها و اجراآت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
او می‌افزاید: عامل دوم، نبود سیستم مجازات و مکافات برای مجریان قانون است و هیچ‌گونه تفکیکی بین کسانی که قانون را تطبیق و کسانی که قانون را زیر پا می‌کنند، صورت نمی‌گیرد که قانون‌شکنی تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده است.
داکتر سجادی تأکید می‌کند: قانون باید از بالا به پایین تطبیق شود و زمانی‌که قانون تنها در حق ضعفا اعمال می‌شود، خود ناقض اصل حاکمیت قانون است.
این عضو مجلس تأکید می‌کند: در نبود حاکمیت قانون امکان نظم و عدالت اجتماعی در یک کشور وجود ندارد و دولت باید عدالت به مفهوم اجرای برابر قانون در حق همه شهروندان را از بالا شروع کند و قانون را قربانی افراد و مصلحت‌های سیاسی نسازد.
در این حال، شهلا فرید استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل می‌گوید: عدم تأمین امنیت و حاکمیت سراسری دولت افغانستان، شرایط را به گونه‌یی آماده کرده تا در قسمت تطبیق قانون توجه صورت نگیرد. او می‎افزاید که در بسیاری از ولایات، ادارات اجراکنندۀ قانون، بنابر دلایل بالا، کارکردی ندارند.
بانو فرید می‌افزاید: در بیشترین اوقات قوانین توسط خود حکام سیاسی، کسانی که باید قانون را حفاظت و تطبیق قانون را حمایت کنند، نقض می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که بسیاری از قوانین در افغانستان از لحاظ ماهیت مشکل دارند، تصریح می‌دارد: «مثلاً قانون جزا، قانون مدنی و بسیاری از قوانین دیگرِ افغانستان در شرایط امروزی این کشور قوانین خوبی نیستند و مردم علاقه نمی‌گیرند تا از این قوانین پیروی کنند که دستگاه عدلی و قضایی نیز در بسیاری از موارد به بن بست مواجه می‌شوند.»
بانو فرید، بی‌سوادی مردم را از عواملی دیگری می‌داند که سبب شده تا قوانین به گونۀ درست در افغانستان تطبیق نگردد.
این استاد دانشگاه کابل با بیان این‌که تطبیق‌نشدن قوانین بی‌نظمی را به بار می‌آورد، خاطر نشان می‌کند: «در چنین جامعه‌یی مردم حق و تکلیف خود را نمی‌یابند، زمینه برای عملی‌کردن سیاست‌های ارشادی دولت پیدا نمی‌شود و عدالت همه‌گانی وجود نمی‌داشته باشد که این شرایط بدترین وضعیتِ ممکن در یک کشور است.»
بانو فرید باور دارد که تطبیق قوانین توسط مقامات دولتی، انتخاب قانون‌دانان در پارلمان و اصلاح دستگاه عدلی و قضایی به ویژه وزارت عدلیۀ افغانستان، از مواردی‌ست که می‌تواند زمینۀ حاکمیت قانون را در افغانستان مساعد سازد.
در همین حال، جعفر کوهستانی استاد دیگر دانشگاه می‌گوید: در هر جامعه‌یی ساختارها، نظام، دولت و حاکمیت بر مبنای یک سلسله اعتماد و تعهد استوار است؛ ورنه هر فردی به تنهایی حق آزادی خود را دارد و آنچه این آزادی‌ها را محدود و چارچوب‌بندی می‌کند قانون است.
این استاد دانشگاه باور دارد که بیش از دو دهه است که قانون در جامعۀ افغانستان جایگاه و اهمیت خود را از دست داده است. او می‌گوید: «علت این موضوع در این است که قانون قواعدی‌ست که بر بنیاد آن افراد در جامعه مقید نگه داشته می‌شوند که حوادث اخیر کسانی را پیش کشید که آنان به جای قانون دیدگاه‌های خود را پیاده کردند.»
آقای کوهستانی می‌افزاید: بعد از به میان آمدن حکومت جدید، کسانی از بیرون کشور به نام‌های گوناگون آمده بودند، چون بیشتر عمرشان در خارج سپری شده بود، خود را ملتزم به رعایت قوانین داخلی کشور ندانستند و قانون را فقط به عنوان وسیله‌یی برای اعمال حاکمیت و توجیه قدرت شخصی‌شان استفاده کردند که زمینه را برای افراد استفاده‌جو مساعد کردند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان می‌کند: برای داشتن یک جامعۀ قانون‌مند باید سر از نو تربیت صورت بگیرد و از طریق مکاتب و دانشگاه‌ها وطن دوستی، پاسخ‌دهی و احساس مسوولیت نسبت به دارایی‌ عامه تأکید شود.
هم‌چنان، میر احمد جوینده عضو پیشین مجلس نماینده‌گان و فعال مدنی می‌گوید: شرکت‌های سهامی‌که در دولت جا دارند، یک نوع معافیت عمومی را برای افراد زورمند و کسانی‌که مرتکب جرم می‌شوند، به وجود آورده است.
آقای جوینده می‌افزاید: ارادۀ سیاسی برای تطبیق قانون در افغانستان وجود ندارد و هر کی می‌خواهد تا زمینۀ استفاده از زور را برای خود مساعد سازد.
آقای جوینده باور دارد که قانون‌شکنان مانند اختاپوس در تمام ریشه‌های دولت نفوذ دارند و همه نهادهای مجری قانون از آنان هراس دارند.
او می‌گوید که اگر وضعیت به همین‌گونه دوام کند، انارشی مطلق به وجود خواهد آمد و همه شهروندان به دولت بی‌باور و قربانی خواهند شد.
این اظهارات درحالی صورت می‎گیرد که اخیراً افغانستان از لحاظ حاکمیت قانون، دومین بدترین کشور در جهان شناخته شد.
پروژه جهانی عدالت گزارش سالانه‌اش را دربارۀ جایگاه کشورها از رهگذر حاکمیت قانون وداشتن نظام موثر عدلی پخش کرد و جایگاه افغانستان در حاکمیت قانون نسبت به سال پار سقوط کرده است.
این درحالی است که سال پار افغانستان جایگاه بهتری داشت.
در این گزارش افغانستان فاسدترین کشور جهان نام برده شده است. این سازمان وضعیت، نظام عدلی وقضایی افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده است.
پروژه عدالت جهانی که یک سازمان چند ملیتی مستقر در ایالات متحده است، گزارش سالانه‌اش را از وضعیت حاکمیت قانون و رعایت حقوق بنیادین شهروندان در یکصدودو کشور جهان پخش کرد.
در این گزارش دنمارک درجایگاه نُخست، کشور امریکایی ونزویلا در جایگاه آخر، افغانستان از آخر دوم است؛ کشور آفریقایی زیمبابوه سومین بدترین کشور از رهگذر حاکمیت قانون در جهان یاد شده است.