بخش هشـتـم/

تیوری قدرت در اندیشۀ سیاسی محمد عبده
تیوری قدرت از منظر محمد عبده بر ردِ دو اصلی استوار است که در میان نظریات قدرتِ سیاسی مشهور می‌باشد و آن دو اصل، اصل الهی و اصل مردمی قدرت است. وی معتقد به حق الهیِ غیبی نیست، آن‌گونه که مسیحیت در قرون وسطا به آن معتقد بود و تأکید می‌ورزید که خداوند خود به انتخابِ فرمانروایان می‌پردازد و آن‌ها را مجهز به قدرت مورد نیاز می‌کند تا رهبری بشریت را به دوش بکشند. در عین حال، وی فلسفۀ سیاسی دمکراسی‌های جدید را نیز نمی‌پذیرد که سرچشمۀ قدرت، فقط مردم را می‌داند. این تیوری‌ها در قرن هژدهم میلادی به ظهور پیوست و تلاش کرد که موانع دستوری و اجرایی در برابر قدرت مطلقه و استبدادی از طریق ایجاد نهادهای سیاسی‌یی که بر اساس رضایت مردم و با در نظرداشت مصلحت عمومی پدید می‌آیند، ایجاد کند.
اگر بتوانیم گرایش محمد عبده را در قالب اندیشۀ سیاسی معاصر دسته‌بندی کنیم، شاید نزدیک‌ترین نظریه به تیوری (حکومت وضعی دارای توجه الهی) باشد که تیوریسین این نظریه جوزیف دی ماستر (متولد ۱۷۵۳م) بود، و محتوای این نظریه این است که قدرت پاره‌یی از نظام آسمانی برای جهان است که خداوند تنظیم طرف سیاسی آن را به وسایل بشری تحت تصرف فرمانروایان قرار داده است. این نظریه زمینه‌ساز حکومت دمکراتیک است، یعنی حکومت مردم به وسیلۀ مردم بر مردم، یا حکومتی که گروهی از نخبه‌گان بر اعمال یک رییس، نظارت و اشراف می‌داشته باشند. (تاریخ الافکار السیاسیه، جورج بریلو مارسیل ولسکییه، ص ۲۹۸-۳۰۰، به نقل از عقیل یوسف عیدان، العقل فی حریم الشریعه)
این فلسفه که استوار بر منطق دینی است، اساس شرعی در برابر حکومت مطلقه و استبدادی‌ست، به‌ویژه زمانی‌که افکار دینی در یک جامعه یکی بوده و مورد پذیرش فرمانروایان و مردم قرار داشته باشد؛ پذیرشی که همه‌گان را حول یک محور جمع کند و مردم را وادارد که از فرمانروایان اطاعت کنند، فرمانروایان را وادارد که در استفاده از قدرت به بیراهه نروند. این تیوری دارای جایگاه اجتماعی و سیاسی در اسلام است و حتا از منظر گروهی از مجتهدین معاصر، اساس حکومت در اسلام همین است که محمد عبده هم برای نهادینه ساختن این تیوری از طریق آموزش و تفسیر آیات قران کریم و فتواهایی که در ارتباط با شورا مطابق با مفهوم اسلامی جدید صادر کرد، تلاش زیادی نمود.
از منظر محمد عبده، شورا اساس حکومت در اسلام بوده و دارای صفت مدنی است. به باور وی، هر آن‌چه از گرایش‌های استبدادی وارد حکومت اسلامی شده، از ادیان و فرهنگ‌های بیگانه بوده است. وی زمانی‌که در نوشته‌های خود به برگرداندن صفای اصیلِ اسلامی اصرار می‌ورزد، در این کارِ خود به پس‌زمینۀ سیاسی حکومت در اسلام استناد می‌جوید که استوار بر اصول دینی بوده که متمثل در قرآن و سنت می‌باشد.
محمد عبده در زمینۀ حکومت‌داری از بیان دلایل از عصر خلفا و این‌که چگونه به کارگران خود در مناطق مختلف توصیه می‌کردند و آن‌ها را از مخالفت اوامر و توصیه‌های شریعت برحذر می‌داشتند، دریغ نمی‌ورزد. کما این‌که وی میان قدرت اجرایی که استوار بر جدّیت بوده و مسؤول اجرای قوانین است و میان شریعت تفاوت قایل می‌شود، زیرا صاحب قدرتِ اجرایی پابند شریعت و احکام آن است و جدیتِ وی در زمینۀ اجرای قوانین شرع هیچ‌گاه استبداد دانسته نمی‌شود و آن عده از کسانی که عهده‌دار محافظت از آن اند که قدرت اجرایی به استبداد مبدل نگردد، امت و یا نخبه‌گانی از علمای امت اند که قرآن کریم به آن فرا می‌خواند، آن‌جا که می‌فرماید: «باید از میان شما جمعى دعوت به نیکى کنند و امر به معروف و نهى از منکر نمایند و آن‌ها رستگارانند». (آل عمران:۱۱۸)، (الاعمال الکامله، ۱/۳۸۳)
محمد عبده گرچه معنای مطلق امت را که به معنای امت اسلامی و یا امت محمد است، مدّ نظر قرار داده است؛ اما از معانی امت، آن معنایی را برگزیده که ابوبکر محمد بن قاسم انباری (متوفای۳۲۸هـ/۹۴۰م) آن را ذکر کرده است. پس امت از منظر وی به معنای گروهی است که که اعمال فرمانروایان و متولیان امور را مراقبت نموده و در صورت انحراف آن‌ها را به شریعت الهی برمی‌گردانند. وی به این باور است که امت، جماعتی در داخل جامعۀ اسلامی با تمام گروه‌هایش است که به خیر دعوت می‌کنند. اما امت جماعت، گروهی‌اند که عارف به واجبات بوده و به آن دعوت می‌کنند و عالم به منهیات اند و از آن باز می‌دارند. محمد عبده می‌گوید: «چنان‌چه شریعت اسلامی جماعت مسلمانان را به توصیۀ متولیان امور و جلوگیری از ستم آن‌ها …. مکلف ساخته است، همچنان متولیان امور را مکلف ساخته که به آرای مردم در آن‌چه گمان می‌کنند که خیر و سعادت را به بار می‌آورد، بگیرند. خداوند پیامبر خود را مورد خطاب قرار داده می‎‌فرماید: «با مسلمانان در کارها مشورت کن».(ال عمران:۱۵۹)، (الاعمال الکامله، ۱/۳۸۵)
محمد عبده به‌سانِ بسیاری از علما معتقد است که بدترین صفتی که انسان‌ها به آن توصیف می‌شوند، خواه پادشاهان باشند یا مردم، همانا استبداد به رأی و ترک مشورت است. به باور وی، نصیحت امیران بر مردم واجب است و بر متولیان امور هم لازم است که از انجام این واجب مردم را منع نکنند. پس مشورت واجب و لازمی است به‌دلیلِ این قول خداوند که می‌فرماید «و شاورهم فی الامر». مشورت در این آیت به معنای وجوب تفسیر می‌گردد نه استحباب، پس شورا بر این اساس از امور شرعی واجب است، به‌ویژه زمانی‌که ما قاعدۀ «تغییر احکام به تغییر زمان‌ها» را مد نظر قرار دهیم، که در این صورت مشورت واجب شرعی می‌گردد، و از اموری نیست که به اثر احتکاک مسلمانان با ملت‌های دیگر وارد جامعۀ اسلامی شده باشد، بلکه گرایشی است به سوی اوامر شریعت و نفرت است از آن‌چه دین از آن منع نموده است؛ زیرا ترک مشورت و استبداد به رأی، پیامدهای ناگواری در پی دارد. (همان، ۱/۳۸۶)
بر این اساس، از منظر محمد عبده مظاهر شورا در جوانب ذیل متمثل می‌گردد:
نخست این‌که شورا ضد استبداد است؛ استبدادی که از آزادی رأی در سیاست و جامعه ـ زمانی‌که امر به مصلحت عمومی تعلق می‌گیرد ـ جلوگیری می‌کند که چنین چیزی را شریعت و کتاب‌های آسمانی نمی‌پذیرد، کما این‌که چنین کاری با اجماع سلف صالح که با خلفاء به شرط این‌که با ایشان به مشورت بپردازند، بیعت می‌کردند. (همان، ۱/۳۸۲)
دوم این‌که شورا عملی نمودن آزادی سیاسی میان افراد و تقدیم نصیحت ضروری برای حاکمان است که چنین کاری از منظر محمد عبده بر مردم به‌ویژه علما و اهل دانش و عقل واجب است.
سوم این‌که شورا خواهان هیأت سیاسی‌یی است که عهده‌دار این وجیبه باشند و آن‌ها «اولوا الامر» و یا «اهل حل و عقد» در اسلام اند. خیلی مهم و ضروری است که در پهلوی علمای دین، گروهی از متخصصان در حوزه‌های مختلف و صاحبان نفوذ نیز حضور داشته باشند «بر گروهی از امت اسلامی لازم است که در زمینۀ شناخت مصالح امت و جلب منفعت برای آن بیـندیشند(…) زیرا تمام افراد امت توانایی چنین کاری را ندارند».(همان، ۱/۳۸۴)
محمد عبده در ذیل آیتی که عبارت «اولی الامر» در آن آمده است، به ذکر آرای مفسرین پرداخته که گروهی «اولی الامر» حاکمان را می‌گویند و گروهی علمای دینی را می‌دانند. این دو دیدگاه بیان‌گر بحران حاصل میان نگرش واقع‌بینانۀ قدرت و نگاه آرمانی آن است. اما محمد عبده به هر دو رأی توجهی نشان نداده و می‌گوید که مراد به اولی الامر «گروه اهل حل و عقد مسلمانان است که متشکل از امیران، فرمانروایان، علما، فرماندهان سپاهیان و دیگر بزرگان و رهبران اند که مردم در زمان ضرورت به آن‌ها مراجعه می‌کنند»(تفسیر المنار، ۵/۱۸۱). این سخن بیانگر نگرش فراگیر عقل سیاسی اسلام به صنف‌های مختلف اجتماعی به غیر از نماینده‌گان قدرت سیاسی و دینی است. اگر ارادۀ مردمی در حکومتی ناپدید باشد، در آن صورت دیدگاهی را که محمد عبده در این‌جا بیان می‌دارد این است که علی‌الاقل به پدیدۀ حکومت خارج از محدودۀ متافیزیکی برای تصور قدرت، اعتراف صورت گیرد؛ طوری‌که وی در ضمن “متولیان امور” کسانی را داخل می‌کند که در دوایر حکومتی حضور دارند؛ زیرا مردم در زمان نیاز به‌خاطر لیاقت فردی‌شان به آن‌ها مراجعه می‌کنند.
ذهنیت سیاسی در آرزوی فرمانروایانی بوده است که به‌سان قاضیان باشند اما تاریخ، فرمانروایان مستبد را بر مردم تحمیل کرده است. اما دیدگاه محمد عبده این است که باید مردم از توهم حکومت دینی و فشار حکومت استبدادی در آنِ واحد رهایی یابند؛ دین همواره مرجع قدرت سیاسی خواهد بود اما حکومت بعد از آن می‌بیند که چگونه امور را مطابق مصلحت عمومی راه‌اندازی کند.
چهارم این‌که از منظر محمد عبده شورا دارای شکل و شمایل معین و مشخصی از نگاه اجرا و تطبیق نیست. وی به این باور است که «شریعت نه کیفیت خاصی را برای نصیحت فرمانروایان بیان کرده و نه طریقۀ مشخصی را برای مشورت ذکر نموده است(…) شورا واجب شرعی است اما کیفیت اجرای آن به شکل معینی منحصر نیست؛ پس انتخاب راهکار، استوار به اصل اباحت و جواز است».(الاعمال الکامله، ۱/۳۸۵-۳۸۶)
به همین اساس، حاکمیت سالم آن است که حاکم و محکوم در اجرای تصامیم سیاسی الزام‌آور برای همه‌گان با همدیگر همکاری کنند، و چنین تصوری از رابطه میان حاکم و محکوم در حقیقت تطویر و تجدید مکتب فقهی کلاسیک است که شورا را نصیحتِ فردی می دانست که برای حاکم صورت می‌گیرد و وی اختیار دارد که به آن می‌گیرد یا نمی‌گیرد؛ به‌خاطر این‌که از منظر فقهای قدیم اهل سنت، قدرت حاکم در گرو علاقۀ امت نیست.
محمد عبده از حکومت اسلامی معاصر می‌خواهد که مشورتی، قوی و توانا باشد تا بتواند نهادهای مختلفِ خود را اصلاح نموده و با این کار به توان‌مندی خود بیـفزاید و نیازمندی‌های شهروندانِ خویش را که هر روز بیشتر می‌گردد، برآورده سازد.
در پهلوی این‌که محمد عبده بر حکومت لازم دانست که اصول شریعت را در نظر گیرد، توجه حکومت را به قانون وضعی (مدنی) نیز جلب می‌کند. به باور وی، بهترین قوانین و مفیدترین قانون، قانونی است که از طریق افکار عمومی امت صادر گردد.(همان،۱/۳۹۸) و این‌ها است که آزادی فردی را تضمین کرده و باعث سعادتِ امت‌ها می‌گردد. گرچه از نگاه اصول و اهداف، قوانین وضعی از امتی به امتِ دیگر فرق می‌کند، اما جایز نیست که به گونۀ اتوماتیک قوانین وضعی را از ملت‌های پیشرفته‌تر اقتباس کنیم؛ زیرا امت اسلامی اساساً امت دین‌دار است، لابد در وضع قوانین و لوایح، احکام شریعت اسلامی مراعات گردد، ورنه حقوق خاص و عام ضایع خواهد شد.