با درنظرداشت این‎ که دانش حقوقی پارلمان افغانستان مشکل دارد، رهبری حکومت و وزارت عدلیه باید جدیت بیشتری در مورد طرح پیش‌نویس قوانین و ارایۀ آن به پارلمان کشور به خرج دهند، تا قوانین ناقص به بار نیاید.
آگاهان حقوقی و نماینده‌گان مجلس با بیان این مطلب می‌گویند، سیاست حکومت افغانستان در طرح پیش‌نویس قوانین سبب شده که قوانین ناقص تصویب و توشیح گردد.
به گفتۀ آنان، خارجی‌ها طرح قوانین را پیشنهاد می‌کنند و حکومت بدون این‌که فکر کند که این قانون با فرهنگ و شرایط افغانستان مطابقت دارد و یا خیر، ترجمۀ همان قانون را به اجرا می‌گذارد.
این اظهارات درحالی صورت می‎گیرد که حبیب‌الله غالب وزیر عدلیه روز یک شبنۀ هفتۀ گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت: اکثر قوانینی که طی یک دهۀ گذشته در افغانستان تهیه شده، ناقص است و نیاز به تعدیل دارد.
آقای غالب گفته بود، دلیل عمدۀ ناقص بودن قوانین ما، طرح آن از سوی متخصصان خارجی‎ می‎باشد.
داکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، مسوول اصلی پیش‌نویس و طرح قانون برای قوۀ مقننه وزارت عدلیه است، زیرا پیش‌نویس یک قانون یا در مرحلۀ مسوده و یا در مرحلۀ تصویب، مشکل می‌داشته باشد.
این عضو مجلس تأکید کرد، ولی زمانی‌که نواقص یک قانون در طرح ابتدایی یا مسودۀ آن در وزارت عدلیه بر طرف نشود، طبعاً بخشی از این نواقص در هنگام تصویب در پارلمان هم برطرف نخواهد شد.
به گفتۀ داکتر سجادی، پارلمان افغانستان هم از لحاظ دانش حقوقی مشکل دارد و هم به لحاظ تجربۀ قانون‌گذاری؛ اما اگر یک مسودۀ بدون نقص به پارلمان فرستاده شود، یقیناً بعدها مشکل ایجاد نخواهند کرد.
او افزود، پارلمان می‌پذیرد که از لحاظ دانش حقوقی مشکلاتی دارد، پس حکومت افغانستان و وزارت عدلیه باید جدیت بیشتری را در مورد ارایۀ پیش‌نویس قانون به پارلمان کشور به خرج دهند، تا مشکلی به وجود نیاید.
به باور این عضو مجلس، مشکل اساسی این است که در چند سال گذشته بخش عمدۀ قوانین افغانستان ترجمۀ قوانینی که در کشورهای دیگر نافذ است، می‌باشد.
وزیر عدلیه گفته است که مشکل دیگر ناقص بودن قانون، عدم هم‌آهنگی میان ارگان‌هایی‌که دراین راستا کار می‌کنند است و یک نهاد از کارکرد نهاد دیگر آگاهی ندارد.
اما داکتر طاهر هاشمی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل می‌گوید، مسودۀ تمامی قوانین قبل از فرستادن به مجلس به وزارت عدلیه فرستاده می‌شود، بنابراین وزارت عدلیه در ساختن قانون و تطبیق آن، سهم بزرگ داشته و دارد.
وی گفت، متأسفانه به حقوق‌دانان بها داده نمی‌شود و خارجی‌ها قوانین را پیشنهاد می‌کنند و حکومت هم بدون این‌که فکر کند که این قوانین با فرهنگ و شرایط ما مطابقت دارد یا خیر، قوانین را به اجرا می‌گذارد.
او تأکید کرد: «مسأله مهم دیگر این‌که زمانی‌ که طرح مسودۀ قانون اساسی مطرح شده بود، خواست ما این بود که باید یک یا دو نفر از اعضای کمیسیون تطبیق قانون اساسی در جلسه طرح مسوده قانون اساسی حضور داشته باشند، اما یک تعداد جوانانی که از بیرون آمده بودند و خارجی‌ها، بدون در نظرداشت شرایط و فرهنگ افغانستان، قانون را وضع کردند.»
استاد هاشمی در بارۀ این‌که چرا… ادامه صفحه ۶
چرا قوانین افغانستان…
قوانین که از چهل سال گذشته است، هنوز هم به اجرا گذشته می‌شود گفت، چون در افغانستان قانون تطبیق نمی‌شود، بنابراین ضرورت احساس نمی‌شود که به جای قوانین کهنه قوانین جدید ارایه شود.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، در حال حاضر مشکل اساسی ما در عدم تطبیق قانون است، نه در ساختن قانون؛ یعنی همین قوانینی ناقصی که داریم تطبیق نشده و بارها از سوی حکومت نقض شده است.
در همین حال، موسی فریور حقوق‌دانان می‌گوید، در افغانستان پس از سال ۱۳۸۱ ما شاهد هجوم نوعی از قوانین خارجی بودیم که با شرایط افغانستان مطابقت نمی‌کرد، اما به صورت عجولانه ترجمه شده و وارد متون قوانین افغانستان شد.
او اضافه کرد، قوانین دیگری مانند قانون مدنی، جزا و سایر قوانین که در افغانستان وجود دارد، بدون شک مطابق شرایط حد اقل ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته است و این قوانین به بازنگری ضرورت دارد و باید مطابق شرایط و نیاز جامعه امروزی آماده شود.
وی همچنان گفت، علت این‌که قوانین در کشور بازنگریی نشده، کم کاری ارگان‌های مربوط و عدم تخصصی‌بودن قانون سازان است.
فریور تاکید کرد، ۴۰ سال پیش اختطاف و فروش اعضای بدن شاید وجود نداشت، اما امروز افغانستان با آن که با انواع جرایم روبه‌رو است؛ ولی با همان قوانین گذشته برخورد صورت می‌گیرد، بنابراین باید قوانین افغانستان بازنگری شود.
در بیش از یک دهه گذشته حکومت افغانستان به منظور تنظیم امور کاری‌اش، قوانین زیادی را در بخش‌های مختلف با همکاری نهادهای کمک کننده تهیه کرده است. اما مردم و آگاهان می‎گویند که حکومت افغانستان در راستای نهادینه‎سازی این قوانین تا اکنون کوچکترین گامی برنداشته است.