سه شنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۴

هرچند سخن گفتن از سرنوشت نامیمونِ خانۀ ملت، از همان اول هم دشوار نبود و هر کسی می‌توانست در بابِ تقدیر مذمومی که فرا راه مجلس نماینده‌گان قرار داشت، پیش‌بینی‌هایی کند؛ اما سرنوشت انتخابات پارلمانی دست‌کم تا کنون در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. مجلس نماینده‌گان برای ارجحیت دادنِ بد نسبت به بدتر، باید به کارش ادامه دهد؛ اگرچه این حکم چه از زبان اهالی خانۀ ملت باشد، چه از زبان رییس‌جمهور یا دادگاه عالی و چه از زبان کارشناسان حقوقی، بازهم مغایر حکم صریحِ قانون اساسی است. با وجود این اما هرچه باشد، حضور غیرقانونیِ قوۀ مقننه در دولتِ کنونی بهتر از تغییر چهره دادنِ نظام از یک دولت مدرنِ مبتنی بر اصل تفکیک قوا به یک نظام توتالیتر قرون وسطایی است.
از قراین پیداست که مجلس به کارِ خود ادامه می‌دهد و راه دیگری هم نمی‌شود برای آن متصور شد. پرسشی که اما این روزها بیش از هر زمانِ دیگری بر زبان‌هاست، مسالۀ انتخابات پارلمانی و زمان برگزاری آن است. این موضوع هرچند در نُه ماه گذشته همواره همّ‌وغمِ روزنامۀ ماندگار و بسیاری از رسانه‌های دیگر بوده، اما دیده شد که تا کنون همواره هیچ اراده و عزمِ جدی‌یی در قبالِ آن وجود نداشته است. همین بی‌تفاوتی و بی‌مبالاتی سبب شد که امروز بارِ دیگر همه یک بارِ دیگر شاهد عبور از خطوط قرمزِ قانون اساسی و زیر پا شدنِ آن توسط حکومت وحدت ملی باشیم.
با این وجود، آن‌چه در شرایط کنونی بیش از پیش نگران‌کننده می‌نماید، موضوع برگزاری انتخابات در شش‌ماه آینده است. وقتی رییس‌جمهور غنی از یک محدودۀ زمانیِ شش‌ماهه سخن می‌گوید، ناگزیر ذهنِ آدم به سمتِ وعده‌ها و میعادهای پیشینی متبادر می‌شود که هرکدام روزی با آب و تابِ بسیار به زبان آورده شده بودند و روز دیگر با سکوتی سرشار از معنا به فراموشی سپرده شده بودند. در این چند ماه عمرِ حکومت وحدت ملی، شاید وعدۀ مشخصی را نتوان انگشت‌نشان کرد که حکومت برای تحقق بخشیدن به آن، بازۀ زمانیِ معینی را تعریف کرده باشد و به‌راستی هم آن را در زمانِ تعیین شده عملی کرده باشد. از مسالۀ کابل‌بانک تا معرفیِ به‌هنگامِ کابینه و تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و تغییر در وضع معیشت معلمانِ مکاتب، همه و همه رشته‌هایی بودند که به مرورِ زمان پنبه شدند و نه‌تنها وضع را بهتر نکردند، بلکه دامنِ ناامیدی را هم بیشتر گستراندند. حالا هم که وعدۀ شش‌ماهۀ اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمان به مردم سپرده شده است، بازهم نمی‌توان به آن زیاد خوش‌بین بود. اگر قرار می‌بود نظام انتخاباتی مورد اصلاح قرار می‌گرفت، تا کنون بدون شک این امر محقَق می‌شد. اما وقتی اراده‌یی برای اصلاح وجود نداشته باشد، این وعده دادن‌ها حتا می‌تواند عرصه را برای سهل‌انگاری در روند اصلاح نظام انتخاباتی در یک حالتِ اضطرار فراهم کند.
یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی که گاه می‌تواند به عنوان یک تاکتیک مورد استفاده قرار گیرد، گذاشتنِ امور مناقشه‌برانگیز به دقیقۀ نود و آوردنِ حالتِ اضطرار است که سبب می‌شود به علت محدودیت زمانی، با بی‌مبالاتی و شتاب مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. تعیین بازۀ زمانیِ شش‌ماهه برای اصلاح نظام انتخاباتی هم می‌تواند تلاشی در راستای به کار بردنِ همین تاکتیک باشد و حاصل آن، عدم برخورد مسوولانه با مسالۀ اصلاح نظام انتخاباتی شود. بدون شک چنین وعده‌یی از سوی رییس‌جمهور می‌تواند برای نهادهای جهانیِ تمویل‌کنندۀ انتخابات امیدوارکننده باشد و عرصه را برای بازگشت کمک‌های آن‌ها فراهم کند. ولی این امر به خودیِ خود می‌تواند چالش‌زا نیز باشد.
کشورهای تمویل‌کنندۀ انتخابات پارلمانی، پیشاپیش اعلام کرده بودند که فقط و فقط در صورت آوردن اصلاحاتِ بنیادین در نظام انتخاباتی، حاضر به تمویل مصارفِ ۸۰ میلیون دالریِ انتخابات پیشِ رو هستند. حالا هم انتظار می‌رود که آن‌ها هم‌صدا با مردم افغانستان، شرط شفافیت و عادلانه بودنِ انتخابات را در اولویت قرار دهند و به وعده‌های حکومتی برای آوردن اصلاحات دل‌خوش نشوند. اگر قرار است انتخاباتی در افغانستان به وقوع بپیوندد ـ که البته آن‌هم در شش‌ماه آینده و در فصل زمستان بدون شک امری محال است ـ باید یک انتخاباتِ شفاف بر مبنای پایه‌های مستحکمِ اصلاح‌شده باشد. انتخاباتی که وعده‌های آن هم‌اکنون گواه بر چیزی جز یک انتخاباتِ مبهم و زمستانی نیست، نه مورد حمایتِ مردم است و نه هم ‌می‌باید مورد حمایتِ تمویل‌کننده‌گان بین‌المللی قرار گیـرد!