دادگاه عالی براساس رأی قبلی آن قوه، در خصوص تمدید کار رییس جمهور و معاونانش الی انتخاب رییس جمهور بعدی حکم کرده است. این فیصلۀ دادگاه عالی را می‌توان از دو لحاظ مورد نقد قرار داد: ۱- واقعیت‌های قضیه ۲- تحلیل احکام قانون اساسی
الف- واقعیت‌های قضیه:
– دادگاه عالی واقعیت‌های این مسأله را درست واکاوی نکرده است تا تأخیر موجه و ناموجه را شناسایی کند. باید تأخیری که صورت می‌گرفت، عامل آن مشخص می‌شد که چرا انتخابات مجلس نماینده‌گان تا آخرین سال حکومت وحدت ملی به تأخیر افتاد که این خود سبب تأخیر انتخابات ریاست جمهوری شد؟
– دادگاه عالی مشخص نکرده است که چه تفاوت‌هایی میان واقعیت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ است؟
– دادگاه عالی صرف با توسل به رأی سابقه که قانوناً ملزم به آن نیست و می‌تواند رأی متفاوت صادر کند، دچار مغالطۀ «هر آنچه در سابق حکم شده است، درست است» شده، بدون این‌که دلایل واقعی و قانونی برای واقعیت‌های فعلی بیاورد.
– در رأی قبلی به طور جانب‌دارانه صرف‌نظر کسانی را که تعویق انتخابات را موجه تشخیص داده اند، تذکر داده است و در مورد کسانی که آن را ناموجه می‌دانند، یاد نکرده است. این خود اصل بی‌طرف بودن دادگاه عالی را نقض می‌کند.
– در توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی چنین آمده است: « […]به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آیندۀ افغانسـتان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانسـتان (قوانین و نهادها) بـه تغییـرات بنیـادی نیـاز دارد. رییـس جمهـور با درنظر داشـت مادۀ ۷ چارچـوب سیاسی بلافاصله پـس از تأسیس حکومت وحـدت ملـی، کمیسیون خاصی را بـا هـدف اصلاح نظام انتخاباتـی افغانسـتان طی یک فرمان ایجاد می‌کنـد. اعضای کمیسـیون خاص بــا توافـق رییـس جمهـور و رییس اجرایی تعییـن می‌گردنـد. کمیسـیون خـاص در مـورد پیشرفت کارهـا بـه رییـس اجرایـی گـزار شده بـوده و کابینـه پیشنهادات ایـن کمیسـیون را بررسـی نموده و اقدامات لازم را بـرای تطبیق آن روی دست می‌گیرد. لازم بـه ذکر است کـه تطبیـق اصلاحات انتخاباتی بایـد قبـل از برگزاری انتخابات پارلمای در سال ۱۳۹۴ صـورت بگیرد.»
اظهر من‌الشمس است که نه‌تنها تعهدات قانونی در راستای بهبود نظام انتخاباتی انجام نشد، بلکه موارد ذکر شده در توافق‌نامۀ سیاسی نیز عملی نگردید. انتخابات پارلمانی نمونۀ روشن آن است که تا هنوز نتایج آن بی‌سرنوشت مانده است. به خاطر نابه‌سامانی‌های انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری نیز دوبار به تأخیر افتاد و معلوم نیست که در تاریخ تعیین شده، انتخابات برگزار خواهد شد یا خیر؟
به باور من، مسبب این‌همه نابه‌سامانی‌ها روشن است. از آنجایی که دولت تعهدات قانونی و حتا سیاسی خود را عملی نکرده است، تأخیر انتخابات ریاست جمهوری ناموجه است. پس بحث حکومت موقت غیرقانونی نیست، بلکه مؤیدۀ سیاسی است برای زمام‌دارانی که در آینده، انتخابات ریاست جمهوری را به طور ناموجه به تأخیر می‌اندازند.
– در رأی قبلیِ که فیصلۀ کنونی دادگاه عالی بر مبنای آن صادر شده است، دلیل تمدید ریاست جمهوری را تأمین بیشتر «ثبات و استقرار و حفظ مصالح علیای کشور» دانسته است. این یک دلیل سیاسی است تا دلیل قانونی. براساس قانون اساسی، اسباب حکم دادگاه عالی باید برمبنای قانون باشد. از طرف دیگر، این یک حرف خیلی کلی و مبهم است و فیصلۀ دادگاه عالی باید مشخص و روشن باشد.
ب- تحلیل مواد قانون:
– در پاراگراف دوم مادۀ ۶۱ قانون اساسی چنین آمده است: «[…] وظیفۀ رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد». تأخیر در روند انتخابات پس از اول جوزا می‌تواند در دو حالت ذیل صورت گیرد:
۱- تأخیر موجه: به این معنا که یک یا چند روز پیش از اول جوزا، براساس مادۀ شصت‌ویکم قانون اساسی، هرگاه یکی از نامزدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی‌گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات کند؛ انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می‌شود. حالا احتمالاً انتخابات جدید وقت‌گیر شود و فراتر از اول جوزا رود، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که تکلیف رییس جمهور برحال چه خواهد؟
در این زمینه، قانون اساسی ساکت است؛ اما می‌توان چنین تفسیر کرد. از آنجایی که تأخیر موجه است و تقصیر رییس جمهور در آن نیست، براساس قاعدۀ فقهی: الاصل بقاء ماکان علی ماکان (ترجمه: اصل بقاء هرچیز به همان صورتی است که بوده است.)، رییس جمهور می‌تواند تا نتایج انتخابات، به خاطر جلوگیری از خلأ قدرت، به حیث رییس جمهور موقت تعیین شود. البته با مستفاد از مادۀ ۶۷ قانون اساسی، از انجام یک رشته صلاحیت‌ها به شمول تعدیل قانون اساسی، عزل وزیران و مراجعه به آرای عامه، محروم شود.
۲- تأخیر ناموجه: به این معنا که رییس جمهور به عنوان رییس دولت و حکومت نتواند نظارت دقیق از کارکردهای کمیسیون انتخابات داشته باشد و امکانات را در اختیار کمیسیون مزبور قرار ندهد که در نتیجۀ انتخابات در زمان معین برگزار نشود. به منظور تطبیق مادۀ ۶۱ قانون اساسی و جلوگیری از رویۀ بد حقوقی-سیاسی که هر رییس جمهور به طور ناموجه، انتخابات را به تأخیر اندازد، ایجاب می‌کند که راهکار حقوقی متفاوت‌تر نسبت به حالت اول (تأخیر موجه) در زمینه در نظر گرفته شود. یعنی به هر حال، در صورتی که روند انتخابات از اول جوزا تجاوز کند، قانون اساسی ساکت بوده و نیاز به تفسیر دارد.
حالا دادگاه عالی یا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که دو مرجع دیفکتوی تفسیر قانون اساسی است باید میان این دو حالت تفکیک قایل شود. در خصوص حالت دوم (تأخیر ناموجه)، باید چنین تفسیر شود که پس از اول جوزا از آنجایی که وظیفۀ رییس جمهور پایان می‌یابد و او مسبب تأخیر ناموجه است، به عنوان مؤییدۀ سیاسی، مستعفا پنداشته شود. رییس مجلس سنا بر اساس مادۀ شصت‌وهشتم قانون اساسی به عنوان رییس جمهور مؤقت تا برگزاری نتایج انتخابات تعیین شود.
– در فیصلۀ دادگاه عالی این دو حالت (مؤجه و نامؤجه) از هم تفکیک نشده است که اصل بی‌طرفانه و عادلانه بودن فیصلۀ دادگاه عالی را زیر پرسش می‌برد.
– دادگاه عالی با عنوان کردن فیصلۀ خود به عنوان یگانه راه‌ِحل علمی و منطقی و موافق با مصالح علیای مملکت دچار مغالطۀ ادعای بدون دلیل و مغالطۀ کون وجه شده است.
– در رأی قبلی که دادگاه عالی به آن استناد کرده است، چنین آمده است: «[…] با به تعویق افتیدن انتخابات، در حقیقت حکم مادۀ (۶۱) قانون اساسی به حیث کل به تأخیر مواجه شده است، زیرا حکم موضوع در یک مادۀ قانون قابل تجزیه شده نمی‌تواند. طوری که در یک فقرۀ آن تأخیر مجاز باشد، ولی در فقرۀ دیگر، با وصف این‌که متمم یکدیگر اند، مجاز نباشد.» اولاً این تحلیل دادگاه عالی مبنای قانونی ندارد و در هیچ یک از اصول حقوقی چنین حرفی وجود ندارد. ثانیاً بحث برگزاری انتخابات در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور و پایان کار رییس جمهور در اول جوزا، بدون تفکیک ناموجه یا موجه بودن آن خود مغالطۀ تعمیم نابه‌جا است؛ زیرا نمی‌توان حالت ناموجه را بر حالت موجه تعمیم داد.