دو شنبه ۱ سرطان ۱۳۹۴

در چهارده سال پسین، به دلیل ضعف مدیریتی و فساداداری، هیچ پروژه تولید برق به بهره‌برداری سپرده نشده است.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب با بیان این مطلب گفت که برای گذشتن از این چالش و افزایش سرعت در تکمیل کار پروژه‌های باقی مانده، برنامه‌هایی را روی دست دارند.
وی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت؛ همچنین به شرکت‌هایی که با این وزارت قرار داد دارند هشدار داد؛ در صورتی‌که از این پس به این اداره پاسخگو نباشند؛ با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در چهارده سال پسین، میلیون‌ها دالر در بخش بند برق در کشور به مصرف رسیده؛ بدون اینکه حتا یک بند برق به بهره برداری سپرده شود.
آقای عثمانی افزود: سیستم مدیریتی وزارت در سطوح مختلف از نظر کیفی باچالش‌های عمده مواجه بوده و از نظر کمی نیز جوابگوی نیازمندی های این وزارت نیست.
وی گفت: «سه مشکل عمده موجود است که آن هم سیستم سنتی در این وزارت حاکم است و این سیستم پاسخگوی نیازمندی های وزارت نیست و مشکل دوم نبود سرعت کار در تکمیل پروژه ها بخصوص پروژه بندسازی که با تاخیر های غیرموجه مواجه است و مشکل سوم نبود صنعت برق به شکل کافی» .
وزیر انرژی و آب افزود: «مدیریتی که ما در حال حاضر بالای سیستم برق داریم؛ مشکلات برق افغانستان نه تنها حل نمی شود بلکه روز به روز در حال افزایش است. برق از لحاظ کمیت گرچه افزایش یافته؛ اما از لحاظ کیفیت روز بروز ضعیف می شود».
وزیر جدید وزارت انرژی و آب در حالی از نبود سیستم مدیریتی در این وزارت سخن می گوید که بر اساس گزارش ها؛ طی چهارده سال گذشته وزارت انرژی و آب، از ناکارآمد ترین وزارتخانه ها به شمار می رفت.
به باور آگاهان؛ این وزارت در راستای تقویت انرژی و آب کشور هیچ گونه کارکرد مثبتی نداشته و از منابع آبی که در کشور موجود است هیچ ا ستفاده درست صورت نگرفته است.
وزیر انرژی و آب می‌گوید که برنامه های کاری صد روزه اش را در ۱۵ بخش فشرده کرده و تاکید دارد که برای از میان برداشتن این چالش ها، گام های جدی برداشته خواهد شد.