دو شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۴

رویداد تراژیکِ جلریز همان‌قدر که تکان‌دهنده بود، به همان میزان پرسش‌برانگیز هم بود. پرسش‌های متعددی هنوز مطرح است. سران حکومت وحدت ملی و مسوولان نهادهای امنیتی هم تا کنون سرنخی از این پرسش‌ها نگشوده‌اند. استاد محقق در مراسم تشییع جنازۀ شهدای جلریز به‌صراحت از سهل‌انگاری رییس‌جمهور و مسوولان امنیتی در قبال این فاجعۀ انسانی سخن گفت. در سخنان سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور و سایر مسوولان حکومتی هم چیزی جز طلب «بهشت برین برای شهدا و صبر جمیل برای بازمانده‌گان» دیده نمی‌شد.
این در حالی است که پرسش‌ها این‌بار به گونۀ جدی مسوولان بلندپایۀ امنیتی و حکومتی را نشانه می‌رود. به وقوع پیوستن چنین رویداد اسف‌باری در منطقه‌یی که بیش از ۵۰ کیلومتر با مرکز کابل فاصله ندارد و در پوسته‌هایی که در چندصدمتری قرارگاه نظم عامه و سایر ارگان‌های امنیتی قرار داشته، به هیچ‌‌وجه به‌ساده‌گی توجیه‌پذیر نیست. به خصوص این‌که در این حملۀ خونین، قربانیان همه متعلق به یک قوم خاص بوده و سربازانی که با شورشیان به‌نحوی اشتراکات قومی و زبانی داشته‌اند، به طرز مشکوک و معجزه‌آسایی جان به سلامت برده‌اند.
تا کنون هیچ یک از مسوولان بلندپایۀ امنیتی دربارۀ کمّ و کیفِ ماجرا ایراد سخن نکرده و به جزییات آن نپرداخته است. با این وجود، گاهی مقامات محلی با ادعاهای ضد و نقیضِ خود پرسش‌ها و گره‌های بیشتری را خلق کرده است. تلمبار شدن سوال روی سوال و انتقاد پشت انتقاد سبب شده است که نگاه بسیاری‌ها در این روزها نسبت به حکومت مشکوک‌تر از پیش شود. شواهد و یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که در پشتِ همۀ این ماجراها دست‌های پنهانی بوده که سبب شده نیروهای امنیتی دست روی دست بگذارند و به تماشای تراژدی سلاخیِ همرزمان‌شان بنشینند. ورنه با هیچ قاعده و منطقی نمی‌توان تعلل شبانه‌روزی نیروهای کمکی برای حمایت پسته‌های تحت محاصره را توجیه کرد.
به نظر می‌رسد که با تراژدی جلریز که هدف آن، فقط و فقط جمعی از سربازان اربکی متعلق به قوم هزاره بوده، فرضیۀ سیاسی‌سازی مسالۀ قومیت توسط حکومت وحدت ملی بیش از پیش تحکیم یافته است. پیش از این‌هم سروصداهای بسیاری وجود داشت که ناامنی‌های اخیر در نقاط مختلف کشور به‌خصوص ناامنی‌های شمال را سیاست‌های هدفمند از سوی حلقات خاص می‌دانست. این نگرانی‌ها تا حدی جدی بود که استاد عطا محمد نور را هم وادار به شکستاندن مُهر سکوت کرد و او از دست‌های پنهانِ داخلی در پسِ پروژۀ ناامن‌سازی شمال نام برد. پس از آن‌هم آقای نور رزم‌جامه به تن کرد و با ابراز بی‌کفایتی حکومت مرکزی، خود وارد میدان شد.
پس از عطامحمد نور، چهره‌های سرشناسِ بسیاری هم از تلاش‌هایی برای ناامن‌سازی مناطقی از کشور نام بردند. پروژۀ ناامن‌سازی شمال اگر با حضور پُررنگ گروه‌های تروریستی همراه بود، در ابتدا با جامه و رنگِ دیگری در مناطق مرکزی تبلور یافت: گروگان‌گیری!
گروگان‌گیری‌های سازمان‌یافته و هدفمند در مناطق مرکزی که تا امروز هم شاهد آن هستیم، از این‌منظر تلاشی مزمن برای ناامن‌سازی مناطق مرکزی کشور بوده است. حالا اما به نظر می‌رسد که این پروژه وارد فاز تازه‌یی شده است. با نگاهی کلی به این گروگان‌گیری‌ها دیده می‌شود که این تلاش‌ها نتوانست به‌نحوی سبب شورش و سرکشی علیه نظام در جامعۀ هزاره شود. بدین ترتیب، احتمالاً دشمنان مردم افغانستان و مهره‌های داخلی‌شان بر آن هستند که با کشاندن بازی به فاز جدید عرصه را برای پا گرفتن تنش‌های قومی در میان اقوام مختلف فراهم کنند.
حملۀ ناجوان‌مردانه به پسته‌های پولیس اربکی هزاره در جلریز از یک‌سو و عدم حمایت نیروهای حمایتی و سکوت رییس‌جمهور غنی از سوی دیگر، به نحوی موید همین فرضیه است. حالا دیگر ناامنی در افغانستان به‌صورت عموم ریشه‌های عمیقی در زمینِ قومیت یافته است. اگر ناامنی در طول حکومت حامد کرزی بیشتر همان دیو کوری بود که به‌صورت ناگهانی به یک‌باره سر از هر جایی بیرون می‌کرد، بر اساس شواهد حالا این غول بی‌سروپا، چشم بصیرت پیدا کرده و قادر است که به گونۀ هدفمند مناطقی را هدف قرار دهد که از یک‌سو ناامنی بیافریند و از سوی دیگر تنش‌های قومی را آبستن کند.
حکومت وحدت ملی که تا کنون متأسفانه در مدیریت و مهندسی اوضاع امنیتی کارنامۀ خوبی از خود به نمایش نگذاشته، باید هرچه زودتر در قبال این ناامنی‌های هدفمند تعیین نسبت کند. رییس‌جمهور غنی در قبال حادثۀ المناک جلریز تا کنون سکوت اختیار کرده است. این در حالی است که همه می‌دانند که این حمله نوعی کشتار هدفمندِ قومی به منظور پاک‌سازی سربازانِ هزاره از جلریز بوده است. برخی‌ها هم این حمله را بی‌ربط با جدال‌های ممتد و فرسایشی کوچی‌ها و هزاره‌های ده‌نشین نمی‌دانند. علت هرچه باشد، نتیجۀ آن واضح است؛ کشتار بی‌رحمانۀ سربازان وطن‌دوستِ هزاره در جلریز و سکوت معنادار حکومت در قبال آن.
استاد محقق هم در سخنانش در مراسم تشییع جنازۀ شهدای جلریز به‌صراحت گفت که رییس‌جمهور غنی حاضر به صحبت کردن با او در این زمینه نشده است. او همچنین یاداوری کرد که وزیر داخله اصلاً در دسترس نبوده است. به این ترتیب، نه معاون دوم ریاست اجرایی و نه معاون دوم رییس جمهور، هیچ کدام نتوانستند که در این ساعت‌های سرنوشت‌ساز، برای فرستادن نیروهای کمکی لابی‌گری کنند و این بود که چنین رویداد خونینی رقم خورد!