۱۱-عقرب/۱۳۹۲

قرار است تا پایان ماه جاری، جرگۀ مشورتی صلح برگزار گردد و نصب تابلوهای تبلیغاتی این جرگه بر فراز جاده‌های مزدحم نیز حاکی از آن است که حکومت شدیداً روی کارکردِ این جرگه حساب باز کرده است.
آن‌چه بهانۀ برگزاری این جرگه را خلق کرده است، رای‌زنی بر سر پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده است که گویا صلاحیتِ امضای این پیمان را فقط مردم افغانستان دارند و انگار این جرگه نظر قاطبۀ ملت افغانستان را با خود خواهد داشت.
پیرامون این‌که آیا جرگۀ مشورتی صلح، بنیاد قانونی دارد و یا این‌که آیا راه رسیدن به نظر عمومی، جرگه است یا مجلس نماینده‌گان؛ بحث‌های زیادی صورت گرفته و در نهایت نتیجه گرفته شده که جرگۀ مشورتی صلح نه تنها که بنیاد قانونی ندارد، بل هدف مشخصی را دنبال می‌کند که باید آن را در تحلیل‌هایی جست‌وجو کرد.
اما پیش از این‌که به هدف این جرگه بپردازیم باید اشاره‌یی بکنیم به سفر آقای کرزی به لندن و آن‌چه در آن نشست مطرح شده است. سفر آقای کرزی به لندن در هفتۀ گذشته حاوی یک نکتۀ تکراری اما مهم بود. این‌که باید پاکستان باید بیش از پیش در برگشت صلح و ثبات در افغانستان سعی به خرج دهد و این سعی به خرج‌دادن پاکستان، شامل دو مسالۀ دیگر است که یکی پاکستان باقی زندانیان طالبان را آزاد سازد و دیگری، ملا برادر (زندانی ارشد آزادشدۀ طالبان) باید زمینۀ گفت‌وگو با سایر رهبران طالبان را فراهم کند.
اندکی تأمل نشان می‌دهد که این سفر آقای کرزی به لندن رابطۀ مستقیمی ‌با برگزاری لویه‌جرگۀ مشورتی دارد. گمانه‌زنی بر آن است که هدف عنوان‌شدۀ لویه‌جرگه تنها یک نام است اما در باطن، این لویه‌جرگه به‌جز از چند موردی که عمدۀ آن در نشست لندن عنوان شده، به چیز دیگری نخواهد پرداخت.
مورد نخست، ادامۀ مذاکره با طالبان است که اینک سعی و تلاش در راستای آن جریان دارد. به نظر می‌رسد که این لویه‌جرگه صدای موافقت با طالبان را به‌صورت شدیدش بلند خواهد کرد. این‌که آیا ملابرادر زمینۀ گفت‌وگو با اعضای ارشد طالبان را فراهم کرده خواهد توانست و یا نیز آیا طالبان مذاکره با دولت افغانستان را خواهند پذیرفت و یا خیر، معلوم نیست؛ اما در این تردیدی نیست که جرگه از این روند حمایت می‌کند و حتا دستور رهایی تمامی ‌زندانیان طالبان را ـ چه در زندان‌های پاکستان باشند، چه در افغانستان ـ صادر خواهد کرد. تمامی‌ این برنامه برای آن صورت می‌گیرد که زمینۀ مذاکره با طالبان فراهم گردد و آنان به قدرت فرا خوانده شوند.
مورد دوم، بر فرض اگر طالبان مذاکره با دولت افغانستان را بپذیرند و به روند صلح بپیوندند، بی‌تردید که آنان نیز خواسته‌هایی دارند، از جمله تغییر نظام و برقراری شوونات اسلامی ‌مطابق تفسیر طالبانی. با توجه به سیاست‌های حکومت آقای کرزی، از احتمال به دور نیست که به خواسته‌های طالبان تمکین شود و در نتیجه، این تمکین به تغییر نظام منجر شود. اما این تغییر نظام تنها و تنها بنا به خواسته‌های طالبان صورت نمی‌گیرد، بل می‌تواند هدف گروهی و شخصیِ آقای کرزی را نیز برآورده سازد؛ زیرا او از طریق این جرگه می‌تواند به‌ساده‌گی قدرتش را تا مدتی دیگر ابقا کند. بنابراین می‌توان گفت که این جرگه، امکانی است برای بلند کردن صدایی مبنی بر تغییر نظام مطابق میل طالبان و شخص آقای کرزی.
مورد سوم، مسالۀ پاکستان است. به این معنا که تقاضاهای مکرر آقای کرزی از پاکستان مبنی بر مذاکرات صلح، باعث شده که پاکستان نیز خواسته‌های خود را مطرح کند. گفته می‌شود که یکی از این خواسته‌ها، نبستن پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده است. همان‌گونه که روشن است، پاکستان هرگز طرف‌دار یک افغانستان مقتدر نبوده است و اینک نیز سعی دارد تا پیمانی که قرار است با ایالات متحده منعقد شود، به نتیجه نرسد. این سخن به معنای آن نیست که بستن پیمان امنیتی با ایالات متحده، حتماً به سود افغانستان است. بستن این پیمان شرایط و مقتضیات دیگری دارد که باید سنجیده شود، ولی مسلماً نباید در دولت آقای کرزی به امضا برسد. اما در هر صورت، انتفای این پیمان یکی از خواسته‌های پاکستان است که احتمالاً در جرگه پیش‌رو مطرح خواهد شد.
از این‌رو می‌توان گفت که جرگۀ مشورتی صلح، می‌تواند به هر کار دیگری مبادرت ورزد به‌جز از رای‌زنی دربارۀ پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده. مگر این‌که برگزارکننده‌گان این جرگه از همین حالا اجندای این جرگه را مشخص کرده و به مردم اعلام نمایند و نیز ضمانت تطبیق اجندای جرگه را فراهم آورند.