قرن‌ها قبل، گاهی حاکمیت نزد کلیسا بوده و گاهی در قبضۀ پادشاهان، اما هر دو مرجع نتوانستند قدرتِ برترِ حکومتی را به نفع مردم استفاده کنند. بعد از انقلاب کبیر فرانسه و استقلال امریکا، آهسته‌آهسته مردم حاکمیت را از آنِ خود ساختند که این امر الگویی شد برای سایر ملل و دولت‌ها. حاکمیت مردمی به معنی حاکم شدنِ مردم بر سرنوشتِ خودشان است و دولت‌هایی که به این اصل باورمند هستند، بر بنیاد آن مکلف اند که به مطالبات منطقی و حتا غیرمنطقیِ مردم لبیک گویند و زمینۀ نماینده‌گی را به نحوی مهیا سازند که مردم به آسان‌ترین و عادلانه‌ترین وجه بتوانند نماینده‌گانِ خود را انتخاب کنند تا حاکمیت را از طریق نماینده‌گانِ خویش اعمال کنند.
بعد از معاهدۀ بُن و با توجه به نظام دموکراسی در مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان، حاکمیت برای مردم تعریف و تسجیل شد. اعطای قدرتِ برتر مایۀ خوشحالی و مسرت برای شهروندان افغانستان می‌باشد که در طول تاریخ برای اولین‌بار یک امر مهم به مردم واگذار شده است تا جلو استبداد حاکمان گرفته شود و منبعد حاکمان مادونِ مردمان باشند. هرچند اعطای چنین قدرتِ بزرگ و ارزشمند برای مردم یک امر میمون و پذیرفتنی است، ولی ماهیت اعطای قدرت برای مردم مشکل دارد. از همین رو اگر مادۀ چهارم قانون اساسی به بررسی گرفته شود، به دو دلیل حاکمیت مردمی در افغانستان منتفی می‌باشد که اولِ آن انتخابات و دوم خواستِ مردم است. به‌خاطر ثبوتِ این موضوع هر دو مورد جداگانه ارزیابی می‌شود:
۱٫ انتخابات: در نظام‌هایی که حاکمیت از آن مردم است، شهروندان به‌خاطر تحقق خواست‌های‌شان یک نفر را به عنوان رییس‌جمهور و یک‌تعداد را به نام وکلای قانون‌ساز انتخاب می‌کنند. حاکمیت مردمی زمانی معنی پیدا می‌کند که شخص رییس‌جمهور، صدراعظم و اعضای پارلمان واقعاً نماینده‌گان مردم باشند و بر اساس انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد گزینش گردند. بنابراین، با توجه به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و تأخیر مکرر آن، مردم افغانستان نتوانستند که نماینده‌گان واقعیِ خویش را انتخاب کنند؛ یعنی مردم نتوانستند که حاکمیتِ خویش را به نماینده‌گان واقعی خود انتقال دهند که این وضعیت بیانگرِ عدم حاکمیت مردم است.
۲٫ خواست مردمی: نیمی از شهروندانِ این سرزمین همیشه فغان بر تعدیل قانون اساسی، خواست توزیع تذکره‌های الکترونیکیِ مصوب پارلمان و تغییر نظام انتخاباتی… را دارند، ولی حکومت با آن‌که توجه نمی‌کند علیه آن اقدام می نماید. پس اگر حاکمیت از مردم است، حکومت مکلف به پذیرش مطالبات مردم و تغییر نظام سیاسی… می‌باشد. یعنی حکومت دو گزینه دارد: یا مطالبات مردم را بپذیرد یا مادۀ چهارم قانون اساسی که بر حاکمیت مردم تأکید دارد را تعدیل نموده و حاکمیت را حاکمانی تعریف بدارد. پس در نتیجه، متأسفانه چنین استنباط می‌گردد که طبق مادۀ چهارم قانون اساسی، ظاهراً حاکمیت از آن مردم بوده ولی عملاً حاکمیت متعلق به حاکمان است. در این حال، چی فرقی می‌کند که زیر سیطرۀ پادشاه ظالم زنده‌گی کنیم و یا تحت سیطرۀ رییس‌جمهور مستبد؟