یک شنبه ۴ اسد ۱۳۹۴

احمد عمران:

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به کارِ خود آغاز کرده است؛ اما در همین آغازِ کار معلوم می‌شود که این کمیسیون با چالش‌های مهمی روبه‌رو است. اصلاح نظام انتخاباتی با آن‌که یکی از اساسی‌ترین وظایفِ دولت وحدت ملی است، اما به دلایل نامعلوم و گاه معلوم انتظار برده نمی‌شود که کمیسیون بتواند به مطالباتِ مردم در این مورد پاسخِ قناعت‌بخش ارایه کند. اعضای این کمیسیون در نخستین نشست کاری خود، از مشکلاتی سخن گفته‌اند که فرا راه کمیسیون وجود دارد. به گفتۀ اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، احتمال دارد که در سه ماه پیش‌بینی شده در فرمان رییس جمهوری به عنوان موعد کاری، کمیسیون نتواند به هدف‌های خود برسد و به همین دلیل ممکن است که زمان کارِ آن برای سه ماه دیگر نیز تمدید شود.

از جانب دیگر بسیاری از آگاهان، موجودیت افرادی از دو تیم انتخاباتی در ترکیب کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن می‌دانند. این آگاهان می‌گویند که موجودیت افرادی که به یکی از جناح‌ها احساس تعلقِ خاطر دارند، می‌تواند بر کارکرد آن‌ها تأثیرگذار باشد و بعید به نظر می‌رسد که اصل بی‌طرفی در کمیسیون به گونۀ جدی رعایت شود. حال آن‌که غیرجانب‌دار بودن کمیسیون، از اصول‌ اساسی‌یی می‌تواند باشد که ضمن ایجاد تغییرات مثبت در ساختارها و قوانین انتخاباتی، باعث جلب اعتماد مردم به این کمیسیون نیز می‌شود. وقتی مردم نسبت به کارِ کمیسیون شک داشته باشند، سخت است که از یافته‌های آن‌ بتوان دفاع کرد.
موضوع دیگر این‌که موجودیت افراد متعلق به جناح‌ها می‌تواند باعث بگومگوها و اتلاف وقت در نشست‌های کمیسیون شود. اصل تضارب آرا همواره به دو شکل تبارز می‌کند:
یک، بر اساس طرح دیدگاه‌هایی که به صورتِ طبیعی می‌توانند باعث اختلاف نظر شوند. این موضوع ارتباط به نوع نگاه و بینشِ افراد دارد که حتا در صورت عدم تمایل به جناح‌ها نیز برای ایجاد موقفِ درست و اصولی شکل می‌گیرد. شاید در یک کمیسیون افرادی حضور داشته باشند که کاملاً بی‌طرف باشند، اما آن‌ها طی روند کاری به مواردی برخورند که در ذهنِ آن‌ها نتیجه‌های مختلفی را به وجود آورد. این نتایج سبب می‌شود برای یافتن یک راه حل نهایی، افراد با هم گفت‌وگو کنند. چنین امری، لازمۀ فضای یکدیگرپذیری و فارغ از جار و جنجال‌های طرف‌دارانه است. تخصص و تعهد عملی و کاری، افراد را به این‌گونه موضع‌گیری‌های له و علیه سوق می‌دهد. در یک سخن، در چنین ترکیبی افراد با پیش‌فرض‌های خود وارد نشست‌ها نمی‌شوند، بل دیدگاه‌های آن‌ها ماحصلِ گفت‌وگوها و رای‌زنی‌ها میان خودشان است.
دو، تضارب آرا با پیش‌فرض‌های از قبل آماده شده به وجود می‌آید. وقتی در ترکیب یک کمیسیون افرادی متعلق به جناح‌ها حضور دارند، بدون شک از قبل طرح‌ها و نظریاتی در موافقت به سیاست‌های جناحِ خود نسبت به یک مسأله دارند و به هر نحو ممکن تلاش می‌کنند آن دیدگاه را محق جلوه دهند و از آن‌ها دفاع کنند. این چنین دیدگاه‌ها در روند کاری به وجود نیامده‌اند و به همین دلیل از سخت‌جانیِ بیشتری برخوردار استند.
ریاست جمهوری که فرمان آغاز به کارِ کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را امضا و صادر کرده، چنین فضایی را خلق کرده است. این فضا بدون شک تأثیرات مخربِ خود را در روند رسیدن به حقایق انتخاباتی به‌جا می‌گذارد.
شاید حالا اعضای کمیسیون ادعا کنند که به گونۀ بی‌طرفانه به وظایفِ خود عمل می‌کنند، اما آن‌ها خواهی‌نخواهی با طرف‌هایی که آن‌ها را به این سمت‌ها معرفی کرده‌اند، دید و بازدیدهایی خواهند داشت و آن‌ها را در جریان تصمیم‌ها و موضع‌گیری‌های دیگر اعضای کمیسیون قرار خواهند داد. مشکل دقیقاً از همین جا آغاز می‌شود. چون افراد رده اول به گونۀ دیگر به قضایای انتخاباتی نگاه می‌کنند و هر جایی که با منافع آن‌ها سازگار نباشد، از افراد تحت امرِ خود می‌خواهند به هر شکل ممکن در برابرِ آن مسایل مقاومت نشان دهند.
کمیسیون با چنین سازوکاری به کارِ خود آغاز کرده و به همین دلیل نمی‌توان نسبت به برایند کار، چندان مطمین بود. اگر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی واقعاً خواهان تغییرات و اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور می‌بودند، باید به دنبال دو گونه افراد برای عضویت در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گشتند؛ نخست افرادی که به هیچ یک از تیم‌های انتخاباتی پیوند بسیار نزدیک و مستقیم نمی‌داشتند و دو دیگر این‌که افرادی را انتخاب می‌کردند که در کار انتخابات و مسایل حقوقی آن از تجربه و تخصصِ کافی برخودار می‌بودند.
شاید رییس کمیسیون یک دوره به عنوان کمشنر در کمیسیون شکایات انتخاباتی کار کرده باشد، ولی او بدون شک از تحلیل‌گران و افراد متخصصِ انتخابات به شمار نمی‌رود. او هیچ دورۀ انتخاباتی را بررسی نکرده و تجربۀ کافی در خصوص مشکلات انتخاباتی ندارد. اکثر اعضای دیگر کمیسیون حتا با سازوکارهای انتخاباتی آشنایی ندارند. پس چه‌گونه از این افراد انتظار برده می‌شود که به تحلیل و بررسی مکانیزمِ انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی بپردازند؟
کمیسیون متأسفانه آشِ دهن‌سوزی نیست و نباید در انتظارِ اصلاحاتی بود که واقعاً به تغییراتِ اساسی در روند انتخابات‌های بعدی منجر شود.