اصلاحات در نظام انتخاباتی این روزها اصلی‌ترین دغدغۀ جامعۀ ما به شمار می‌رود. همه از انتخابات سخن می‌گویند و باور دارند که بدون وارد کردنِ اصلاحات در نظام انتخاباتی، برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه اگر ناممکن نباشد، ولی سخت دشوار است.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بر اساسِ فرمان رییس جمهوری، از یک‌ماه به این‌سو کار در عرصۀ بازنگری نظام انتخاباتی در کشور را آغاز کرده و به گفتۀ مسوولانِ این کمیسیون، در دو بخش عمده فعالیت‌هایی را انجام داده است. دو کمیتۀ موجود در این کمیسیون وظیفه دارند که هم به بررسی قوانین انتخاباتی بپردازند و هم کمیسیون‌های انتخاباتی را مورد ارزیابی قرار دهند.
کاری سنگین و دشوار در ظرفِ سه ماه به این کمیسیون محول شده است؛ کاری که اگر با صداقت و ایمان‌داری صورت گیرد، بدون تردید فضای جامعه را برای برگزاری انتخابات دگرگون خواهد کرد. ولی مسلماً هنوز نمی‌توان از چالش‌ها و مشکلاتی که فرارویِ این کمیسیون وجود دارد، به ساده‌گی گذشت.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی، میان دو تیمِ انتخاباتی شکل گرفته و اکثریتِ اعضای آن به گونه‌یی به یکی از این دو تیم احساس تعلق می‌کنند. این موضوع نگرانی‌هایی را در جامعه به‌وجود آورده است. برخی‌ها این نکته را برجسته می‌کنند که تعلق خاطر به یکی از جناح‌های انتخابات، ممکن است عدم جانب‌داری کمیسیون را مورد سوال قرار دهد. هرچند تا هنوز گزارش موثقی مبنی بر جانب‌داری کمیسیون ارایه نشده، ولی بدون شک علایقِ افراد ممکن است در تصمیم‌گیری‌های نهایی اثرگذار باشد.
موضوع دوم که موجب نگرانی بوده می‌تواند، عدم تمایل ریاست جمهوری به اصلاح نظام انتخاباتی است. رییس جمهوری بارها تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را به تعویق انداخت و تلاش کرد که از ایجاد چنین کمیسیونی جلوگیری کند. شاید نگرانی رییس جمهوری عمدتاً بر پایۀ یافته‌هایی باشد که در جریان بررسی‌ها در اختیار این کمیسیون قرار می‌گیرد.
در انتخابات گذشته، مشکلات فراوانی به وجود آمد و همه از تقلب در روند انتخابات سخن گفتند. در این مورد گزارش‌ها و اسناد معتبری نیز به نشر رسید. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی وظیفه دارد که برای یافتن حقایقِ انتخابات کشور، به این یافته‌ها توجه نشان دهد و بر اساس این گونه یافته‌ها، گزارشِ خود را از وضعیتِ انتخابات در کشور ارایه کند. توجه به تقلب‌ها و تخطی‌های انتخابات گذشته، این احتمال را به وجود می‌آورد که بسیاری از مشکلات انتخاباتِ کشور برملا شود و این می‌تواند برخی‌ها را در مظان اتهام قرار دهد.
ده ماه از ایجاد دولت وحدت ملی در کشور می‌گذرد و حالا اگر حقایق انتخابات سال گذشته آشکار شود، ممکن است پرسش‌هایی را که در خصوص انتخابات گذشته وجود دارد، پاسخ دهد. اما پاسخ به این پرسش‌ها بدون شک می‌تواند به ضرر برخی‌ها تمام شود که فعلاً بر سکوی قدرت قرار گرفته اند و از مشروعیت انتخاباتی سخن می‌گویند.
یکی از بنیادی‌ترین اشتباهاتی که پس از امضای توافق‌نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی انجام شد، ارایۀ اعتبارنامه به رییس جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات بود. جلوِ این امر باید از همان نخستین لحظات گرفته می‌شد؛ زیرا دولت وحدت ملی بر پایۀ انتخابات شکل نگرفته بود و نباید به کمیسیون فاقد صلاحیت و اعتبار اجازه داده می‌شد که اعتبارنامۀ انتخاباتی صادر کند.
صدور اعتبارنامۀ انتخاباتی به یک جناح، عملاً نقض توافق‌نامۀ سیاسی به شمار می‌رود. اگر اعتبارنامۀ انتخاباتی از سوی کمیسیون صادر نمی‌شد، امروز به صورت شایسته‌تری می‌شد که به مشکلات انتخاباتی رسیده‌گی کرد. چرا؟! چون با ارایۀ اعتبارنامۀ انتخاباتی، کمیسیون انتخابات به دو هدف اصلی خود دست پیدا کرد: نخست این کمیسیون از مظان اتهام به شکلی معافیت یافت، و دوم این‌که توافق‌نامۀ سیاسی که یکی از اصل‌های آن تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است، از کارآیی لازم بیرون شد. حالا در برابر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کارِ بسیار دشواری قرار دارد. این وظیفه تنها به تعدیل و بازنگری مواد قانون انتخابات خلاصه نمی‌شود، بل فراتر از آن می‌طلبد که نسبت به عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی طی سال‌های گذشته بررسی‌های دقیق و موشکافانه‌یی صورت گیرد. نتیجۀ چنین بررسی‌ها بدون تردید دست یافتن به تصویر درست از انتخابات است؛ تصویری که می‌تواند بر کارکرد نظام انتخاباتی در آینده تأثیرگذار باشد.
کمیسیون‌های انتخاباتی تنها به خانه‌تکانی نیاز ندارند، بل باید در عملکرد و نوع گزینش اعضای آن نیز تغییراتِ اساسی رونما شود. در حال حاضر کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر به کمیسیون‌های غیرمستقل شبیه‌اند که تحت ادارۀ یک شخص واحد قرار دارند. رییس جمهوری به اندازۀ کافی در کمیسیون‌های انتخاباتی نفوذ دارد و تا زمانی که تغییر در مکانیزم گزنیش اعضای کمیسیون ایجاد نشود، بدون شک نمی‌توان نسبت به انتخاباتِ شفاف و عادلانه در کشور مطمین بود.
آیندۀ کشور به نظام انتخاباتی آن وابسته است و به همین دلیل باید نسبت به تغییرات در نظام انتخابات حساسیت‌های لازم را داشت. جامعۀ دموکراتیک بدون موجودیت نظام انتخاباتی عادلانه، محقق‌ناپذیر است. در چهارده سال گذشته به اندازۀ کافی تجربه در این خصوص به‌وجود آمده و آسیب‌هایی که افغانستان از ناحیۀ انتخابات غیردموکراتیک و مملو از تقلب داشته، کم از حاکمیت‌های تمامیت‌خواه گذشته نبوده است.