اقدام اخیرِ شورای امنیت ملی کشور به‌ دلیلِ نشر مطالبی در شبکۀ اجتماعی فیس‌بوک، می‌تواند برای روزنامه‌نگاران و اهلِ رسانۀ کشور نگران‌کننده باشد.
اگرچه شورای امنیت ملی افغانستان در ادامۀ اعتراض‌ها در پیِ بازجویی ادارۀ امنیت ملی از برخی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، گفته است که با کسانی‌ که معلوماتِ محرمانۀ دولتی را افشا می‌کنند، مطابق قوانین برخورد می‌کند؛ اما همین نکته نشان می‌دهد که این نهادها می‌توانند هر آن و هر لحظه مشکلی را برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به‌وجود آورند.
در خبرنامۀ شورای امنیت ملی کشور آمده است که «اخیراً یکی از صفحات شبکۀ اجتماعی فیس‌بوک با هویت مجهول، برخلاف احکام قوانین نافذ در کشور، معلومات محرمانۀ دولتی را که شامل افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی کشور است، نشر کرده که بدون شک موجب خطرات جدی امنیتی می‌شود». با خواندن این عبارت این سوال مطرح می‌شود که در کشوری که ده‌ها سازمان استخباراتی فعالیت دارد و ستون پنجم در داخل نظام فعال است و برخی از طرف‌دارانِ طالبان و پاکستان پایه‌های اصلی نظام را می‌سازند و اطلاعاتِ کشور با کشورهای دیگر طبق برنامه‌ها و تعهدنامه‌ها و دادوستدهای لازم و کاری و یا هم وابسته‌گی‌هایی که وجود دارد، معامله می‌شود؛ چه چیزی می‌تواند به عنوان محرم مطرح شود؟
بنابراین شورای امنیت ملیِ کشور باید بداند که در شرایط کنونی و با توجه به ساختاری که دولت دارد و با توجه به این‌که استخباراتِ کشورهای خارجی در تار و پودِ این نظام ریشه ‌دوانده؛ چیزی به نامِ «محرمیت» و «اسرار دولتی» وجود ندارد و و اگر هم داشته باشد، با در نظرداشتِ اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات، آن‌ها باید بدانند که در نهادهای دولتی چه کسانی در چه سمت‌هایی قرار دارند. زیرا ما در جامعه‌یی زنده‌گی می‌کنیم که در آن از دموکراسی سخن گفته می‌شود و قرار نیست که ادارت امنیتیِ ما ادارات ضدِ مردمی باشد و شناخت چهره‌های آنان ممنوع.
بنابرین این بخش اعلامیۀ شورای امنیت که از ادارات ذیربط تقاضا کرده تا «به منظور جلوگیری از تداوم افشای معلوماتِ محرمانۀ نهادهای امنیتی، با متخلفینِ این قضیه در مطابقت با قوانین نافذۀ کشور عمل نماید»، می‌تواند برای روزنامه‌نگارانِ کشور حسِ خودسانسوری را به‌وجود آورد.
شورای امنیت ملیِ کشور به جای این‌که پشتِ یک روزنامه‌نگار و یا نویسندۀ مطلبی را در صفحۀ اجتماعی بگیرد که رازهای دولتی را فاش می‌کند، باید اول متوجه باشد که این رازها توسط چه کسی و به چه کسانی منتقل می‌شود و باید این نکته دانسته شود که موضوعاتِ محرمانۀ دولتی و امنیتی توسط چه کسی از حکومت در اختیارِ کدام صفحۀ اجتماعی قرار داده شده و در صورتی که به‌راستی آن رازها محرمانه بوده باشند، واضح است که از حلقۀ خودِ شورای امنیت بیرون شده است که در این صورت رسانه‌ها خود را مکلف به نشر آن می‌دانند.
آن‌چه روز یک‌شنبه بر مدیر مسوولِ روزنامۀ اطلاعاتِ روز رفت و یا بر یک روزنامه‌نگار دیگر؛ ممکن است در صورتِ بی‌توجهی، بر سرِ هر روزنامه‌نگارِ دیگری بیاید و این‌گونه حالِ روزنامه‌نگاران در کشور زار شود. بنابرین شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی کشور، به جای پیدا کردنِ نویسندۀ یک صفحۀ اجتماعیِ ناشناس که اطلاعاتِ ولو محرم را نشر کرده است، باید به دنبالِ کسانی باشد که تروریستان را زیر ریشِ ریاست‌جمهوری می‌رسانند و وارد نهادها می‌کنند و با انتحاریان نهایت همکاری و همدردی دارند و در مرگ ملاعمر نوحه سر می‌دهند و در برابرِ فیصله‌های لازمِ شورای امنیت ملی و امنیت ملی کشور می‌ایستند. بدون شک، این راه صواب است!