برای مجازات کارمندان تقلب‌کار کمیسیون انتخابات که تقلبات گسترده و سازمان یافته را انجام دادند، نیاز به تعدیل قانون جزای افغانستان نیست.
شماری از فعالان مدنی و حقوق‌دانان با بیان این مطلب می‌گویند، عدم تذکرمجازات تقلب‌کاران در قانون جزا بهانه است، زیرا تقلب‌کاران انتخاباتی مورد حمایت زورمندان و مقامات حکومتی هستند.
به گفتۀ آنان، در قانون جزای افغانستان در مورد تقلب‌کاران به صورت خاص موردی وجود ندارد؛ اما به طورعام چون تقلب جرم است؛ بنابراین باید تقلب‌کاران مجازات شود.
اما شماری دیگر از فعالان مدنی می‌گویند، قانون جزایی افغانستان؛ تقلب، جعل و تزویر و سوی استفاده از صلاحیت وظفیویی را جرم تلقی نکرده؛ پس برای حل این معضل باید تمام این موارد در قانون جزایی افغانستان جا داده شود.
مسوولان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می‌گویند ۹۰ درصد مردمی که این کمیسیون با آن‌ها نظرخواهی کرده، خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی شده‌اند. پیگرد عدلی و قضایی و مجازات افرادی‌که دست به تخطی‌ها و تقلب‌های انتخاباتی می‌زنند، یکی از این خواست‌ها بوده است.
شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روزشنبه هفتۀ جاری در جلسه مشورتی با اعضای مجلس سنا گفت که مردم خواهان مجازات کسانی شده‌اند که در انتخابات دست به تقلب و تخلف زده اند.
در انتخابات‌های گذشته با وجودی‌که تقلب‌های وسیعی صورت گرفته بود، اما قانون برای خاطیان انتخاباتی، مجازاتی را تعیین نکرده است.
برخی از نهادهای مدنی می‌گویند، چون در قانون جزای افغانستان در خصوص تقلب‌کاران مجازاتی تعیین نشده؛ بنابراین بخش قانون جزا که در خصوص تقلب‌کاران انتخاباتی است؛ باید تعدیل شود.
اما حقوق‌دانان می‌گویند، زمانی‌که قانون تعدیل شود، چون قانون به ماقبل رجعت نمی‌کند؛ بنابراین تقلب‌کاران بدون مجازات باقی می‌مانند.
به گفتۀ این حقوق دانان، چون تقلب خود یک نوع جرم است و باید تقلب کاران مورد پی‌گرد و مجازات قرار گیرند؛ بنابراین نیاز به تعدیل قانون نیست.
طاهرهاشمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: در قانون جزای افغانستان در مورد تقلب‌کاران به صورت خاص مواردی وجود ندارد؛ اما به طورعام چون تقلب جرم است؛ بنابراین باید تقلب‌کاران مجازات شود.
او تاکید کرد: «از یک سو تقلب جرم و از سویی هم خواست اکثریت مردم مجازات متقلبین است؛ بنابراین رهبران حکومت باید به خواست مردم احترام گذاشته و تقلب‌کاران را مجازات کند».
به گفتۀ این استاد دانشگاه،«چون تقلب‌کاران مورد حمایت زورمندان و مقامات حکومتی قرار دارند، بنابراین عدم تذکر مجازات تقلب‌کاران در قانون جزا بهانه است، در حالی‌که مجازات تقلب‌کاران خواست ملی است و باید اجرا گردد».
استاد هاشمی می‌گوید: شماری از کارمندان ارشد کمیسیون انتخابات که با تقلب و تخلف باعث ایجاد بحران شده و حتا افغانستان را تا لبۀ پرتگاه کشانیدند، باید مجازات شوند، تا درسی برای کسانی‌که درآینده بخواهند دست به تقلب بزنند، باشد.
اما ذکریا بارکزی عضو پیشین کمیسیون انتخابات می‌گوید: برای به محاکمه کشانیدن تقلب کاران باید قانون جزای افغانستان تعدیل شود؛ زیرا در خصوص تقلب‌کاران در قانون جزای چیزی نیامده است.
بارکزی تاکید کرد: قانون جزای افغانستان؛ تقلب، جعل و تزویر و سوی استفاده از صلاحیت وظفیف‌یی را جرم تلقی نکرده؛ پس برای حل این معضل باید تمام این موارد در قانون جزایی افغانستان جا داده شود.
به گفتۀ او، قانون جزای افغانستان از چهل سال قبل است، در حالیکه با گذشت زمان مسایل نو مانند انتخابات و تقلب در انتخابات به میان آمده که باید برای رسیده‌گی به آن تغییراتی در قانون جزای افغانستان تعدیلاتی به میان بیاید.
بارکزی افزود: اگر تقلب‌کاران انتخابات ریاست‌جمهوری مجازات نشود، فرهنگ معافیت باعث از بین رفتن ترس و هراس درمیان کسانیکه در آینده دست به تقلب می‌زنند، می‎گردد و کسانی را که در آینده تصمیم به تقب دارند را جرات می‌دهد.
با این حال، فتانه گیلانی یکی از فعالان مدنی می‌گوید: تقلبات ریاست‌جمهوری سال پار باور و اعتماد مردم نسبت به دموکراسی و برگزاری یک انتخابات شفاف را از بین برده است.
او افزود: حالا اگر تقلب‌کاران مجازات نشوند، اعتماد مردم نسبت به این روند بیشتر صدمه دیده و باعث می‌شود که دیگر مردم در آینده‌ها در انتخابات شرکت نکنند.
بانون گیلانی، تقلب‌کاران را خاینان ملی خوانده گفت: «کسانی‌که از صبح تا شام خمار بودند و به دلیل بی‌کفایتی آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته تقلبات گسترده صورت گرفت و این تقلبات سبب بحران گردید، باید مجازات شوند».
به گفتۀ وی، رهبران حکومت به خواست مردم که به محاکمه کشانیدن تقلب‌کاران انتخاباتی اند، باید احترام بگذارند تا روند مردم سالاری که از این ناحیه صدمه دیده، دوباره ترمیم شود.
بانو گیلانی اضافه کرد: اما اگر تقلب‌کاران بدون مجازات باقی بماند؛ از یک سو مردم در آینده درانتخابات شرکت نخواهند کرد واز جانبی هم در آینده‌ها کسانی‌که خیال تقلب را دارند تشویق خواهند شد.
ایجاد کمیسیون اصلاح انتخاباتی که یکی از مواد اساسی توافق‌نامه سیاسی است، به هدف آوردن تغییر در مقررات، قوانین انتخاباتی و هم‌چنان تغییر و تبدیل برخی از کارمندان ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی که گفته می‌شود در تقلبات گسترده و سازمان یافتۀ که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال پار صورت گرفته بود، ایجاد گردیده.
بررسی و تعدیل در قانون انتخابات، عضویت شهروندان خارجی در کمیسیون انتخابات، دوره کاری اعضای کمیسیون انتخابات و مشخص شدن سرنوشت اعضای کنونی این کمیسیون از مهم‌ترین مواردی است که قراراست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به آنها بپردازد.
قرار است این کمیسیون در مدت سه ماه پیشنهادات خود را برای اصلاح در نظام انتخاباتی افغانستان به حکومت بسپارد.
کمیسیون اصلاح نظامی انتخاباتی صلاحیت اجرایی برای آوردن اصلاحات ندارد. این پیشنهاد نیز وجود دارد تا پس از این داشتن تحصیل نیز برای کسانی که می‌خواهند وارد پارلمان شوند، قید شود.