سرانجام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کشور، بستۀ پیشنهادی‌اش به هدفِ ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخاباتی را به رییس اجراییِ کشور پیشکش کرد. کارِ اعضای این کمیسیون سه هفته طول کشید تا بستۀ پیشنهادی را تنظیم کردند. در این بسته به مواردی اشاره و تأکید شده است که می‌توانند برای برگزاریِ یک انتخاباتِ شفاف موثر تمام شوند.
آن‌گونه که مسوولان در کمیسیون اصلاح نظامِ انتخاباتی گفته‌اند، این بستۀ پیشنهادی در صورتی که از طرفِ دولت به اجرا درآید، می‌تواند سبب اصلاحاتِ اساسی در نهادهای انتخاباتی و ساختار انتخاباتی و باعثِ جلوگیری از تقلب‌هایی شود که در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری صورت گرفته بود.
اکنون این امیـدواری وجود دارد که پیشنهادها و فیصله‌هایی که در این بستۀ انتخاباتی ترتیب شده، در صورت تأیید و اجرایی شدن، صفحۀ جدیدی را در ساختارِ نهادهای انتخاباتی و اعتمادبخشی به مردم برای شرکت در انتخابات می‌گشـاید.
البته هنوز هم به نظر نمی‌رسد که ریاست اجرایی و ریاست‌ جمهوری کشور، برداشتی یک‌سان دربارۀ این بستۀ پیشنهادی داشته باشند؛ اما منافع ملی و انتظاری که مردم از دولت‌مردانِ خود دارند، این است که از هر نوع سنگ‌اندازی در برابرِ این بستۀ پیشنهادی خودداری شود و در جهت بهتر شدنِ اصلاحات و بنیادی‌تر شدن آن، تلاش‌های مضاعفی از جانب ریاست جمهوری و ریاست اجرایی صورت گیرد.
حالا این وظیفۀ ریاست اجرایی است که طرح‌های پیشنهادی و فیصله‌های کمیسیونِ شکایت‌های انتخاباتی را مورد حمایت قرار داده و ریاست‌جمهوری را تشویق به حمایت از آن سازد. رییس جمهور غنی هم باید جدا از مسایل و مواردی که در زمان انتخابات ریاست‌ جمهوری مطرح شده بود، به این اصلاحات توجه کند و نگاه سیاسی و انتخاباتی‌شان نباید در برابرِ این فیصله‌ها و پیشنهادهای کمیسیون‌های اصلاح نهادهای انتخاباتی، سدِ محکمی را به وجود آورد و یا باعث وتوی آن شود.
مسلماً اصلاح نهادهای انتخاباتی، سبب اعادۀ اعتمادِ از دست رفتۀ مردم به انتخابات و دموکراسی می‌شود و اگر اصلاحاتی که آن‌ها (مردم) می‌خواهند در انتخابات صورت نگیرد، بدون شک همه به انتخابات و دموکراسی بی‌باور می‌شوند و هیچ کس به پای صندوق‌های رای نمی‌رود.
حالا که کمیسیون اصلاح نهادهای انتخاباتی توانسته است بستۀ پیشنهادی و فیصله‌هایش را به ریاست اجراییِ دولت وحدت ملی تقدیم کند، اولین گام در راه اصلاح نهادهای انتخاباتی و اصلاح نظام انتخاباتی برداشته شده است و انتظار داریم که گام‌های بعدی را رهبران دولت وحدت ملی، با تأیید این بسته و برکناری تقلب‌کاران از کمیسیون‌های انتخاباتی، بردارند تا مردم اعتمادسازی را آن‌گونه که می‌خواهند لمس کنند؛ چنان‌که طی نظرسنجی‌یی که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از مردم افغانستان به عمل آورد، نود درصدِ اشتراک‌کننده‌گان خواستار به محاکمه کشاندنِ تقلب‌کاران شده بودند. آن نظرسنجی، موقفِ مردم را در برابر مسوولان در کمیسیون‌های انتخاباتی، نشان می‌دهد و دولت مکلف است که به سوی اصلاحاتی برود که نود درصدِ مردم خواهانِ آن‌اند. بنابراین حمایت از چند چهرۀ مزدور که انتخابات را در حدِ تطبیقِ یک پروژۀ غیرملی تقلیل دادند و مردم را به نظام و دموکراسی بی‌اعتماد ساختند و سبب تأخیر در پروسه‌های ملی شدند، یک خیانتِ ملی و پشت کردن به مردم شمرده می‌شود.
انتظار داریم که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر بنیاد خواست مردمِ افغانستان و جامعۀ جهانی، به اصلاحاتِ قاطعِ انتخاباتی بپردازند و کشور را به روند قانون‌مداری و مردم‌سالاری سوق دهند.