اعلامیۀ ارگ و اعلامیۀ سازمان جهانی حقوق بشر نشان می‌دهد که جنایات جنگیِ گروه طالبان در قندوز بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شد.
قطع کردنِ آب و نان بر کودکان و زنان و مردان در کنـدز نشان می‌دهد که طالبان هیچ ارزشی به انسان و انسانیت قایل نیستند و بویی از اسلام نبرده‌اند. تجاوز بر زنان و کشتنِ آن‌ها و نیز جنایت‌های هدفمند و ترتیبِ فهرستی از افراد برای کشته شدن توسط طالبان، نشان می‌دهد که اعمالِ این گروه جنایاتِ سازمان‌یافتۀ تاریخی بوده است و ثابت می‌کند که طالب به هیچ گروه و سازمانی رحم ندارد.
اما در اعلامیۀ ارگ ریاست‌جمهوری آمده است که «بررسی مقدماتی از شهر کندز نشان می‌دهد که «طالبان و همکاران تروریست‌شان» برعلاوۀ این‌که رعب و ترس را در میان شهریان کندز ایجاد کردند، به کشتار غیرقضایی و خودسرانۀ افراد ملکی و نظامی و شهریان کندز و همچنان شکنجه، آزار و اذیتِ آن‌ها دست زده‌اند.»
این اعلامیه نشان می‌دهد که ریاست‌جمهوری هنوز هم حاضر نیست طالبان را با همۀ جنایاتی که در قندوز انجام داده‌اند، تروریست بخواند و این ظلمی‌ست بزرگ که در حقِ مردم افغانستان از آدرس عالی‌ترین مقامِ کشور صورت می‌گیرد.
در همین اعلامیه آمده است که: طالبان بر نوامیس و عزت مردم تجاوز کردند، زندانیانی را از بند رها نمودند که اکثر آن‌ها به قتل و تجاوز به مال و عزتِ مردم محکوم بودند. آن‌ها به غارت اموال مردم و دارایی‌های دولتی دست زدند، تعدادی از ساختمان‌های دولتی از جمله رادیو و تلویزیون و نهادهای تعلیمی و تحصیلی را به آتش کشیدند و تجارت و دادوستد مردم ولایت کندز را شدیداً صدمه رسانیدند. همچنان آنان اموال و دارایی‌های دفاتر ملل متحد و سایر مؤسسات غیرحکومتی، قونسلگری‌ها و نماینده‌گی‌های کشورهای خارجی را به یغما بردند.
این اعمال همان‌گونه که سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیۀ اخیر خود به آن اشاره کرده است، در جریان جنگ‌های مسلحانه و براساس قوانین بشردوستانۀ بین‌المللی، به عنوان «جرایم علیه بشریت» شناخته می‌شوند؛ اما سوال این است که: ارگ‌ ریاست‌جمهوری به عوامل داخلیِ این جنایت‌ها چه‌گونه نگاه می‌کند و چرا آنان را تروریست نمی‌داند؟
ریاست جمهوری اعلام کرده است که عاملین این جنایات را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد، به همین منظور کمیسیون ملکی‌یی را توظیف می‌کند تا خساراتِ ناشی از حضور طالبان در شهر کندز و جنایاتی را که آنان در این مدت مرتکب شده‌اند، بررسی نموده، میزان خسارات را تشخیص نماید و عاملینِ آن را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارد. اما در کنار این مسأله، سوال این است که حکومت با آنانی که این‌همه طالبِ داخلی و خارجی را طی روزها و هفته‌ها در خانه‌های‌شان پنهان کرده بودند و با آنانی که طالبان را خانه به خانه و کوچه به کوچه راهنمایی کرده‌اند، تا شهریان کندز را بکشند، چه‌گونه برخورد می‌کند. زیرا دو روز پیش، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته بود که به نیروهای امنیتی در کندز هدایت داده شده تا با طالبان خارجی برخورد کنند و طالبان داخلی را که افراد فریب‌خورده‌اند، فشار ندهند!
این سخنان وزارت دفاع ملی و تفکیکی که در اعلامیۀ ارگ نسبت به طالبان و تروریستان صورت گرفته است، نشان می‌دهد که ارگ ریاست‌جمهوری در تلاش حفظ جانِ آن طالبانِ داخلی‌یی است که در کندز جنایت کرده‌اند و این برای مردم افغانستان غیرقابل قبول می‌باشد.
مردم انتظار دارند که رییس جمهوری با حامیان درونیِ طالبان و طالبانِ قندوزی‌یی که در کشتار مردم و چپاولِ دارایی‌های‌ هم‌ولایتی‌های‌شان بیشترین نقش را داشتند، برخورد جدی کنـد. اما برعکس، در اظهارات مقامات و اعلامیۀ ارگ، با یک پارادوکسِ کلان در مورد طالبان مواجه هستیم که بدگمانی‌ها نسبت به نیاتِ ریاست‌جمهوری و تصمیم‌گیرنده‌گانِ حکومتی را دامن می‌زند.