یک عضو مجلس نمایندگان مدعی شد که رییس‌جمهور غنی به نماینده‌گان مجلس توهین نموده و آنها را «لُچک» خطاب کرده است.
مولوی عبدالرحمان رحمانی عضو مجلس نمایندگان گفت: «رییس جمهور در نشستی که اخیراً با نمایندگان و بزرگان ولایت قندوز در مورد وضعیت این ولایت داشته، در مورد سرپرست فعلی وزارت دفاع گفته است: همین وزیر دفاع من است و فرقی نمی کند که یک تعداد از لوچکان در مجلس به او رای اعتماد نداده اند!».
آقای رحمانی خاطر نشان کرد که پیشنهاد تعیین سرنوشت وزارت دفاع ملی از سوی اشتراک کنندگان نشست ارایه شده و رییس جمهور چنین جوابی داده است.
او با ذکر این که رییس جمهور خون ملت را بر دوش نماینده‌گان می اندازد، افزود: مجلس هم صلاحیت دارد و هم مسوولیت دارد تا لویه جرگه را دعوت کرده و رییس جمهور را مورد پرسش قرارد دهد و اگر جواب داده نتوانست باید مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی برکنار شود.
مولوی رحمانی گفت که نماینده‌گان کندز به حضور رییس جمهور رفتند و مشکلات کندزیان را با او در میان گذاشتند؛ اما رییس جمهور خطاب به وکلای کندز گفت که ما در کندز میترو می سازیم، شهرک های صنعتی می سازیم و کندز را به یک منطقۀ صنعتی- تجارتی تبدیل می سازیم؛ در این هنگام یکی از نماینده گان کندز خطاب به رییس جمهور گفت که رییس صاحب، ما فعلاً به کشیدن مرده های مان از کوچه ها نیاز داریم؛ شما کاری کنید که ما مرده های مان را دفن کنیم. صنعتی ساختن کندز را بگذار به فرصتی دیگر. آقای رحمانی گفت که شاهد این گفت وگو رییس صاحب مجلس نیز است.
در همین مجلس، رییس جمهور وکلای مجلس را لچک خطاب کرده و گفته تا هنگامی که او رییس جمهور است، ستانکزی وزیر دفاع خواهد بود.
از سویی هم، برخی نماینده‌گان دیگر می‌گویند که وضعیت امنیتی در کشور نگران کننده است و رییس جمهور باید صلاحیت سرقوماندانی اعلای قوای مسلح را به ژنرال دوستم معاون اول خود بسپارد.
غلام حسین ناصری در این مورد گفت: « مطابق ماده ۵۵ قانون اساسی زمان آن فرا رسیده که همه مردم در دفاع از کشور بسیج شوند و نیروهای مسلح کشور را حمایت کنند».
آقای ناصری افزود که هم اکنون نهادهای امنیتی کشور به دلیل بی کفایت مسوولین فلج شده اند.
این عضو مجلس خاطر نشان کرد که رییس جمهور غنی باید مسوولیت سرقوماندانی قوای مسلح را به ژنرال دوستم معاون اول خود بسپارد تا یک اداره واحد در برابر دشمن به وجود آید.
در همین حال، فیض الله ذکی نماینده مردم تخار در مجلس، وضعیت پیش آمده در قندوز را برای رهبران حکومت وحدت ملی شرم آور خواندند و خواستار استعفای رییس جمهور و رییس اجرایی شد.
برخی نمایندگان دیگر هم، مشکل اصلی کشور را در دوگانگی حکومت وحدت ملی بیان داشتند و تاکید ورزیدند تا زمانی که مشکل دوگانگی در حکومت رفع نگردد؛ نابسامانی ها در کشور پایان نخواهند یافت.