شماری از نماینده‎گان مجلس برای دومین بار ورق استیضاح مقام‌های امنیتی را امضا کرده و قرار است این درخواست از سوی کمیته روسای مجلس بررسی شود.
مولوی عبدالرحمان رحمانی یک عضو مجلس نماینده‎گان گفت: « لیست نماینده‎گانی که فورمۀ در خواست استیضاح وزرای امنیتی را مضا کرده اند، پیش من است و پس از ذکر دلایل استیضاح به روز چهارشنبه به هیات اداری مجلس تحویل می‌دهم».
آقای رحمانی افزود: این لیست جدیداً تهیه شده و ۶۴ عضو مجلس درخواستی استیضاح مقام‌های امنیتی را امضا کرده اند.
به گفته وی، دلایل استیضاح در این درخواستی، سقوط قندوز، فرار زندانیان غزنی و تهدید برخی ولسوالی‌های دیگر است.
این فهرست چند روز پیش نیز به هیات اداری مجلس فرستاده شده؛ اما هیات اداری به دلیل موجودیت نواقص، آن را نپذیرفته است.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‎گان در نشست دیروز گفت: در صورتی‌که دلایل استیضاح و فهرست درخواست‌کننده‌گان به هیات اداری مواصلت ورزد، کمیتۀ روسا در ظرف سه تا چهار روز در مورد آن تصمیم می‌‌گیرد.
پیش از این نیز درخواست استیضاح وزرای امنیتی به علت آنچه نماینده‎گان سهل انگاری در امنیت مقر پارلمان خواندند، از سوی حدود ۶۰ نماینده امضا شده بود؛ اما شمار ۱۲ تن از نماینده‎گان امضاهای شان را به دلایل نامعلوم پس گرفتند و به گفته رییس مجلس در آن زمان موضوع استیضاح منتفی شد.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، برای پیشنهاد استیضاح وزرا باید حدود یک چهارم کل اعضای مجلس پای ورق درخواستی امضا کنند.
با این حال، یک نماینده مجلس ادعا دارد که برخی نماینده‎گان که امضای شانرا از پای ورق درخواستی پس گرفته، معامله کرده اند.
عبدالرحیم ایوبی گفت: «لیست نماینده‎گانی که امضای شان را از پای ورق درخواستی استیضاح وزرای امنیتی پس گرفته اند؛ افشا می‌کنم».
آقای ایوبی مدعی شد که این نماینده‎گان وزرا را زیر فشار قرار می دهند تا خواست های خود را روی وزرا تحمیل کنند.
این سخنان آقای ایوبی برای دقایقی مجلس را متشنج کرد و سرانجام تصمیم بر این شد که او در جلسه روز چهار شنبه مجلس اسناد موثق مبنی بر تایید ادعایش را در صحن مجلس ارایه کند، وگرنه باید از نماینده‎گان معذرت بخواهد؛ زیرا اکثر نماینده‎گان معتقد اند که این گونه اتهامات مجلس را بدنام می کند.