بیش از نیمِ جمعیت زنانِ افغانستان در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کردند و به داکتر عبدالله و محمد اشرفغنی رای دادند.
هر دو رهبر در کارزارهای انتخاباتی خود به زنان وعده سپرده بودند که زمینۀ کار و تحصیل را برای آنان فراهم کرده، حضور زنان در عرصههای سیاسی را گسترش داده و تبعیض جنسیتی‌یی که در ادارات دولتی حاکم است را از بین خواهند برد.
رهبران حکومت وحدت ملی در کازارهای انتخاباتی خود بارها ضمن این‌که تأمینِ یک زنده‌گی مرفه برای زنان افغانستان را مژده داده بودند، تعهد کردند که در صورت پیروزی، خشونت در برابر زنان را کاهش داده و با کسانی که در برابر زنان از خشونت کار می‌گیرند، برخورد جدی کرده و متجاوزین جنسی را به محاکمه می‌کشانند. اما اکنون که بیش از یک سال از ایجاد حکومت وحدت ملی میگذرد، هیچ کار موثر و بنیادی نه تنها برای زنان، بل برای تمامِ افغانستانیها انجام نشده است.
زنان افغانستان هر روز شاهد قتل، تجاوز و انواع خشونت در برابر زنان اند، اما با گذشت یک سال از حکومت وحدت ملی حتا یک مجرمِ متجاوز و یا کسی که در برابر زنان دست به خشونت زده، مجازات نشده است.
زنان افغانستان نه تنها از سوی طالبان به بهانه‌های گوناگون مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، بلکه از سوی نزدیک‌ترین اعضای خانوادۀشان مورد لت‌وکوب و تجاوز قرار گرفته‌اند، اما حکومت همواره در برابر این جنایات سکوت کرده است.
شاید یکی از دلایل عدم توجه دولت‌مردان به وضعیت زنان در افغانستان، مشکلات درون‌تیمی حکومت وحدت ملی است و رهبران حکومت آن‌قدر سرگرم معاملاتِ تیمی خود اند که فراموش کرده‌اند این زنان افغانستان بودند که برای آنان کمپاین کردند و رای دادند.
یکی از دلایل اصلی‌یی که بانوان در انتخابات شرکت کردند و به این دو رهبر رای دادند، سهم‌گیری آنان در عرصۀ سیاسی، شریک ساختن آن‌ها در ساختارهای حکومت و سایر عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود؛ اما تا جایی که دیده می‌شود؛ هنوز حکومت وحدت ملی به این خواستههای زنان پاسخ مناسب نداده است .
زنان طی ۱۳ سال گذشته با تحمل چالش‌های بسیار توانسته‌اند دستاوردهای خوبی را به نظام پیشکش نمایند؛ اما امیدواری‌هایی که این قشر از حکومت وحدت ملی به وعده‌های مسوولان نظام داشته اند، هنوز عملی نشده است.
مسلماً اختصاص سه وزارت برای زنان، یک برنامۀ نمادین ِاین حکومت است تا شرکای خارجی خود را راضی نگه دارد.
زنان از کارکردهای حکومت گذشته در جریان سیزده سال رضایت ندارند و نقش ِآنان در بخش‌های مهم ِسیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ کشور چشم‌گیر نبوده است.
هرچند در این سیزده سال کارهایی در رابطه با زنان انجام شده، اما بیشترِ آن‌ها سمبولیک و فاقد پایداریِ لازم بوده‌اند. امروزه زنان افغانستانی به وزارت و وکالت رسیده‌اند، اما این دستاورد کاملاً وارداتی و تصنعی بوده است. دولت وحدت ملی باید بکوشد تا زمینه‌های رشد و پیشرفتِ پایدارِ زنان را جست‌وجو و فراهم کنـد.