احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





چـرا ایـن‌هـمه تفــاوت؟

گزارشگر:احمــد عمران/ سه شنبه 5 عقرب 1394 - ۰۴ عقرب ۱۳۹۴

محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهوری کشور فرمانی صادر کرده که بر اساس آن وزارت مالیه موظف شده است که مصارف مالی دفتر رییس‌جمهوری پیشین را بپردازد. در این فرمان برای قانونمند نشان دادنِ پرداخت چنین وجوه مالی، به مادۀ ۱۴۲ قانون اساسی اشاره شده است. در مادۀ ۱۴۲ قانون اساسی افغانستان چنین آمده است: «مادۀ یک‌صدوچهل‌ودوم‌ـ دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزش‌های مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل mnandegar-3می‌نماید.»
اما در این ماده به مصارف مالی رییس جمهوری پیشین اشاره نرفته، ولی گفته شده که دولت برای ارج‌گزاری به ارزش‌های قانون اساسی، اداره‌های لازم را ایجاد می‌کند. شاید اشاره‌یی که در متنِ فرمان به مادۀ ۱۴۲ رفته، همین موضوع بوده باشد. با این حال، مشخص نیست که چرا رییس جمهوری در متن فرمانِ خود عمدتاً به این ماده از قانون اساسی اشاره کرده و نه ماده‌یی که به امتیازهای رییس‌جمهورهای پیشین می‌پردازد!
مورد دیگر این است که چرا با توجه به این مادۀ قانون اساسی، آقای غنی ایجاد دفتر رییس جمهوری پیشین را جز اداره‌های لازم دانسته است؟ این مورد فقط می‌تواند توجیه کنندۀ یک مسأله باشد که آقای غنی با تمسک به این مادۀ قانون اساسی، خواسته که پرداخت وجوه مالی آقای کرزی را رنگ قانونی ببخشد.
این فرمان که روز یک‌شنبه در مجلس نماینده‌گان مورد بررسی قرار گرفت، از سوی کمیسیون‌های مالی و تفتیش مجلس، خلاف قانون اساسی دانسته شد. حالا این ‌که چرا میان برداشت ریاست‌جمهوری از نص قانون و مجلس نماینده‌گان به عنوان نهاد قانون‌گذار در کشور اختلاف رای و نظر وجود دارد، چیزی‌ست که می‌تواند مایۀ تعجب و حیرت شود.
البته اختلاف رأی و نظر در مورد قانون اساسی افغانستان، از امروز نیست و در گذشته نیز باعثِ مشکلاتِ فراوانی در زمینه‌های مختلف شده است. گاهی چنان این مشکل بالا گرفته که مجریانِ قانون مجبور شده‌اند به نهادهای حقوقی و عدلی برای شرح و تفصیلِ احکام و ماده‌های قانون اساسی رجوع کنند. اما حالا بحث بر سرِ اختلاف نظر بر سرِ تفسیر قانون اساسی نیست، بل بحث بر سرِ این است که چه‌گونه ماهانه بیست‌وسه میلیون و سه‌صدهزار افغانی به دفتر ریاست‌جمهوری پیشین اختصاص یافته است.
پرداخت چنین مبلغ گزاف و هنگفتی که بدون شک خارج از حقوق و امتیازهای دیگرِ رییس جمهوری پیشین است، برای کشور فقیر و بدبختی مثل افغانستان که فرزندانِ تحصیل‌کرده‌اش برای پیدا کردنِ یک لقمه نانِ حلال مجبور به ترک میهن می‌شوند، می‌تواند مایۀ شرمساری و ننگ باشد.
آقای کرزی در دوران حکومت‌داری خود از مراجع مختلف پول‌های گزافی در اختیار داشته که برخی از آن‌ها آشکار بوده و برخی دیگر تا هنوز پنهان باقی مانده‌اند. آقای کرزی پس از بیرون شدن از ارگ ریاست جمهوری نیز همواره از مزایای روابط خود با افراد بانفوذ و کشورهای دوست استفاده برده و فکر نمی‌شود که کمترین دغدغۀ خاطری از این بابت داشته باشد. از سوی دیگر، اگر قرار باشد چنین امتیازها و مزایایی که در قانون اساسی هم به گونه‌یی به آن‌ها اشاره رفته، در اختیار همۀ رییس جمهوری‌های پیشین قرار گیرد، ظرف پنجاه سال بعد وضع چه‌گونه خواهد بود؟ اگر فرض شود که پنجاه سال بعد فغانستان ۱۰ رییس جمهور مخلوع داشته باشد، آن‌گاه پرداخت حقوق و امتیازهای این افراد خود به یک «دونر» تازه نیاز خواهد داشت؛ زیرا انتظار نمی‌رود با این حرکاتِ‌ لاک‌پشتی که ما در عرصۀ نظام‌سازی انجام می‌دهیم، پنجاه سال بعد وضع بهتری از امروز داشته باشیم.
همین حالا، مصارف افغانستان با گدایی از این کشور و آن کشور تأمین می‌شود و آن‌گاه رییس جمهوری پیشینِ آن با ایجاد دم و دستگاه‌های تشریفاتی و کاملاً غیرضروری و غیرموجه، میلیون‌ها افغانی را در خدمتِ خود قرار داده است، در حالی که با این پول می‌شد هزاران کودکِ این سرزمین از مرگ حتمی، نرفتن به مکتب، کار شاقه، برده‌گی جنسی و… نجات یابد. شاید با این پول می‌شد جلوِ خروجِ هزاران تحصیل‌کرده‌یی را گرفت که به دلیل نبود کار وطن خود را ترک می‌کنند. اما جناب رییس جمهوری پیشین که بر غندیِ خیر نشسته و درد این جوانان را نمی‌داند، از آن‌ها انتقاد می‌کند که چرا کشور خود را ترک می‌کنند.
و اما مورد بسیار مهم در این زمینه، همان‌گونه که قانون اساسی کشور امتیازها و مزایایی را برای رییس‌جمهوری‌های پیشین در نظر گرفته، برای قهرمان ملی کشور نیز امتیاز و مزایایی را در نظر گرفته است که باید در اختیار خانوادۀ قهرمان ملی کشور قرار گیرد؛ اما بر اساس گزارش‌های موثق، این امتیازها تا هنوز پرداخت نشده است.
قهرمان ملی کشور بدون کمترین تردیدی، در موقعیتی بالاتر و مهم‌تر از هر رییس‌جمهوری قرار دارد و قانون به صورت خاص، به امتیازها و مزایای آن اشاره کرده است. دولت افغانستان پیش از آن‌که مبالغ هنگفتی را در اختیار کسانی قرار می‌داد که در ترویج فساد و چور و چپاولِ کمک‌های بین‌المللی ید طولا داشته‌اند، باید مکلفیت‌ها و مسوولیت‌های خود را در برابر قهرمان ملی کشور به عنوان الگوی وحدت و وفاق ملی انجام می‌داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

۲ نظر

  • Nawid Parsa گفت:

    استناد به ماده ۱۴۲ قانون اساسی یک تخطی آشکار و سوء استفاده از صلاحیت مقام ریاست جمهوری و نقض قانون اساسی می باشد. این بی احترامی و نقض قانون اساسی طوری که بار ها ذکر کرده ام در همه کشور های متمدن خیانت ملی تلقی می شود . هدف از ماده ۱۴۲ طوری که واضحاً بیان شده ،و این مغز متعفن و مشاوران سفیه وی نمیدانند ، اجر اات اداری کشوری می باشد که اداره بر حال ،غرض تعمیل احکام و ارزش های قانون اساسی بمیان می آورد. ماده ۷۰ قانون اساسی از ختم دوره خدمت رئیس جمهور قبلی ذکر نموده و در باره امتیازات مالی بعد از ختم دوره ریاست جمهوری احکامی دارد. ایجاد دفتری با پرسونل اجرایی و تفویض صلاحیت برای هم چون دفتری کفر اداری- سیاسی می باشد. باز می گویم ماده هفتاد قانون اساسی در زمینه ختم دوره خدمت رئیس جمهور بیان صریح دارد. این دیوانه سالار و تقلب سالار با زیر پا گذاشتن قانون اساسی ( که سوگند به رعایت و تطبیق آن ادا کرده ) بصورت ضمنی یک دفتر اجرایی را برای کرزی مختل المشاعیر بمیان می آورد(… به منظور خدمات بهتر…) برای کسی که مطابق ماده ۷۰ دوره خدمت وی پایان یافته است. بدینگونه بصورت غیر مشروع با عدم رعایت اصل حاکمیت قانون، دوره خدمت کرزی و مافیای سپنتایی وی را تمدید می نماید. نمیدانم مقابل این خیامنت ملی غنی چرا شورای ملی اقدام قاطع نمی کند. حرکت متهورانه رد بودجه توسط کمیته مربوطه قابل ستایش است. سوال این جاست که در سیزده سال گذشته چرا در زمان حیات شهید استاد ربانی چنین دفتری با بودجه خاص ایجاد نه شد. اگر کرزی تاجک ، هزاره یا ازبک می بود آیا چنین دفتری برای شان باز می شد.؟ بار ها گفته ام در بیش از نود در صد منورین پشتون با کمال تاسف پشتونوالی و هم بستگی قومی حتی نسبت به دین و مذهب اهمیت بیشتر دارد. باید ذکر کنم که قانون جزا مامور خدمات عامه را که بصورت غیر قانونی بعد از ختم ماموریت به وظیفه ادامه میدهد مجرم میشناسد.

  • Nawid Parsa گفت:

    گزارش هایی وجود دارد که صحت آن تا حال تائید نه شده مبنی برینکه دفتر کرزی پیشنهاد غنی را برای بودجه مستقل رد نموده است.بعضی از اوقات انسان در حالتی قرار میگیرد که مطابق یک گفته معروف در حالت روانی قرار میداشته باشد که هم باید بخندد و هم گریه کند. این مضحکه فرمان نا بخردانه تخصیص بودجوی فراقانونی به کرزی و گزارش رد این حاتم بخشی از جانب دفتر کرزی هم چون یک حالت را متظاهر میگرداند. سوال اساسی این است که مذاکرات سیاسی بین دو تیم غنی- کرزی در عقب صحنه قبل از به راه انداختن این پیشنهاد چگونه بوده است؟ تصمیم صدور فرمان در کابینه و یا شورای وزیران مطرح شده است ؟ آیا بیروی سیاسی غنی (شورای امنیت ملی) درین باره بحث نموده است ؟ بالا خره ریاست ا جرایی چرا در مقابل این همه سر و صدایی که به نام حکومت وحدت ملی ناشی از صدور این فرمان بمیان ا مده ، ساکت می باشد. آقای مجیب رحیمی “سخنگوی عبدالله”که تزس دوکتورایش در باره دولت سازی در افغانستان می باشد میداند که الفبای حکومت ائتلافی و یا حکومت وحدت ملی ( صلاحیت و مسئولیت مشترک) می باشد. آیا میداند که مسئولیت این حماقت و یا خبط اداری-سیاسی فرمان دیوانه سالار غنی متوجه هر دو بخش حکومت وحدت ملی می باشد . اقای رحیمی می تواند با وجودی که پالیسی ساز نیست نظر مشورتی خود را با اقای عبدالله که در تماس متداوم می باشد بیان کند.
    باید عا جل پرده ازین راز برداشته شود. احساس ظاهری آن است که واکنش گسترده مقابل این نوع پرداخت پول به یک شخص نیمه دیوانه بی کفایت در فیسبوک ها و سیاسیون افغان باعث عکس العمل رد این تخصیص از جانب دفتر کرزی مختل المشاعیر شده است. ایا مغز متعفن و همکار و شریک کاسه اش آقای عبدالله میداند که نظام فعلی افغانستان بر مبنای اصول دموکراتیک بنا شده و نظام شاهی مطلقه نمی باشد که داکتر عبدالله صدراعظم یک شاه مطلق العنان می باشد. مردم در یک نظام مبتنی بر دموکراسی حق دریافت معلومات و آگاهی داشتن از همچون اجراات و اعمال را دارند. ما در عصر پرده پوشی و مخفی کاری اعمال حکومت نیستیم