په داسې حال کې چې کانونو وزارت په تېرو لسو کلونو کې تر سره شوی تړونونه خپاره کړی دی، دغه وزارت وایی، چې ډېری شوی تړونونه حقوقی او فنی ستونزې لری.
د کانونو چارو وزارت ویاند جواد عمر له ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، چې څه وخت وړاندې د کانونو وزارت عدلی او قضایی ادارو ته اجازه ورنه کړه چې د دې وزارت په چارو کې پلټنې وکړی، چې وروسته بیا د پلټنو لپاره یوه کمېټه جوړه شوه.
هغه وایی، کانونو وزارت په تېر یوه کال کې هڅه وکړه چې په تېرو لسو کلونو کې تر سره شوی ټول قراردادونه وڅېړی او معلومه کړی، چې په کې جرمی پېښې او ستونزې شته کنه.
د نوموړی په خبره، چې د دې پلټنو په پایله کې روښانه شوه، چې په دې تړونو کې یو لړ فنی نیمګړتیاوې او حقوقی ستونزې شتون لری، کولای شی د بېلګې په ډول د غوری سمنټو، طلا او مالګې تړونونه یاد کړی.
هغه وویل، د غوری سمنټو په برخه کې شوی تړون کې چې یو پانګوال یې د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی دی، ډېرې فنی او حقوقی ستونزې شتون لری او نیمګړی دی.
نوموړی وایی، دوی له عدلی او قضایی ادارو سره همکار دی خو یو مهال یې ځکه هغوی ته د دې وزارت په چارو کې د پلټنو اجازه نه وه ورکړې، چې دغه وزارت ځانته معلومه کړی، چې په شویو تړونونو کې څومره ستونزې شتون لری.
د کانونو وزارت ویاند وایی، چې په یادو تړونونو کې حقوقی چوکاټ او معیارونه په پام کې نه دی نیول شوی او په همدې خاطر یې ټول قراردادونه د دغه وزارت په وېبپاڼه کې خپاره کړل پرته د مس عینک له کان څخه چې هغه د محرومیت یو تړون لری.
ښاغلی جواد عمر وایی، د دغو قراردادونو خپرولو سره غواړی چې عام خلک د قراردادونو له وضعیته خبر شی او پرې قضاوت وکړی.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې قراردادونو کې مالی فساد هم شتون لری کنه وویل، په دې اړه اوس څه نه شی ویلای او قضاوت پرې هغو کسانو ته پرېږدی چې په اړه څېړنې کوی، خو د کانونو وزارت دمګړۍ، فنی، تخنیکی او حقوقی ستونزې منی.
نوموړی وایی، که څه هم چې په یوشمېر ولایتونو کې یې د کانونو د خپل سرو کیندونو مخه نیولې خو وایی، چې لا هم په هغو سیمو کې چې امنیتی ستونزې په کې شته، د قانون حاکمیت په کې نشته او یا لږ دی د کانونو خپل سری کیندنې روانې دی.
عمر وایی، د امنیتی ارګانونو په مرسته یې په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړی خو وایی چې بیا هم یوشمېر کورنۍ او بهرنۍ اندېښنې ورسره شتون لری.
هغه زیاتوی، چې په کورنیو اندېښنو کې د زورواکانو شتون هم دی چې په خپل سر کیندنې کوی، خو وایی، چې د ولسمشر د ۴۵ ګڼې فرمان له مخې دوی د ټولو هغو کسانو لېست برابر او د چارو ادارې ته یې استولی، چې وروسته به د رسنیو په واک کې ورکړل شی.
نوموړی وایی، په دې لېست کې چې د کشفی ارګانونو په مرسته ترتیب شوی ښودل شوی، چې چا، چېرې او څنګه په خپل سر کیندنې کړی دی.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حکومت ویلی ول چې ډېری زورواکان د کانونو خپل سری کیندنې کوی.