بخش دوم

چندهمسری در اسلام با تحدید در عدد و شرط عدالت همراه بوده است. اسلام از یک‌سو بر تحدید کمیِ چندهمسری انگشت نهاده و از سویی، عدالت را شرطِ لازمِ چندهمسری به حساب آورده است. قید «فإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً»، نشان می‌دهد که عدمِ خوف از تأمین عدالت، شرط اباحتِ چندهمسری است.
عدالت نه تنها در رابطه با همسران، که در تمام شئون زنده‌گی یک اصل است و یکی از اهداف پیامبران الهی نیز تأمین عدالت میان مردم بوده است[حدید: ۲۵]. به همین‌سان، عدالت میان همسران از مواردی‌ست که اختصاصاً در قرآن بدان توصیه شده است و عدم عدالت، مساوی با عدم اباحت چندهمسری قرار گرفته است. در روایتی از پیامبر اکرم ص آمده است: «عن أبی هریره : عن النبی قال إذا کان عند الرجل امرأتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامه وشقه ساقط « از ابوهریره روایت است که نبی کریم ص فرمودند: هرگاه مردی سرپرستی دو خانم را به عهده داشته باشد و در میانِ آن‌ها عدالت نکند، در روز قیامت چنان حاضر می‌شود که یک بدنۀ وی از بین رفته است. از این‌جا می‌توان اهمیت تأمین عدالت میان همسران را درک کرد و وعیدِ شدیدی که بر آن وارد است، ترک عدالت میان همسران را در زمرۀ گناهانِ کبیره قرار می‌دهد.
ظاهر آیۀ سوم سورۀ نساء نشان می‌دهد که عدم خوف از عدالت، شرط اباحتِ حکم چندهمسری است. در این میان، برخی‌ها علم به اجرای عدالت را شرط گفته‌اند که در آن صورت، این شرط سنگین‌تر می‌شود و افزون به عدم خوف از تأمین عدالت، علم به اجرای عدالت را نیز در بر می‌گیرد. با توجه به آیۀ کریمه، عدمِ خوف از تأمین عدالت، شرط حکم چندهمسری بوده و با منطق آیه سازگارتر است. علم به اجرای عدالت در آیه قید نشده است و آیۀ کریمه فقط یک شرط برای اباحت تعدد زوجات قرار داده است که نداشتن ترسِ تأمین عدالت است و حکمی که مقید به یک‌شرط باشد، در ماسوای آن شرط، مطلق باقی می‌ماند و نمی‌توان شرط و شرط‌های دیگری اجتهاداً به آن افزود.
برخی‌ها گمان می‌برند که در صورتِ تحقق شرط (عدم خوف از تأمین عدالت) مرد باید لزوماً به ازدواج دوم و سوم و چهارم اقدام نماید، در حالی‌که چنین برداشتی نادرست به نظر می‌رسد. کما این‌که، وجودِ شرط مستلزم وجودِ مشروط نیست، اما وجودِ مشروط وابسته به وجودِ شرط است. علمای اصول فقه شرط را چنین تعریف کرده‌اند «ما یتوقف وجود الشی علی وجوده، و کان خارجاً عن حقیقته، ولا یلزم من وجوده وجود الشی، ولکن یلزم من عدمه عدم ذالک الشی « شرط آن است که وجود شی به آن موقوف باشد و شرط خارج از حقیقت آن شی است، وجودِ شرط مستلزم وجودِ مشروط نیست، اما عدمِ شرط مستلزم عدم مشروط است. مثلاً حضورِ شاهدان در عقد نکاح شرط صحت عقد است و بدون حضور شاهدان، عقد صحیح نخواهد بود، اما ممکن است شاهدان حضور یابند اما عقد نکاح صورت نگیرد، چه حضور شاهدان خارج از حقیقت عقدِ نکاح است و از حضورِ آن‌ها نمی‌توان تحقق عقد را نتیجه گرفت.
با این توضیح، نداشتن خوف از تأمین عدالت، شرطِ اباحت چندهمسری است و چندهمسری جز در صورتی‌که مرد خوف از تأمین عدالت نداشته باشد، مباح نخواهد بود؛ اما عدم خوف از تأمین عدالت (شرط) مستلزم اقدام به چندهمسری (مشروط) نیست؛ چه وجودِ شرط لزوماً به وجود مشروط نمی‌انجامد و ممکن است کسی علی‌رغم آن‌که از تأمین عدالت میان همسران ترسی ندارد، اقدام به ازدواج دوم و سوم و چهارم نکند.
در آیۀ سوم سورۀ نساء، خوف از عدمِ عدالت مانع حکم اباحت چندهمسری خوانده شده است و در آیۀ یک‌صدوبیست‌و‌نهم این سوره، از عدم توانایی نسبت به عدالت در بین همسران سخن به میان آمده است. این آیه چنین است:
﴿وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَهِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا﴾ [نساء:١٢٩]
ترجمه: و شما هرگز نمی‌توانید در میان زنان، عدالت برقرار کنید، هرچند کوشش نمایید! ولی تمایل خود را به‌کلّی متوجّه یک طرف نسازید که دیگری را به‌صورت زنی که شوهرش را از دست داده درآورید! و اگر راه صلاح و پرهیزکاری پیش گیرید، خداوند آمرزنده و مهربان است.
آیه فوق از عدم استطاعت بر تأمین عدالت میان همسران سخن گفته است، در حالی‌که آیۀ سوم این سوره، تعدد زوجات را منوط به عدمِ خوف از تأمین عدالت، قرار داده است. برخی‌ها از این مسأله نتیجه گرفته‌اند که تعدد زوجات در اسلام جواز ندارد؛ چه تعدد زوجات منوط به عدالت است و آیۀ ۱۲۹ صراحتاً بیان می‌دارد که شما نمی‌تواند میان همسران عدالت کنید ولو بر این کار حریص هم باشید. پس نتیجه عدمِ جواز تعددِ همسران است. این استدلال در یک قیاس منطقی چنین می‌شود:
هرگاه خوف عدم عدالت وجود داشته باشد، تعدد زوجات جواز ندارد (نساء: ۳)
عدالت (اگر به آن حریص هم باشید) کرده نمی‌توانید (نساء: ۱۲۹)
—
پس تعدد زوجات جواز ندارد!

این نوع استدلال نادرست است و نادرستی آن بدان جهت است که منظور از عدالت در آیۀ سوم، عدالت مادی است که در حدود اختیار انسان قرار دارد، و منظور از عدالت و عدمِ توانایی بر آن در آیۀ ۱۲۹ عدالتِ قلبی است که خارج از اختیار انسان است و عبارت «فلاتمیلوا کلّ المیل» نیز این استنباط را قوت می‌بخشد.
قرآن کریم با بیان این‌که، عدالتِ قلبی ولو به تأمین آن حریص باشید – میسر نیست، به یکی از ویژه‌گی‌های روان‌شناختی انسان اشاره می‌کند و این‌که میلِ قلبی در حدودِ اختیار بشر نیست و بشر ممکن است به همسرانی بیش از همسرانِ دیگر تمایل قلبی داشته باشد. از همین‌جاست که پیامبر ص در باب عدالت میان همسرانِ خویش همواره دعا می‌کردند: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِیمَا أَمْلِکُ فَلاَ تَلُمْنِى فِیمَا تَمْلِکُ وَلاَ أَمْلِکُ «. خداوندا! این تقسیم من است در آن‌چه که مالک آن هستم. پس مرا در آن‌چه که تو مالک آن هستی و من برآن تسلطی ندارم؛ ملامت مکن. فراموش نباید کرد که نامیسر بودن عدالت قلبی مانع اباحتِ تعدد زوجات نیست، بلکه اباحتِ چندهمسری مشروط به عدالتِ مادی است که تأمین آن ناممکن به نظر نمی‌رسد.
از سویی ‌هم، معقول و پذیرفتنی نیست که خداوند حکیم عقدی را مباح قرار دهد و سپس آن را معلّق به شرطی قرار دهد که تحققِ آن محال باشد. اگر چنین باشد، امر عبثی از خداوند سر زده است، در حالی ‌که صدور امرِ بیهوده از شارعِ حکیم محال است.
عبارت «فَلَا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَهِ» نشان می‌دهد که میلِ قلبی نباید در رفتارهای عینی شخص خودش را نشان دهد و تمام ذهن و اندیشۀ مرد معطوف به یک جهت شود، در حالی‌که همسران دیگری پادرهوا باقی بمانند. مرد باید اصلاح کند و تقوا پیشه نماید و نگذارد که تمام توجه او به یکی از همسرانش معطوف شود و دیگران از این عنایت بی‌نصیب مانند.

آثار فقدان شرط عدالت
تردیدی نیست که چندهمسری در اسلام با شرط سنگین عدالت همراه است و جز در سایۀ عدالت، چندهمسری جواز نمی‌یابد. با این وصف، اگر کسی علی‌رغم آن‌که از تأمین عدالت هراسان است و حتا می‌داند که نمی‌تواند میان همسران عدالت نماید، بازهم دست به ازدواج دوم و سوم… می‌زند، چه اثری بر آن مرتب می‌شود؟ باید گفت که این مسأله با تکلیفی دانستن و یا وضعی دانستنِ شرطِ عدالت رابطه می‌گیرد. اگر عدالت شرط قانونی صحت و نفاذ عقد باشد، ازدواج در فقدان آن با بطلان مواجه بوده و در غیاب شرط عدالت، اصلاً و وصفاً نامشروع دانسته می‌شود، انگار هیچ عقد دومی و سومی و چهارمی‌یی صورت نگرفته است و افزون بر آن‌که شخص مرتکب معصیت و گناه می‌شود، عقد نیز از بنیاد باطل است. این در صورتی‌ست که اجرای عدالت جنبۀ تکلیفی و وضعی داشته باشد.
اکثریت فقیهان اسلامی اجرای عدالت را دارای جنبۀ تکلیفی دانسته‌اند و به آن اثر وضعی قایل نشده‌اند. با این بیان، تخلف از اجرای عدالت – خواه در ابتدا باشد و یا در بقا – موجب گناه است نه بطلان. این عده، عبارت «ذالک ادنی ألا تعولوا» را نیز ناظر به جنبۀ تکلیفی اجرای عدالت دانسته‌اند که فقدانِ آن موجب ابطال نه، بلکه موجبِ گناه خواهد بود .
آیا می‌توان قید دیگری نیز بر چندهمسری اضافه کرد؟
در رابطه با این‌که آیا می‌توان شرط و یا شرایط دیگری افزون بر عدالت نیز برای چندهمسری در نظر گرفت و یا چندهمسری فقط با یک شرطِ مورد اتفاق که همان عدالت است، مشروع گردانیده شده است، باید گفت که این مسأله برمی‌گردد به این‌که اصل در ازدواج بر تعدد است و یا تک‌همسری. کسانی ‌که اصل را بر تعدد نهاده‌اند، افزودنِ هر شرط دیگری را نفی کرده‌، و چندهمسری را به عنوان اصل در نظر گرفته‌اند و تک‌همسری را حالتِ استثنایی تلقی نموده‌اند. این گروه، خطاب آیۀ کریمه را مبنی بر نکاح با دو، سه‌ و یا چهار زن دلیلی برای اصل بودن چندهمسری دانسته و تک‌همسری را در حالت خوف از عدالت، استثناء خوانده‌اند. بدین اساس، چندهمسری اصل است و این‌که پیامبر اکرم نیز به کثرت امت مباهات می‌ورزد نیز این اصل را تقویت می‌بخشد. چندهمسری را که با شرط اجرای عدالت همراه است، نمی‌توان با شروطِ دیگری محدود کرد، بلکه مشروط در ماسوای شروط خودش، مطلق باقی می‌ماند و افزودن شرطِ دیگری بر آن جواز ندارد.
برخی فقیهان اسلامی از جمله ابن قدامه به مندوب بودنِ چندهمسری تأکید دارند و با این رویکرد، اصل را بر چندهمسری می‌دانند. ابن قدامه استدلال می‌کند که پیامبر دارای چندین همسر بوده و صحابۀ کرام نیز چندهمسری را رعایت کرده‌اند. از آن‌جایی‌که پیامبر و اصحاب وی جز به افضل عمل نمی‌کنند، چندهمسری افضلیّت می‌یابد . فراموش نشود که مسألۀ اباحت و یا استحباب چندهمسری در جایی‌ست که جنبه‌های تکلیفی چندهمسری موردِ نظر باشد و پهلوهای وضعی آن موردِ نظر قرار نگیرد. مسلم‌تر این است که چندهمسری را می‌توان همچون حکمِ نکاح متناسب به حالتِ شخص، به کراهیت، استحباب، حرمت، وجوب و… توصیف کرد. در این رویکرد، وضع و حالات اهمیتِ خاصی می‌یابند و حکم چندهمسری با توجه به اوضاع و احوال شخص و جامعه تعیین می‌شود.