رد پنجمین فرمان رییس‌جمهور از مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که رویارویی رییس دولت با مجلس بر سرِ چه‌گونه‌گی تعیینِ قدرت ادامه دارد. قرار است فرمان‌های دیگری هم از طرف مجلس رد شود؛ اما واقعیت این است که ریاست‌جمهوری چندان تن‌دهنده به این برخوردهای مجلس نیست و به همۀ آن‌چه که فرمان می‌دهد، عمل می‌کند و زیاد هم متوجه مجلسی که اعضان آن را قبلاً «لچک» خوانده بود، نیست. بنابرین رییس‌جمهوری با این فرمان‌های بسیار جدی در نظر دارد که به یک غاصب و متمرکزکنندۀ قدرت تبدیل شود. تا آن‌جا که از رییس دولت وحدت ملی شناخت پیدا کرده‌ایم، او مایل نیست که به ارزش‌های دموکراسی و تقسیم قدرت در لایه‌های مختلفِ نظام تن دهد. حالا آقای غنی همانند یک خودکامه، خود را «دانای کل» می‌داند و حرف آخر را خودش می‌داند و در هر بخشی خود تصمیم می‌گیرد و می‌خواهد نشان بدهد که توانایی‌اش بالاتر از همه است و به همین خاطر، به تقسیم وظایف و کارِ مشترک اعتقادی ندارد.
از یک سال و اندی که از کارِ رییس دولت وحدت ملی می‌گذرد، با آن‌که بارها مشوره‌های مردم و نماینده‌گان‌شان را شنیده، اما به هیچ‌یک از آن‌ها عمل نکرده و همۀ تصامیم را بر بنیاد علایق شخصیِ خود گرفته و بدتر آن‌که بارها منافی قانون عمل کرده است. او با زیر پا گذاشتنِ قانون می‌خواهد قدرت نظامی امنیتی را نیز در حصارِ خود نگه دارد؛ چنان‌که همین قانون سرپرستی مورد بحثِ مجلس و نیز اضافه کردنِ یک فقره به‌هدف استثنا قرار دادنِ سرپرستی وزارت‌های امنیتی در صلاحیتِ رییس‌جمهور، آخرین حدِ تلاشِ او را برای تسلط بر جامعه و خودکامه‌گی به نمایش می‌گذارد.
مسلماً این نوع رویکرد که در تاریخ معاصر بارها آن را تجربه کرده‌ایم، با از بین بردنِ مظاهر مردم‌سالاری و عدالت در جامعه، پایه‌های حکومت را تا آستانۀ سقوط سست و لرزان می‌سازد. اما متأسفانه رییس‌جمهورِ ما علاقه‌یی به شنیدنِ نظریاتِ اصلاح‌گرایانه و پندگیری از تاریخِ پُر از شکست و گسستِ افغانستان ندارد. او همیشه مشتاقِ شنیدن تمجید و تماشای هلهله و چک‌چک را دارد. این‌همه در حالی‌ست که آقای غنی خود در زمانِ کارزارهای انتخاباتی، بیشترین شعارهای دموکراسی‌خواهانه را سر داده و چنین وانمود کرده که تاریخ افغانستان و جهان را با همۀ فرازها و فرودهایش مو به مو از بر است.
به هر رو، اکنون که تبِ خودکامه‌گیِ جناب رییس‌جمهور با صدور فرمان‌های منافیِ قانون گُل کرده و می‌رود که تمامِ ارزش‌ها و دستاوردهای دموکراتیکِ سیزده سالِ پسین را در این جنون غرق کند، وظیفۀ مردم و نماینده‌گانِ آن‌هاست که در برابر این قهقرا بایستند و از خود واکنش نشان دهند. ما نباید اجازه دهیم که رییس‌جمهوری هر آن‌چه دلش می‌خواهد، انجام دهد و هیچ ارزشی را به رسمیت نشناسد و همۀ حریم‌های قانونی را با آتشِ تمامیت‌خواهیِ خود بسوزاند. این کشور با همۀ حدود و ثغورِ مادی و معنویِ آن ملکیتِ مشاع و خانۀ مشترک همۀ افغانستانی‌هاست و ما هر کدام مسوولیم که آن را در برابر آفاتِ روزگار پاس بداریم.
پیشنهاد ما به مردم و نماینده‌گان‌شان و نخبه‌گانِ دلسوزِ کشور این است که در برابرِ تمامیت‌خواهی و جنون بایستند و به آقای غنی نیز جداً سفارش می‌کنیم که مفتونِ مشوره‌های درباریانِ چاپلوسِ خود نشود، در مورد اقداماتش تجدید نظر کند و دموکراسی و عدالتِ اجتماعی را بر همه چیز ترجیح دهد تا خدای‌نکرده این کشور به قهقرا نرود و نامِ او از این بابت در فهرستِ سیاهِ تاریخ درج نگردد!